الاستثمار قادم إلى سورية من أبوابها الواسعة … سورية تشارك بأعمال اتحاد الغرف العربية في الإمارات … تركماني لـ«الوطن»: لمسنا حماسة لدى قطاع الأعمال العربي للاستثمار في سورية

شاركت سورية على رأس وفد من اتحاد غرف التجارة في اجتماعات الدورة 131 لاتحاد الغرف العربية الذي يعقد في دبي.. بحضور رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام وعضوية كل من أسامة مصطفى، عماد القاسم، محمد فاضل قاطرجي، باسكال الكاتب، محمد سامر القطب، علي رضا تركماني، محمد فراس الجيجكلي.
«الوطن» تواصلت مع الوفد التجاري من دبي حيث أكد عضو مجلس اتحاد غرف التجارة السورية علي تركماني في تصريحه لـ«الوطن» أن مشاركة سورية في أعمال اتحاد غرف التجارة العربية أمر مهم وضروري لجهة التعاون العربي المشترك في المرحلة القادمة خاصة أنه سورية أصبحت جاهزة لتلقي الاستثمارات وخاصة في المرحلة المقبلة ولاسيما أن قانون الاستثمار في سورية قد فتح آفاق جديدة للاستثمار بشكل واسع والأولوية ستكون للدول العربية
تركماني أكد أن التواصل على الصعيد الاقتصادي عربياً لم ينقطع سواء مع الإمارات أو مع بعض الدول العربية وكان هناك مشاركات لسورية في العديد من المعارض بالعراق ولبنان وغيرها وبالنسبة لدول الخليج كان هناك نوع من التحفظ وموقف واحد نوعاً ما على مستوى الإمارات وكان هناك تواصل لقطاع رجال الأعمال وتوج هذا التواصل بهذا الاجتماع الذي يعتبر الأهم حيث تلقت سورية دعوة لاتحاد غرف التجارة السورية كغيرها من الدول .
وعدد المشاركين من الوفود نجد أن المشاركين من دول عربية ممثلين بـ3 أشخاص على حين مشاركة الوفد السوري 8 مشاركين بمن فيهم رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ولاقى اهتمام وترحيب من الجانب الإماراتي.
وأضاف: إنه على هامش الاجتماعات كان هناك لقاءات ثانوية بين أعضاء غرف التجارة السورية والعديد من الأعضاء في اتحاد غرف التجارة العربية منها السعودية والإمارات والكويت وفلسطين ولبنان تناول خلالها رجال الأعمال هواجس عديدة على الصعيد الاقتصادي لما فيه مصالح كل بلد كما تم حث العديد من رجال الأعمال المعروفة على الصعيد العربي والمستثمرين للعودة إلى سورية ولاسيما أن سورية أصبحت جاهزة للاستثمار بعد انتهاء الحرب الظالمة التي طالت الحجر والبشر مؤكداً أن سورية بكاملها أصبحت آمنة وفيها استقرار سياسي وعسكري وقانون للاستثمار جديد ومتطور إضافة لذلك سوف يصدر قانون للجمارك قريباً متطور ويتناسب مع المرحلة الراهنة بما يسهم في خدمة القطاع الاقتصادي واهتمام كبير من رجال الأعمال العرب وبالتالي تم دعوة هؤلاء خلال الاجتماعات الثنائية للاستثمار في إلى سورية والعودة للعمل في سورية.
تركماني أكد أنه من خلال لقاءاتنا مع رجال الأعمال تحدثنا عن الاستقرار الأمني وسورية أصبحت جاهزة آمنة وخلال النقاشات هم يتابعون وباهتمام كل ما يجري في سورية بدءاً من اطلاعهم على قانون الاستثمار والبعض لديهم نسخة منه، إضافة لذلك لديهم معلومات وأفكار عن الاستثمار في القطاع السياحي.. كما تم التطرق للحديث مع رجال الأعمال العرب عن المناطق والمدن الصناعية وقد أبدى العديد رغبتهم في العودة للاستثمار في هذه المناطق وقد لمسنا نوعاً من الحماس لدعم الاستثمار في سورية من أبوابها الواسعة، مؤكداً أن صدور قانون الاستثمار جاء بوقته الصحيح وسيكون له انعكاسات على الواقع الاقتصادي في سورية ومن المتوقع في القريب العاجل أن نجد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال العرب في سورية للاستثمار فيها والأمل كبير بأن تعود عجلة الإنتاج والدوران الاقتصادي في سورية وسيكون للأشقاء العرب دور في هذه المرحلة.
تركماني أكد أيضاً أن الاجتماعات الماراثونية بدأت وتم انتخاب ممثلين للغرف وبحث العديد من المواضيع الرئيسة منها القواعد الجديدة لدور الغرف العربية ومواكبة احتياجات قطاع الأعمال على ضوء التطورات الاقتصادية في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي.
وخلال الاجتماع طالب الوفد السوري من اللجنة المالية بإعفائها من الرسوم عن العاميين 2020/2021 وتم التجاوب من قبل المجلس وتمت الموافقة على ذلك، وأكد تركماني أنه تمت مناقشة وبحث مواضيع رئيسة لدور الغرف العربية ومواكبة احتياجات قطاع الأعمال حيث تم مناقشة الوضع المالي للاتحاد، والاطلاع على نشاط الاتحاد السابق وخطة عمله في المرحلة المقبلة، إضافة إلى مناقشة أوضاع الغرف العربية الأجنبية المشتركة، لتعزيز وتمكين دور هذه الغرف في سبيل تنمية وتطوير واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية والأجنبية.
موضحاً أن جدول أعمال المجلس تناول العديد من القضايا البارزة التي تخص القطاع الخاص العربي بهدف استنباط القرارات التي من شأنها تعزيز دور اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي. وكذلك وضع الرؤى والأهداف التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية، عبر تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري فيما بينها، إلى جانب ضرورة انتهاج البلدان العربية نهجاً اقتصادياً جديداً يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الجديد.