سلفة لـ«السورية للتجارة» بـ35 مليار ليرة لتأمين السكر والرز … الحكومة تناقش قانون الشركات لإحداث شركات تملك الدولة أسهمها كاملة وشركات مساهمة عمومية قابضة

ناقش مجلس الوزراء العديد من المواضيع والقضايا الخدمية والاقتصادية خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس حيث ناقش المجلس مشروع قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة الذي يسمح بإحداث وتنظيم شركات تملك الدولة أسهمها كاملة وشركات مشتركة وشركات مساهمة عمومية قابضة بهدف تنمية القطاع العام الاقتصادي وزيادة إنتاجيته وربحيته وتعزيز إمكانيات الموارد البشرية وتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية مع إعطاء المرونة المطلوبة لتلك الشركات للقيام بعملها على النحو الأمثل وتحقيق خطوات متقدمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
كما وافق المجلس على منح سلفة للمؤسسة السورية للتجارة بقيمة 35 مليار ليرة سورية لتأمين مادتي السكر والرز لتوزيعها وفق البطاقة الإلكترونية، واعتمد الآلية التنفيذية لحصر عدد الآبار المحفورة والمستثمرة بشكل مخالف بعد إحصاء عام 2001 ومقترحات المعالجة بهدف تحديد الواقع الراهن للمساحات المروية عن طريق الآبار وتقدير الاستجرار المائي من الأحواض الجوفية، حيث تم تأكيد ضبط استنزاف المياه الجوفية ومنع حدوث المخالفات.
وكلف المجلس الوزارات المعنية دراسة واقع العمالة والتركيز على التدريب والتأهيل وإعطاء الجانب العملي الحيز الأكبر في الكليات والمعاهد التي يحتاجها سوق العمل وتوفير صيغ التوظيف التي تضمن وصول العمالة المناسبة إلى مراكز العمل المطلوبة، ودراسة إمكانية تعيين أكبر عدد ممكن من خريجي المعاهد التقنية والفنية بدلاً من تعيين الخمسة الأوائل فقط لسد النقص في اليد العاملة الفنية، والسعي لتلبية الاحتياجات من العمالة في الأماكن التي تحتاجها الجهات العامة وفق الصيغ القانونية المناسبة، مع الإسراع بإنجاز الهياكل التنظيمية للوزارات والانتهاء من تعيين المسرحين الناجحين في المسابقة الأخيرة ومتابعة عملية فرز المهندسين إلى الجهات العامة.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على الوزارات بذل كل الطاقات والإمكانيات المتوافرة لتنفيذ الخطط الموضوعة وقرارات مجلس الوزراء وفق آلية تنفيذية واضحة والعمل لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير مختلف المواد والسلع الأساسية في الأسواق ومنافذ السورية للتجارة والاستمرار بضبط الأسعار والتشدد بحق مرتكبي المخالفات الجسيمة، داعياً الوزارات ضمن القطاع الواحد التي تتداخل مهامها إلى زيادة التنسيق فيما بينها لضمان تكامل الأداء وتأمين مختلف أنواع الخدمات والسلع وإنجاح العمل المشترك بما يصب في المصلحة العامة.
كما طلب المجلس من الجهات المعنية تأمين كل التسهيلات اللازمة للفلاحين خلال تسليمهم موسم الحبوب، وبذل كل الجهود الممكنة لتقليص مدة استلام أسطوانة الغاز وفق البطاقة الإلكترونية.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الكهرباء تنفيذ الخطط والمشروعات بالمدد الزمنية المحددة بما ينعكس إيجاباً على واقع توليد الطاقة والتركيز على نشر الطاقات البديلة خاصة في المنشآت الصناعية.
وخلال الاجتماع وافق المجلس على الاستمرار بإعادة تأهيل تحويلة الحفة ومعالجة انزلاقات القرعانية على طريق اللاذقية/كسب، ومشروع حمص/مصياف، وتنفيذ أعمال الجزيرة رقم /21/ في مدينة الديماس الجديدة بمساحة أكثر من 17 هكتاراً وبعدد شقق إجمالي يصل إلى /2695/ شقة.
وأقر المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2016/ وأكد ضرورة الإسراع في انجاز الحسابات الختامية لسنوات /2017-2018-2019-2020/.