نص على وجوب «إلحاق الهزيمة» بداعش والتنظيمات الإرهابية.. وعملية سياسية تتوازى مع وقف إطلاق نار … بيان فيينا: خلافات جوهرية وتفاهم «متبادل» على مبادئ وإجراءات

نشر موقع الأمم المتحدة الإلكتروني النص الكامل للبيان المشترك الصادر عن اجتماع فيينا بشأن سورية.
وترأس الاجتماع، الذي استضافته العاصمة النمساوية أمس الأول، وزير الخارجية الأميركي جون كيري. جلس على يمين كيري المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، وعلى يساره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. توزع بقية وزراء الخارجية على المقاعد. أبرز هؤلاء الورزاء: الصيني وانغ يي، البريطاني فيليب هاموند، الفرنسي لوران فابيوس، الألماني فرانك فالتر شتاينماير، المصري سامح شكري، الإيراني محمد جواد ظريف، التركي فريدون سينيرلي أوغلو، والسعودي عادل الجبير.
يلفت البيان، إلى أن المناقشات بين الوزراء كانت «صريحة وبناءة»، لغة دبلوماسية تدل على أن المحادثات اتسمت بالتوتر والحدية. وتوضح اللغة، التي صيغ بها البيان، أن هناك تنازلات تم تبادلها بين المشاركين في الاجتماع، تشير إليها عبارة «توصلوا (المشاركون) إلى تفاهم متبادل حول الأمور الآتية.. ». مع ذلك يؤكد البيان «استمرار الخلافات الجوهرية بين المشاركين»، الأمر الذي يجعله مجرد بداية فقط، ما يقتضي «العمل على تضييق مساحات الخلاف المتبقية» بين المشاركين وعودتهم إلى «الاجتماع مجدداً في غضون أسبوعين».
وبينما لم يتطرق البيان إلى نقاط الخلاف، حرص على إيراد نقاط الاتفاق وهي تسع. بعض النقاط يمكن إدراجه ضمن عدة مبادئ، والبعض الآخر يمكن إدراجه ضمن الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة. البنود الثلاثة الأولى تندرج ضمن المبادئ. كتأكيد وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وطابعها العلماني، والإبقاء على مؤسسات الدولة، وحماية حقوق المواطنين بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب. كما أكد البيان أن «الشعب السوري هو الذي سيقرر مستقبل سورية». ومن اللافت أن البيان تغاضى بشكل صارخ عن سيادة سورية.
المواد الست الباقية تندرج ضمن الإجراءات. نص البيان على «ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سورية» وتعهد المشاركون «زيادة الدعم للنازحين داخلياً، واللاجئين، والمجتمعات المضيفة لهم»، و«وجوب إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، والمجاميع الإرهابية الأخرى، وفقاً لتصنيف مجلس الأمن، وما يتفق عليه المشاركون». اللافت أن من بين المشاركين داعمين تقليديين للتنظيمات الإرهابية في سورية، تحديداً، تركيا، السعودية وقطر.
وبعد التشديد على القضايا التي تهم العالم كموضوع اللاجئين، (الذي تم إيراده في البيان حتى قبل محاربة الإرهاب!)، يتفرغ البيان لتفصيل الحل السياسي المنشود. فالحل سيستند إلى بيان جنيف والقرار 2118. كلف المشاركون الأمم المتحدة (عبر دي ميستورا على الأرجح) بتنفيذ الحل. وجه المشاركون، الأمم المتحدة إلى جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة السورية في «عملية سياسية» شددوا على أن تكون «سورية وبقيادة سورية»، وأن «تفضي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي». يلي قيام الحكم (الجديد) «وضع دستور جديد وإجراء انتخابات» يشارك فيها «جميع السوريين، بما في ذلك من هم في الشتات»، على أن تخضع لإشراف الأمم المتحدة وموافقة الحكم (الجديد) في سورية.
وأوضح البيان أن المشاركين «سيعملون معاً مع الأمم المتحدة» من أجل استكشاف وتطبيق صيغ لوقف إطلاق النار في أنحاء البلاد كافة، يبدأ تطبيقها بـ«تاريخ معين وبالتوازي مع استئناف العملية السياسية».

النص الكامل للبيان
الحاضرون في اجتماع فيينا، في 30 تشرين الأول 2015، كل من الصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعُمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة، الذين سيشار إليهم في نص البيان بـ«المشاركين» اجتمعوا لمناقشة الوضع الخطر في سورية وسبل إنهاء العنف في أقرب وقت ممكن.
وقد انخرط المشاركون في نقاش صريح وبَنَّاء تم فيه تناول القضايا الرئيسية. وعلى حين لا تزال هناك خلافات جوهرية بين المشاركين، إلا أنهم توصلوا إلى تفاهم متبادل حول الأمور الآتية:
1- وحدة الدولة السورية، واستقلالها، وسلامة أراضيها، والطابع المدني لها، هي أمور أساسية.
2- الإبقاء على مؤسسات الدولة.
3- يجب أن تكون حقوق جميع السوريين محمية، بغض النظر عن العرق أو الطائفة الدينية.
4- ضرورة تسريع جميع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
5- سيتم ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سورية، وسيقوم المشاركون بزيادة الدعم للنازحين داخلياً، واللاجئين، والمجتمعات المضيفة لهم.
6- وجوب إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، والمجاميع الإرهابية الأخرى، وفقاً لتصنيف مجلس الأمن الدولي وما يتفق عليه المشاركون.
7- استناداً إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2118، دعا المشاركون الأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة السورية في عملية سياسية تفضي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي، يليه وضع دستور جديد وإجراء انتخابات تدار بإشراف الأمم المتحدة وبما يرضي ذلك الحكم وطبقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وأن تكون حرة ونزيهة ويحق لجميع السوريين بما في ذلك من هم في الشتات المشاركة فيها.
8- ستكون هذه العملية السياسية عملية سورية وبقيادة سورية، والشعب السوري هو الذي سيقرر مستقبل سورية.
9- سيعمل المشاركون معاً مع الأمم المتحدة لاستكشاف وتطبيق صيغ لوقف إطلاق النار في أنحاء البلاد كافة، يبدأ العمل بها بتاريخ معين وبالتوازي مع استئناف العملية السياسية.
سيمضي المشاركون الأيام القادمة في العمل على تضييق مساحات الخلاف المتبقية، والبناء على نقاط الاتفاق. وسيعود الوزراء إلى الاجتماع مجدداً في غضون أسبوعين لمواصلة نقاشاتهم.