أعلن وزير القوى العاملة المصري أن تعنت الحكومة الإثيوبية في أزمة سد النهضة، قد يؤدي إلى أضرار كارثية كبيرة، داعياً المجتمع الدولي إلى السعي لإبرام معاهدة ملزمة تضمن حقوق كل الأطراف.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن «قطاع الزراعة في مصر من دعائم الاقتصاد المصري منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه في حياتهم المعيشية، ويتعرض هذا القطاع حالياً إلى تحد كبير بسبب استمرار الحكومة الإثيوبية في تعنُتها بسياستها المائية، وعدم قبول أي حوار هادف يحقق مصالح كافة الأطراف».
وأضاف سعفان، في كلمة مصر أمام ممثلي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال» 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم»: إن «هذا الإجراء الفردي يحمل في طياته آثاراً اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضي الزراعية وفقدان مئات الآلاف من الوظائف في القطاع الزراعي وتعرض أمنهما المائي للخطر، ما سيؤدي إلى تصعيد التوترات في جميع أنحاء شرق إفريقيا والقرن الإفريقي والذي بدوره سيُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدولي».
ودعا المجتمع الدولي لحث الحكومة الإثيوبية على التحلي بالمسؤولية وإبرام اتفاقية ملزمة تسترعي مصالح الدول الثلاث وعدم اتخاذ أي إجراءات من جانب واحد.
وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان في التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أميركية، من دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
كما أخفق الاتحاد الإفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب إفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.
ويخشى السودان من تأثير السد على نظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر في السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، في حين تخشى مصر من تأثير السد في حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.