أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الوزارة تقوم حالياً بحل المسائل التحضيرية لتنظيم قمة بوتين-بايدن المرتقبة في جنيف الأسبوع القادم.
وقال ريابكوف أمام الصحفيين في مجلس الدوما الروسي، أمس الثلاثاء: «نستعد للقمة بتفصيل كبير. وهناك عدد من المسائل في مرحلة متقدمة من التطور».
وأضاف إن روسيا تأمل أن يؤكد الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأميركي، جو بايدن، خلال قمتهما تحركهما إلى الأمام في مجال الاستقرار الإستراتيجي واستقرار العلاقات الثنائية بين البلدين».
وأوضح: «ونحن كهيئة دولة نركز على المواضيع التي نأمل بتحقيق التحرك فيها إلى الأمام وتسجيل أي تقدم. وبالدرجة الأولى أريد أن أشير هنا إلى موضوع الاستقرار الإستراتيجي».
وعبر الدبلوماسي الروسي عن اعتقاده أنه من المستحيل التوقف في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة التحرك إلى الأمام بطريقة منظمة ومنهجية ومنتظمة.
وأفاد بأن القمة الروسية الأميركية في جنيف ستتناول الوضع في أوكرانيا، مضيفاً إن الرئيس بوتين سيبلغ نظيره الأميركي بأسباب إخفاق تسوية النزاع في دونباس.
وتابع: «أعتقد أن بايدن سيسمع من جانبنا توضيحاً واضحاً، لماذا نعتبر كل هذه المكالمات والدعوات الموجهة من واشنطن والعواصم الأوروبية إلى موسكو، موجهة إلى العنوان الخاطئ. ولا تعد روسيا طرفاً لبنود اتفاقيات مينسك. ولا يمكن اعتبار روسيا طرفاً يجب أن يعمل شيئاً في هذا المجال. ويكمن جوهر القضية في رفض كييف إجراء حوار مباشر مع دونيتسك ولوغانسك».
ودقق أن الولايات المتحدة «إذا تمكنت من تجاوز عقائدها وطرح مصالح حل القضية فوق مصالحها وفوق سعيها لإرضاء بطريق ما من يسيطر على كييف حالياً وفي هذه الحالة سيكون الاتفاق مثمراً أكثر».
وأضاف: «وإلا فسينتهي الأمر بأن لن يكون هناك أي تحرك إلى الأمام. لكني لا أشك في أن السيد بايدن سيسمع من جانبنا التوضيح الشامل والواضح لما حدث وأسباب إخفاق التحرك نحو التسوية ومن يتحمل المسؤولية عنه وما دور الولايات المتحدة في هذا الأمر».
وقال: «إن دور الولايات المتحدة في النزاع في جنوب شرق أوكرانيا مدمر، وليس هناك ما يشير إلى أن الأمور تتغير نحو الأفضل في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن».
وفي سياق آخر علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس على مشروع قانون أوكراني يحذف الشعب الروسي من قائمة الشعوب الأصيلة في أوكرانيا.
وذكرت زاخاروفا على قناتها في «تلغرام» أن مجلس النواب (الدوما) الروسي قد دان مشروع القانون الذي ينص على أن مفهوم «الشعب الأصيل» ينطبق فقط على أي مجتمع عرقي تشكل في أراضي أوكرانيا ولا يتمتع بدولة قومية خارج البلاد.
وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن هذه الصياغة تعني أن «الروس والمجريين واليهود والروسينيين (وهم أقلية سلافية تقطن في غرب أوكرانيا وبعض الدول الأخرى بشرق أوروبا) وغيرهم، لا يمكن تصنيفهم شعوباً أصيلة وفقاً لمشروع القانون الأوكراني».
وأضافت زاخاروفا: إن تبني قوانين من هذا القبيل «يثبت أوكرانيا في مواقفها القومية المتطرفة والنازية الجديدة»، مضيفة: «مغزى رسالة كييف للسكان واضح فهي تقول: إذا كانت لدى مجموعتكم العرقية أو شعبكم دولة قومية فلا تطالبوا بالتساوي في الحقوق مع الأمة الأوكرانية المزعومة واعلموا أنه قد يحدث لكم في كل لحظة أن ترحلوا إلى حيث دولتكم القومية».
وأبرزت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن سريان القانون سيشمل في حال تبنيه ملايين المواطنين الأوكرانيين.