قال رئيس الكنيست الإسرائيلي، يرايف ليفين: إن البرلمان سيصوت الأحد المقبل على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها يائير لابيد وسيترأسها بالتناوب مع نفتالي بينيت، وسط توقعات بأفول عهد بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهماً عديدة بالفساد قد تنتهي به إلى السجن.
وشكل رئيس حزب «يش عتيد» يائير لابيد في اللحظة الأخيرة هذا الائتلاف الحكومي بالتحالف مع سبعة أحزاب: اثنان من اليسار واثنان من الوسط وثلاثة من اليمين بينها حزب «يمينا» القومي المتطرف وحزب عربي هو الحركة الإسلامية الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون نفتالي بينيت من حزب «يمينا» القومي الديني رئيساً للوزراء لمدة عامين، ليحل محله يائير لابيد الوسطي في عام 2023.
وقال لابيد المذيع التلفزيوني السابق في بيان عقب الإعلان عن موعد التصويت: إن «حكومة الوحدة على الطريق ومستعدة للعمل ممثلة لكل شعب إسرائيل».
ورحب لابيد في تغريدة بإعلان ليفين، مشيراً إلى أن «حكومة الوحدة سائرة لخدمة مصالح مواطني دولة إسرائيل».
وحاول نتنياهو بكل الطرق عرقلة حكومة التغيير هذه، متهماً إياها من خلال اتكائه على لغة خطاب تصعيدية بالضعف وعدم القدرة على تلبية مصالح إسرائيل وأهدافها.
وأصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) نداف أرغمان نهاية الأسبوع الماضي بياناً نادراً حذر من خلاله من «تصعيد خطير في الخطاب العنيف والتحريضي» على الإنترنت.
وقال متحدث باسم الجهاز لوكالة «فرانس برس»: إن الهدف من البيان يتمثل في تهدئة «الجو العام» لكن السياسيين المناهضين لنتنياهو فسروا ذلك بأنه تحذير لرئيس الوزراء.
وفي حال تسببت الانشقاقات في عرقلة تمرير الائتلاف الناشئ، سيكون من المحتمل أن تجرى انتخابات هي الخامسة في غضون عامين تقريباً.
على خط مواز، اعتبر عميخاي شيكلي وهو نائب معارض لانضمام حزبه «يمينا» للحكومة الإسرائيلية المرتقبة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يستطيع اقتناص منشقين من حزبه قبل التصويت على الحكومة الجديدة.
وقال في تصريحات لقناة «i24News»: «لا أعتقد أن نتنياهو سيتمكن من اقتناص منشقين من حزب «يمينا» حتى التصويت على الحكومة. الأمر قد حسم، وهذه الحكومة سترى النور وأتمنى لها النجاح».
وفي تعليقه على التهديدات التي يتلقاها أعضاء الحزب بسبب مشاركتهم في الحكومة الإسرائيلية المرتقبة التي تضم أحزابا من المركز واليسار قال شيكلي: «امتحان السلطة الأساسي يتمثل في قدرتها على نقل السلطة بشكل سلس ومن دون عنف، والعنف الذي يواجهه أعضاء حزب «يمينا» أمر مرفوض».
وقال شيكلي وهو النائب الوحيد من «يمينا» الذي سيصوت ضد الحكومة: «الأمر الدراماتيكي الذي يحدث هنا هو إسقاط حكم اليمين وإسقاط بنيامين نتنياهو الذي حصل على أغلبية الأصوات في المعسكر الوطني الذي أنتمي إليه».
وتابع: «الأمر الثاني هو إدخال أحزاب مثل ميرتس وحزب العمل وأجزاء من «يش عتيد» (في الحكومة)، وهذه حكومة لن تستطيع توسيع الاستيطان في «يهودا والسامرة»، هي لن تستطيع أن تتجاوز المحكمة العليا وهي لن تستطيع تسجيل أي إنجاز لليمين، هي ليست حكومة يمين».