أميركا قلقة من استهداف قواعدها العسكرية في العراق بالطائرات المسيّرة … بعد تراجع منسوب دجلة والفرات إلى النصف … بغداد: اتفاق قريب مع تركيا لضمان حقوقنا المائية

على حين يستمر النظام التركي بتهديد الأمن المائي لسورية والعراق، من خلال مواصلة السطو غير القانوني على مياه نهري دجلة والفرات، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، المهندس علي راضي، إن بلاده اقتربت من التوقيع مع تركيا على اتفاق يضمن حقوق العراق المائية التي تضررت بفعل بناء سدود جديدة في تركيا.
وأوضح المتحدث، أن منسوب تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات تراجع بين نهاية نيسان وبداية حزيران بنسبة 50 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب التغير المناخي وقلة الأمطار، إضافة إلى «عوامل فنية أخرى»، من ضمنها توسّع مشاريع بناء السدود في تركيا، من دون اتفاق مسبق مع العراق على تشغيلها.
وقال راضي إن «المفاوضات في مراحلها النهائية ونأمل توقيع الاتفاق النهائي في الفترة القريبة»، مشدداً على أن العراق يركز فيها على حقوقه التاريخية، التي تأثرت بتوسع تركيا في إنشاء السدود ومشاريع السقي.
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية حذرت، في آذار الماضي، من نقص المياه الواردة إليه بمقدار 11 مليار متر مكعب بحلول 2035، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع تركيا وسورية وإيران بشأن قواعد ملء السدود.
وانخفض في التاسع من الشهر الماضي منسوب مياه نهر الفرات المتدفقة إلى الأراضي السورية بشكل كبير بسبب قيام النظام التركي بإغلاق السدود، علماً أن بروتوكول تقاسم مياه الفرات الموقع مع الجانب التركي عام 1987 ينص على ألا يقل الوارد المائي في نهر الفرات من تركيا إلى سورية عن 500 متر مكعب في الثانية وتم تخصيص 58 بالمئة منها لتكون حصة العراق وفق اتفاقية ثنائية بين دمشق وبغداد تم توقيعها عام 1989.
في سياق آخر، أعرب قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، عن «قلقه» من لجوء جماعات مسلحة إلى استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة في هجمات على قواعد عسكرية بالعراق.
وقال ماكنزي: إن «هجمات الجماعات المسلحة تهدف إلى الضغط على القوات الأميركية وإخراجها من البلاد، لكن قواتنا ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها»، مضيفاً إن «القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية».
وتتعرض القواعد العسكرية التي توجد فيها قوات أميركية أو قوات التحالف الدولي في العراق، إلى استهداف مستمر بالصواريخ، وفي الأسابيع الأخيرة لجأت «الجماعات المسلحة» إلى استخدام الطائرات المسيرة.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد الماضي، إسقاط طائرتين مسيّرتين حاولتا استهداف قاعدة «عين الأسد» التي توجد فيها قوات أميركية.
في سياق منفصل، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الثلاثاء، أنه لن يصدر أي قرار بشأن قتلة المتظاهرين من دون أدلة، بينما أشار إلى حق التظاهر السلمي.
وذكر بيان للمجلس، أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل صباح أمس، بحضور رئيس هيئة الإشراف القضائي مسلم متعب مدب، ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين، وأكد أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب أحكام الدستور».
وأضاف البيان حسبما ذكرت وكالة «واع»: إن «زيدان استمع إلى طلبات وملاحظات ممثل المتظاهرين وتم التأكيد على الهيئات التحقيقية بضرورة سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين والاعتداءات التي تعرضوا لها وتوجيه كل محاكم الاستئناف الاتحادية على متابعتها».
وأشار البيان، إلى أن «رئيس المجلس، أكد أيضاً سرعة حسم قضايا الفساد المالي والإداري مع ضرورة إدامة التواصل مع المتظاهرين لبيان ما لديهم من مشكلات والتأكد من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خشية الكيد بهم».
ونقل البيان عن رئيس المجلس قوله، إن «محكمة تحقيق الرصافة شرعت بإجراء التحقيق الأصولي عن حادث قتل متظاهرين في تظاهرات يوم 25/5/2021 ومتابعة الإجراءات التحقيقية بتلك القضية وصولاً إلى تحديد المسؤول المباشر عن الحادث».
وأضاف: إن «القضاء يتعامل مع الأدلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للإدانة من عدمها، فلا يمكن إصدار أي قرار قضائي من دون الاستناد إلى أدلة معتبرة قانونياً بعيداً عن أي تدخل في عمل القضاء من أي جهة كانت».
وتظاهر آلاف العراقيين الشهر الفائت في بغداد للضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات القتل التي استهدفت ناشطين ولم تتم معاقبة مرتكبيها.