لتنمية القطاع العام الاقتصادي وزيادة إنتاجيته وربحيته … الحكومة تناقش مشروع قانون لإحداث شركات تملك الدولة أسهمها كاملة وأخرى مساهمة عمومية قابضة

ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، والذي يسمح بإحداث وتنظيم شركات تملك الدولة أسهمها كاملة، وشركات مشتركة، وشركات مساهمة عمومية قابضة، بهدف تنمية القطاع العام الاقتصادي وزيادة إنتاجيته وربحيته وتعزيز إمكانيات الموارد البشرية وتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية مع إعطاء المرونة المطلوبة لتلك الشركات للقيام بعملها على النحو الأمثل وتحقيق خطوات متقدمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وخلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس المجلس حسين عرنوس وافق المجلس على منح سلفة للمؤسسة السورية للتجارة بقيمة 35 مليار ليرة سورية لتأمين مادتي السكر والرز لتوزيعها وفق البطاقة الإلكترونية.
كما اعتمد الآلية التنفيذية لحصر عدد الآبار المحفورة والمستثمرة بشكل مخالف بعد إحصاء عام 2001 ومقترحات المعالجة بهدف تحديد الواقع الراهن للمساحات المروية عن طريق الآبار وتقدير الاستجرار المائي من الأحواض الجوفية، حيث تم تأكيد ضبط استنزاف المياه الجوفية ومنع حدوث المخالفات.
وخلال الجلسة كلّف المجلس الوزارات المعنية دراسة واقع العمالة والتركيز على التدريب والتأهيل وإعطاء الجانب العملي الحيّز الأكبر في الكليات والمعاهد التي يحتاجها سوق العمل.