منها يصل إلى ربع مليون ليرة … لهيب الصيف يُشعل أسعار المراوح في اللاذقية

مع لهيب الصيف تشتعل أسعار المراوح في أسواق اللاذقية لتسجل أرقاماً غير مسبوقة تصل في أنواع منها إلى 250 ألف ليرة للمروحة، مسجلة زيادة أكثر من 5 أضعاف عن العام الماضي.
وذكر أحد المواطنين لـ«الوطن»، أنه كلما اشتدت الحرارة زاد التقنين الكهربائي لتزيد معه أسعار المراوح التي تعمل على البطارية، مشيراً إلى أنه اشترى مروحة قبل أيام بسعر 195 ألف ليرة.
ولفت آخر إلى أن شراء المراوح عبر مواقع التواصل بات أرحم من شرائها من السوق مع تحكم التجار بالأسعار حسب درجات الحرارة وساعات التقنين، مبيناً أنه اشترى من سوق المستعمل مروحة بسعر 145 ألف ليرة وصفه بأنه «خرافي» قياساً بالنوعية ذاتها في المحال التجارية بالسوق.
صاحب أحد المحال المختصة ببيع الأدوات الكهربائية والمراوح، قال لـ«الوطن»، إن الأسعار مرتفعة سواء كانت المراوح محلية الصنع أم مستوردة، والسبب سعر الصرف وبدل الاستيراد والمواد الأولية التي ارتفعت أسعارها لأضعاف مضاعفة عن السابق.
وأضاف إن إقبال المواطنين على شراء المراوح العادية تراجع على حساب شرائهم المراوح التي تعمل على البطارية نظراً لانقطاع الكهرباء لساعات طويلة خاصة في الفترات النهارية، مبيناً أن الأسعار تبدأ من 85 ألف ليرة لتتجاوز 200 ألف حسب الأنواع والحجوم والاستطاعة سواء لبطارية خارجية أم داخلية.
رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية أحمد زاهر أكد لـ«الوطن»، أنه تم تسجيل 12 ضبطاً لمخالفات في عمليات بيع الأدوات الكهربائية في الأسواق خلال الأيام العشرة الماضية.
وأضاف زاهر إن الضبوط تم تسجيها خلال الجولات المستمرة على الأسواق، وتم ضبط محال مخالفة بعدم إعلان عن الأسعار ولعدم حيازة فواتير للأدوات الكهربائية ومنها المراوح، مشيراً إلى عدم تسجيل ضبوط البيع بسعر زائد بسبب العقوبة الرادعة وهي السَوق بصفة موجوداً وفق القانون رقم 8 لحماية المستهلك.
ولفت رئيس الدائرة إلى متابعة عمليات بيع المرواح من خلال الرقابة على المحال سواء كانت الأدوات مستوردة أم ذات إنتاج محلي، مشيراً إلى تحديد وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك هوامش الربح لكل من المستورد أو المنتج وباعة الجملة والمفرق.
وأوضح أنه وفق قانون الأدوات والأجهزة الكهربائية، تم تحديد نسبة الربح للمستورد في حال كانت الأدوات مستوردة، بنسبة 15 بالمئة ومثلها لتاجر الجملة، على حين تم تحديد النسبة لتاجر المفرق بـ10 بالمئة و5 بالمئة بدل صيانة.
وأردف بالقول إنه بالنسبة للأدوات الكهربائية المنتجة محلياً، فإن نسبة ربح المنتج وتاجر الجملة 20 بالمئة، مقابل 15 بالمئة لبائع المفرق و5 بالمئة كبدل صيانة، مشدداً على الالتزام بالنسب المحددة تحت طائلة المساءلة القانونية.
وبيّن أنه عند متابعة الأسواق يجب على البائع أو التاجر إبراز الفاتورة بقيم البضائع التي يبيعها، سواء كانت من تاجر الجملة أم من المعمل وتتم مقارنتها مع المصدر للتأكد من الالتزام بالهوامش الربحية المحددة للباعة والتجار بشكل عام.