أكدت سورية، أمس، رفضها المطلق لتصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بخصوص الجولان السوري المحتل، واعتبرت أنها تأتي في سياق الدعم الأميركي المتواصل لكيان الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر.
وأضاف مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح: حسبما ذكرت وكالة «سانا»: إن سورية تشدد على أن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهذا ما أكدت عليه الشرعية الدولية برفضها قرار الضم الإسرائيلي الباطل للجولان، مبينة أن قرار الإدارة الأميركية السابقة بالاعتراف بهذا الضم هو مؤشر إضافي على انتهاك الولايات المتحدة السافر للشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها ما يؤكد أنها باتت دولة مارقة خارجة على القانون الدولي.
وأوضح المصدر، أنه بات جلياً للعالم أجمع أن الكيان الإسرائيلي الغاصب وسياسة التوسع والعدوان التي تحكمه هما السبب الرئيسي في التوترات وعدم الاستقرار بالمنطقة، وأن هذا الكيان يشكل تهديداً جدياً للأمن الإقليمي والدولي، على حين أن مقاومة سورية لهذا العدوان وكفاحها لاستعادة أراضيها المحتلة في الجولان بكل السبل المتاحة هو حق مشروع كفلته كل الشرائع والمواثيق الدولية ولن تستطيع ترهات المسؤولين الأميركيين المس بهذا الحق أو التأثير في إصرار سورية على التمسك بحقوقها المشروعة.
ويوم الإثنين الماضي وخلال جلسة استماع افتراضية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، «تفضّل «استمرار السيطرة الإسرائيلية» على الجزء المحتل من الجولان العربي السوري، ما دام الوضع في سورية يشكل «تهديداً لإسرائيل»، بحسب زعمه، وذلك حسبما ذكرت مواقع الكترونية معارضة.
وأضاف بلينكن، رداً على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، إنه: «من الناحية العملية، تسيطر إسرائيل على مرتفعات الجولان، بغض النظر عن وضعها القانوني».
وزعم أن هذا الوضع سيبقى ما لم تصل الأمور إلى نقطة حيث «لا تعد سورية وكل شيء ينطلق من سورية يشكل تهديداً لإسرائيل».
ووقّع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في آذار من 2019 على قرار اعتراف أميركي بسيادة «إسرائيل» على الجزء الذي تحتله من الجولان العربي السوري.
واحتل العدو الإسرائيلي الجولان في عدوان حزيران 1967، وتمكن الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية عام 1973 من تحرير جزء منه.
وفي 14 كانون الأول 1981 أقر الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بـ«قانون الجولان» وهو قرار ضم الجولان حيث تم بموجبه «فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الجولان».
لكن مجلس الأمن الدولي رد بسرعة على الخطوة الإسرائيلية عندما اتخذ قراره رقم 497 بتاريخ 17 كانون الأول 1981 والذي اعتبر فيه أن قرار «إسرائيل» بضم الجولان ملغى وباطلاً وليس له أي أثر قانوني على الصعيد الدولي، وطالب «إسرائيل» بإلغاء ذلك القرار فوراً.
كما صدرت العشرات من القرارات من الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التي تؤكد بطلان قرار ضم الجولان وتطالب «إسرائيل» بإنهاء احتلالها له، إلا أن «إسرائيل» كالعادة لم تنفذ أياً من تلك القرارات.