طهران: طبيعي أن تبقى العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي لأننا لا نتفاوض بشأنها … منتقداً تعليق حق التصويت لإيران في الأمم المتحدة.. ظريف: «إنه أمر مرفوض»

رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بيان الأمم المتحدة بتعليق حق التصويت لإيران في المنظمة، وقال «إن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الصلاحية للجمعية العامة أن تقرر أن عدم دفع مستحقات أي عضو لأسباب خارج السيطرة يبقي حقها في التصويت داخل المنظمة».
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوضح ظريف أن «الحظر المصرفي الأميركي الأحادي هو السبب في عدم دفع إيران حصتها إلى الأمم المتحدة»، وبالتالي فإن تعليق حق إيران في التصويت داخل المنظمة «أمر مرفوض».
وقال ظريف في رسالته لغوتيريش: إنه «كما تعلمون ويعلم العالم أجمع أن الشعب الإيراني يواجه حرباً اقتصادية غير مسبوقة، بل إرهاباً اقتصادياً، منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالخروج من طرف واحد من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتواصل في زمن الرئيس الحالي حيث يستخدمه كورقة مساومة».
وأكد أن إجراء الأمم المتحدة «بسلب حق الشعب الإيراني في التصويت داخل المنظمة الدولية إجراء خاطئ وغير منطقي»، مضيفاً: إن «أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يمنع إيران من استخدام ونقل الأموال حتى لشراء الدواء والغذاء، فما بالك بدفع مستحقاتها إلى الأمم المتحدة، والمؤسف أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكترث لهذه الجريمة طوال السنوات الثلاث الماضية».
وشدّد على أن الإجراءات الأميركية «غير القانونية، وإرهابها الاقتصادي عرقلت إمكانية إيران لنقل مستحقاتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حيث قامت واشنطن بوضع قيود شديدة على الارتباط المصرفي لإيران بالعالم الخارجي، وتجميد عدة مليارات من الأرصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية واليابان والعراق وبعض البنوك الدولية الأخرى».
وأكد وزير الخارجية الإيراني في ختام رسالته للأمين العام، أن إيران «ملتزمة بشكل كامل» بأداء مستحقاتها للأمم المتحدة، وبمجرد زوال الظروف القاهرة التي سببتها الإجراءات الأميركية الأحادية غير القانونية، «ستواصل إيران دفع مستحقاتها للأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية».
ظريف كان قال في كانون الثاني: إن «الولايات المتحدة تعرقل تخصيص أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية لدفع ثمن حق التصويت في الأمم المتحدة».
وأوضح أنه «كان علينا دفع 16 مليون دولار إلى الأمم المتحدة مقابل حق التصويت وتسديد جزء من المتأخرات المستحقة، وقد خصصت الحكومة الأموال وحددت مصدرها من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة منعت إيداع الأموال في حساب الأمم المتحدة.
وكانت الأمانة العامة للأمم المتحدة وضعت إيران في قائمة الدول المتأخرة عن تسديد التزاماتها لميزانية المنظمة مع عدد من الدول الأخرى.
ويؤدي هذا الإجراء، إذا ما استمر لعامين، إلى فقدان الدولة العضو في المنظمة الدولية حقها في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
في غضون ذلك قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن طهران لن توقع أي تفاهم في مفاوضات فيينا حول ملفها النووي من دون تحقيق كل مطالبها.
وأضاف واعظي على هامش اجتماع الحكومة رداً على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي قال إنه ستبقى مئات العقوبات على إيران حتى في حال العودة إلى الاتفاق النووي «نحن نفاوض على رفع العقوبات المتعلقة بالاقتصاد والاتفاق النووي وليس حول المنظومة الصاروخية الإيرانية أو حقوق الإنسان وقضايا الإرهاب، ومن الطبيعي أن تبقى العقوبات المتعلقة بتلك القضايا لأننا لا نتفاوض بشأنها».
وأضاف حسب موقع «روسيا اليوم»: «نسعى لرفع العقوبات قبل انتهاء عمر الحكومة الحالية» مشيراً إلى أن» مفاوضات فيينا حققت تقدماً كبيراً في القطاع الاقتصادي».
وقال واعظي: «قيود بيع النفط والعقوبات الأميركية لا تزال سارية حتى الآن، ومفاوضات فيينا لم تلب حتى الآن كل مطالب إيران».
ومن جانب آخر ومع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، «ضرورة المشاركة الواسعة» في الانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 حزيران الجاري، معتبراً أن «من يحب إيران ويحرص على مستقبل أبنائها سيشارك في الانتخابات، وأن دعوة الواحد للآخر للمشاركة في الانتخابات تعد جهاداً من أجل رفعة إيران».
هذا وانطلقت قبل أيام الحملة الإعلامية للانتخابات في إيران، وبعد المناظرة الأولى الاقتصادية للمرشحين السبعة، التي تبادلوا خلالها الهجوم والانتقادات، وعرضوا خلالها برامجهم الانتخابية، وهي واحدة من بين 3 مناظرات مقرّرة، تتناول السياسة الخارجية الإيرانية أيضاً، أخذت المناظرة الثانية بين المرشّحِين طابعاً أقلّ حدّة، وأكثر خوضاً في الطروحات الداخلية.
وكانت لجنة الانتخابات في إيران أعلنت في وقت سابق، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وهم 7 مرشحين، أكد مجلس صيانة الدستور أهليتهم لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، كذلك أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي عن اتخاذ التمهيدات والتدابير الأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية.