شيخ عشائر بني سعيد قدّم اعتذاراً عن بيان قزّم مطالب الأهالي … المطالبات الشعبية بخروج «قسد» من منبج تتواصل

لا يزال الهدوء الحذر يتسيّد الموقف في مدينة مبنج وريفها، وسط إصرار من شيوخ العشائر والقبائل والأهالي الذين خرجوا بتظاهرات واحتجاجات عارمة عمت المدينة وأريافها، على خروج ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية العميلة للاحتلال الأميركي من المنطقة.
وفي تصريح لـ«الوطن»، ذكر رئيس مجلس مدينة منبج ناصر حسين العلي، أن هناك هدوءاً حذراً في المدينة وريفها، ومفاوضات تطالب خلالها العشائر والأهالي بخروج ميليشيات «قسد» من المنطقة، وأن «يحكم منبج سكانها العرب الأصليون كمرحلة أولى».
وقلل العلي من أهمية بيان ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن من سمتهم «وجهاء وشيوخ العشائر في مدينة منبج» أصدروه وتضمن ما وصفته بـ«مطالب» تقدموا بها لـما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية التي تسيطر عليها ميليشيات «قسد»، بعد التظاهرات الشعبية العارمة التي واجهتها الميليشيات بالنار وسقط شهداء مدنيون برصاصها، حيث تم حصر تلك المطالب بالأمور «المعيشية» من دون التطرق إلى خروج الميليشيات من المنطقة.
ولفت العلي، إلى أن هؤلاء «غير معروفين وهم يمثلون أنفسهم» وأن العشائر والقبائل المعروفة في منبج التي لها الثقل الكبير هناك لم يحضر أحد منها الاجتماع الذي سبق إصدار البيان.
وأوضح رئيس مجلس مدينة منبج، أن الشيخ إبراهيم متعب الشلاش شيخ عشائر بني سعيد، أصدر أمس بياناً ممهوراً بتوقيعه وخاتمه يتضمن اعتذاره عما ورد في البيان، لافتاً إلى أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخاصة بمنبج يبدو واضحاً فيها أن الأهالي والعشائر والقبائل ترفضون كل ما ورد في البيان.
وجاء في بيان شيخ عشائر بني سعيد الذي نشره في صفحته الخاصة بموقع «فيسبوك»: بما يخص البيان الصادر عن شيوخ ووجهاء منطقة منبج: بعد التشاور مع ذوي الشهداء والجرحى يوم الثلاثاء 8/6/2021 ولكونهم حملوني مسؤولية تمييع دماء أبنائهم، وبعد التشاور مع وجهاء قبيلة بني سعيد فإننا نعتذر عن البيان الذي صدر يوم الإثنين بتاريخ 6/6/2021 ونحن مع أهالي الشهداء والجرحى صفاً واحداً».
وذكرت المواقع الإلكترونية المعارضة أن بيان من سمتهم «وجهاء وشيوخ العشائر في مدينة منبج» الذي أصدروه الإثنين الفائت، تضمن المطالبة بإلغاء التجنيد الإلزامي في مدينة منبج وريفها، وعدم تجنيد أبنائها إلزامياً في جميع مناطق شمال وشرق سورية، وتعويض ذوي الجرحى والشهداء مادياً ومعنوياً، ومحاكمة العسكريين الذين اعتدوا على المتظاهرين السلميين محاكمة علنية عادلة.
ودعا البيان إلى ضرورة تأمين المحروقات والغاز المنزلي بكميات ونوعيات جيدة، وتحسين مادة الخبز وزيادة كمياتها، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وتعويض أصحاب المنازل التي هُدمت عمدًا في أثناء الأعمال الحربية، وإعادة الأملاك والعقارات المصادَرة إلى أصحابها.