لم تراعِ حساسية القطاع الطبي وأعاقت عمله … «كبسات بوليسية» لهيئة الضرائب على مشافي حلب الخاصة!

انتقد أصحاب المشافي الخاصة بحلب طريقة تعاطي موظفي الهيئة العامة للضرائب والرسوم، التابعة لوزارة المالية، خلال «الكبسات» التي نفذوها على المشافي، والتي وصفت بأنها «بوليسية» تفتقد إلى مراعاة حساسية القطاع الطبي وموجبات عمله.
وأعرب المدير الإداري للمشفى السوري التخصصي علي هرشو لـ«الوطن»، عن استهجانه لـ«مداهمة» موظفي هيئة الضرائب والرسوم بطريقة غير حضارية أعاقت عمل المشفى لأكثر من تسع ساعات، الفترة التي استغرقتها «مهمتهم» داخل أجنحة وأقسام المشفى «بما فيها العناية المشددة»! مبيناً أن الموظفين المكلفين بتتبع الأمور المالية للمشفى والكشف عن التهرب الضريبي فيه، «اصطحبوا معهم كمبيوتراته وأضابيره الطبية، ما أعاق عمل المنشأة الطبية والأطباء في متابعة حالات المرضى، من دون الالتفات إلى متطلبات عمله التي تقتضيها الأسس والأخلاق المهنية الطبية».
ودعا إلى تقديم حوافز بدل تضييق الخناق على عمل المشافي الخاصة في حلب، «والتي جابهت انتشار ثلاث موجات من جائحة كورونا بظروف عمل ومقومات وموارد شحيحة، ولا بد من معاملتها بطريقة لائقة، كما هو دورها الإنساني الفذ»، وطالب بتطبيق الشفافية الضريبية «لتمتين أواصر الثقة بين المكلف الضريبي وهيئة الضرائب والرسوم لتحسين الحصيلة الضريبة بدل خفضها».
المدير التنفيذي لـ«جمعية المشافي الخاصة بحلب» الطبيب عرفان جعلوك، أكد لـ«الوطن»، أن أصحاب المشافي والأطباء يتفهمون ويدركون حساسية المرحلة وحاجة الدولة حالياً لموارد إضافية تدعم موازنتها، «إلا أنه لا داعي لاختراق خصوصية المرضى وإعاقة عمل المشافي، بما يوجه ضربة قاضية لصمود المتبقي منها قيد العمل، فالمطلوب دعم هذا القطاع وإعفاؤه من ضريبة الدخل والرسوم التي لا مبرر لها كي يستمر في عمله في هذه الظروف الصعبة، لا أن ندفع أصحاب المشافي ليغلقوا أبوابها ويريحوا أعصابهم من تعرضهم للإهانة والتخويف وكي لا تتعرض للإفلاس، علماً أنها خاسرة إذا ما احتسبنا تكلفة المباني والتجهيزات التي تحتويها», لافتاً إلى أنه نظراً للخسائر الكبيرة التي مني بها أصحاب المشافي «قرر عدد لا بأس به منهم إغلاقها لأسباب اقتصادية، في حين يجاهد من تبقّى منهم للاستمرار في عمله للحفاظ على أرزاق العاملين لديهم، والذين استشهد عدد منهم بسبب جائحة كورونا وتعرض آخرون منهم للتنمر ومخاطر المهنة».