شؤون محلية

القنيطرة تطالب بزيادة مخصصاتها من مادة الإسمنت … نقيب المقاولين: نقص المادة سيؤدي إلى تعثر المشاريع والتأخير بإقلاع المنطقة الصناعية!

| القنيطرة - خالد خالد

أكد نقيب مقاولي الإنشاءات في القنيطرة أحمد دياب أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤدي إلى تعثر عدد من المشاريع العمرانية بالمحافظة بسبب تغير الأسعار ونقص كميات الاسمنت الواردة لفرع عمران، إضافة إلى التأخير والبطء بتشديد المقاسم بالمنطقة الصناعية والحرفية وكذلك بالنسبة للجمعيات السكنية وانعكاس ذلك على تنمية المحافظة والإسراع بعودة أبنائها إليها.
وأشار دياب إلى الفارق الكبير بين السعر الرسمي للإسمنت في المعامل الحكومية وبين الإسمنت الذي ينتجه القطاع الخاص، ما أدى لارتفاع أسعار العقارات والمشاريع التي تضاعفت بحدود 1000 بالمئة عن الأسعار القديمة الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للمقاولين وتأثر قطاع التشييد والبناء وتجميد كتل مالية ضخمة، بسبب تصاعد الأسعار، ناهيك عن رفع أجور اليد العاملة والمحروقات والنقل، الأمر الذي يؤثر في مستوى المشاريع.
وتمنى عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة فرج صقر أن تتحقق الوعود الحكومية بزيادة الكميات من الإسمنت لفرع عمران القنيطرة، مؤكداً توجيه كتاب من المحافظة إلى المؤسسة العامة لعمران يتضمن توجيه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال زيارته بزيادة مخصصات المحافظة الى175 طناً يومياً لتلبية الطلب المتزايد على مادة الإسمنت.
وأشار صقر إلى أن الأولوية بتوزيع المادة لمشاريع القطاع العام وباقي الجهات بموجب ثبوتيات رسمية وهم متعهدو القطاع العام وأصحاب الرخص النظامية الصادرة عن الوحدات الإدارية (البلديات) والحرفيون المسجلون لدى مديرية الصناعة والجمعيات التعاونية السكنية القائمة التي باشرت عملها، مشيراً إلى أن المادة متوفرة ولكن الكميات الواردة قليلة حيث يصل القنيطرة 100-125 طناً يومياً والحاجة نحو 250 طناً.
ولفت إلى أن محافظة القنيطرة وتجمعاتها بريف دمشق تشهد نهضة عمرانية وحركة نشطة وكبيرة بالبناء، وتنفيذ العديد من المشاريع لجهات القطاع العام ورغبة عدد من المواطنين بإجراء عمليات الترميم لمنازلهم وخاصة في المناطق التي عاد إليها الأمن والأمان، إضافة إلى أن أسعار المادة بالقطاع العام أرخص من معامل القطاع الخاص.
يذكر أن مبيعات عمران القنيطرة من مادة الإسمنت العام الماضي بلغت 22314 طناً.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن