بيّن رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الكمية المسوقة إلى مراكز الاستلام من الأقماح قاربت حتى تاريخه 115 ألف طن، لافتاً إلى أن عمليات التسويق إلى مراكز الاستلام مستمرة وليس هناك أي معوقات للتسويق في كافة المحافظات عدا محافظة الحسكة التي فيها صعوبة بالتسويق ولم يتجاوز التسويق فيها أكثر من 420 طناً حتى تاريخه، لافتاً إلى أن هناك بعض المواقع الواقعة تحت سيطرة ميليشيا (قسد) لا يستطيع الفلاحون فيها تسويق إنتاجهم إلى مراكز استلام الحبوب.
ونوه أن تسويق القمح يتم هذا الموسم من محافظات حماة وحلب ودير الزور والحسكة بالإضافة لمحافظات درعا واللاذقية والرقة التي تعتبر نسبة التسويق فيها بسيطة لقلة الإنتاج.
ولفت إلى أن إصدار المصرف الزراعي التعاوني تعميماً بصرف قيم محصول القمح من دون الطلب من الفلاحين تقديم براءات ذمة جاء بناء على طلبهم من أجل الإسراع بصرف قيمة الأقماح للفلاحين لكونهم بحاجة لذلك باعتبار إنتاج القمح ضعيفاً الموسم الحالي وليس هناك إمكانية للتشديد بخصوص إحضار براءات الذمة من أجل صرف قيم محصول القمح، لافتاً إلى أن إنتاج القمح البعل صفر هذا الموسم والمروي يعتبر فوق الوسط.
وأشار رئيس مكتب الشؤون الزراعية إلى أن صرف قيم الأقماح المستلمة يتم خلال مدة 48 ساعة ولا يتأخر.
وأصدر المصرف الزراعي التعاوني مؤخراً تعميماً إلى فروعه بالمحافظات لصرف قيم محصول الحبوب «القمح» للفلاحين من دون الطلب منهم تقديم براءات ذمة عن ديونهم تجاه وزارات المالية والموارد المائية والكهرباء.
وأوضح مدير عام المصرف إبراهيم زيدان أن صرف قيم حاصلات القمح للفلاحين الذين سلموا محاصيلهم (للسورية للحبوب) سيتم على الهوية الشخصية للفلاح فقط بموجب التعميم الصادر عن المصرف الزراعي والذي تم العمل به أصولاً.
وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قد وافق مؤخراً على توصية اللجنة الاقتصادية التي تتضمن قيام المصرف الزراعي التعاوني بصرف قيم محصول الحبوب «القمح» للفلاحين من دون مطالبتهم بتقديم براءات ذمة عن ديونهم تجاه وزارات «المالية والكهرباء والموارد المائية» وذلك بهدف تسهيل إجراءات استلام موسم القمح من الفلاحين.