مخاوف من حصول جمود أكبر في حركة سوق العقارات خلال الأيام القادمة … يوسف لـ«الوطن»: حجم البيوع العقارية التي كانت تتم في سورية شهرياً قبل تطبيق القانون ما بين 25 و30 ألف عملية بيع

كشف الخبير العقاري عمار يوسف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن حجم البيوع العقارية التي صرح عنها وزير المالية والتي تمت خلال 23 يوماً بعد صدور قانون البيوع العقارية رقم 15 وتجاوزت 1850 عملية بيع يعادل تقريباً حجم البيوع العقارية خلال يوم عمل واحد في سورية قبل إصدار قانون البيوع العقارية وعندما كان يرتفع سعر الصرف في بعض الأحيان وتصبح هناك هزات في السوق العقارية يرتفع حجم البيوع العقارية لأكثر من 1850 عملية بيع خلال يوم واحد ويصل أحياناً إلى 2300 عملية بيع وشراء، لافتاً إلى أن الـ 1850 عملية بيع عقار التي تمت خلال 23 يوماً جزء منها تم قبل تطبيق القانون بأيام قليلة لكن تم تسجيلها بعد صدور القانون وإجراءات بيعهم تمت ولم تنفذ بشكل كامل قبل القانون.
وأكد يوسف أن حجم البيوع العقارية التي كانت تتم في سورية شهرياً قبل تطبيق القانون ما بين 25 و30 ألف عملية بيع.
ولفت إلى أن قانون البيوع العقارية لم يساهم في الحد من المضاربة على سوق العقارات، بالعكس من ذلك أدى إلى انتشار حالة جمود في سوق العقارات على أرض الواقع، والذي يشغل مابين 70 إلى 80 مهنة من بلاّط ودهّان ونجار ومحام ومهندس وغيرهم، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يصبح هناك جمود أكبر في حركة سوق العقارات خلال الأيام القادمة.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المواطنين لا يلجؤون لبيع عقاراتهم غالية الثمن بسبب عدم وجود مكان لديهم لتخزين الأموال التي حصلوا عليها من عملية البيع وعدم جرأتهم على وضع هذه الأموال في البنك لأنه لا يسمح لهم بسحب سوى مليوني ليرة يومياً، موضحاً أنه في حال قام شخص ببيع عقاره بثمن مليار ليرة على سبيل المثال ووضعه في البنك فإنه يحتاج لمدة لا تقل عن خمسمئة يوم عمل ودوام في البنك لتحصيل ثمن العقار منه وهذا الأمر يعتبر من أحد العوامل وأهمها التي سببت جموداً في سوق العقارات.
وأوضح بأن القانون لم يؤد كذلك إلى تخفيض أسعار العقارات وخصوصاً أنه بعد صدور القانون يقوم البائع بتحميل الضريبة المفروضة على العقار على المشتري والتي تبلغ نسبتها واحداً بالمئة من قيمة العقار وهذا الأمر ملاحظ على أرض الواقع.
وبيّن يوسف أن قيمة الضريبة المفروضة عند بيع العقار في القانون أدت إلى رفع سعر العقار عند البيع مباشرة لأن أي بائع أصبح يحمل قيمة الضريبة المفروضة عند البيع للمشتري.
ونوه إلى أن قانون البيوع العقارية كان له أثر مدمر وليس سلبياً على حركة سوق العقارات بشكل كامل ويعتبر غير صحيح وصدوره حالياً لم يأت بالتوقيت المناسب، لافتاً إلى أننا في سورية قادمون على مرحلة إعادة إعمار واستثمار وهذا القانون يعتبر من أكثر معوقات إعادة الإعمار.
واقترح يوسف أن يتم تخفيض الضريبة على الشخص الذي يمتلك عقاراً واحداً ويريد بيعه بحدود نصف أو ربع بالمئة بدلاً من واحد بالمئة باعتباره ليس تاجر عقارات يقوم بعمليات البيع كل عشرة أيام على سبيل المثال واللجوء إلى تحقيق العدالة بتطبيق القانون.
وبالنسبة للإجراءات أوضح يوسف أن قانون البيوع العقارية ساهم في ارتفاع إيجارات العقارات وهذا أمر خطير، لافتاً إلى أنه قبل صدور القانون كان يتم دفع ضريبة عند إبرام عقد الإيجار تعتبر قليلة، أما اليوم وبعد القانون من الممكن أن يتم دفع ضريبة عند إبرام عقد الإيجار تصل لحدود 200 ألف ليرة، موضحاً بأن العقار الذي يتم تخمينه بحدود مليار يدفع صاحبه عند الإيجار ضريبة بحدود 180 ألف ليرة.
وختم بأن التخمينات التي يتم وضعها لأسعار العقارات حالياً تعتبر غير منطقية وغير عقلانية وتكون أكثر من سعر العقارات.
وكان وزير المالية كنان ياغي قد أكد مؤخراً أن حجم البيوع العقارية التي تمت خلال 23 يوماً فعلياً تجاوز 1850 عملية قيمتها نحو 215 مليار ليرة سورية معتبراً إياه رقماً جيداً يدل على نشاط سوق العقارات ونجاح قانون البيوع العقارية رقم /15/ في الحد من المضاربة على سوق العقارات والإسهام بتخفيض أسعار العقارات.