تعكف هيئة الاستثمار السورية بشكل مكثف عبر اللجان المختصة والمتابعة من المجلس الأعلى للاستثمار على إعداد كل ترتيبات التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وبالتعاون مع باقي الجهات المعنية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن اللجان مستمرة في إنجاز كل التفاصيل لوضع أسس وآليات عمل جديدة، تنسف كل الآليات السابقة التي كان معمولاً بها وفق القانون السابق.
وأكد دياب أن القانون الحالي الذي يعد قفزة كبيرة جداً في الاستثمار يحتاج إلى المزيد من وضع التفاصيل والإجراءات المتكاملة للخروج بتعليمات ونصوص تعالج كل مسائل وأمور الاستثمار، وليكون ضمن محددات تراعي كل المسائل وبصورة جوهرية وموضوعية، تلافياً لأي إشكال.
وأضاف دياب: إن التوجه لوضع النواظم التي تحافظ على حقوق المستثمرين وتهيئ الأرضية القانونية والإدارية والاستثمارية المريحة، ووضع أسس الملاحقات القضائية ومبادئ تطبيقها لتكون مكتملة وخالية من أي إشكالات قد تقع مستقبلاً، مع الحرص الكبير على أهمية الاستثمار وتشجيعه هو الذي سينعكس إيجاباً على البلد بالمحصلة.
وتابع: الدليل الإجرائي للتعليمات وللقانون هو العمود الأساسي والمرتكز الأول، وهذا ما نحرص على إصداره متكاملاً وبحلة تتناسب مع آخر الطروحات والمستجدات حفاظاً وصوناً للحقوق ولكسب المزيد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، وسيتم إنجازه قريباً، بعد سلسلة توالي اجتماعات اللجان وغوصها بكل الجزئيات والتفاصيل لتلافي أي ثغرة، وبالإجمال تم إنجاز قسم كبير من تلك النواظم والإجراءات، وتم عرض بعضها على مجلس إدارة الهيئة والمجلس الأعلى للاستثمار.
من جهته قال مدير عدرا الصناعية فارس فارس: إن التوقعات كبيرة وآراء بعض المستثمرين حتى الأجانب منهم أن يكون قانون الاستثمار الجديد خطوة مشجعة وأساسية للانطلاق بهذا النشاط الحيوي الداعم للاقتصاد الوطني قدماً، ما يحقق فوائد وعوائد إنتاجية واقتصادية مهمة.