عدم تعديل الأسعار سيوقف الإنتاج وسيؤدي إلى فقدان الدواء … معامل الأدوية تدقّ ناقوس الخطر

طالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية بضرورة التدخل من وزارة الصحة وإحداث تعديل في أسعار العديد من الزمر الدوائية، وذلك وسط الصعوبات التي تواجه المعامل على صعيد ارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف.
وخلال اجتماع للمجلس يوم الخميس الماضي برئاسة رئيس المجلس رشيد الفيصل وبحضور عدد من أصحاب معامل الدواء أو ممثلين عنهم، علت الأصوات بأنه في حال استمر الوضع كما هو عليه، فإن التأثير سينعكس سلباً، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية لدى دول المنشأ، ناهيك عن غلاء المواد وارتفاع أجور الشحن 3 أضعاف وحوامل الطاقة وغيرها من العوامل التي ألقت بظلال تأثيرها في عمل العديد من المعامل.
وتساءل أصحاب المعامل: لماذا تم التدخل برفع أسعار العديد من المواد والسلع بشكل كبير؟ على حين لم يحدث أي تدخل بتعديل أسعار الدواء بشكل ينصف عملية الإنتاج، وينصف المواطن في نهاية المطاف، ما يسهم في استمرار إنتاج الزمر الدوائية ووجودها في الصيدليات، ويمنع دخول الدواء المهرب الذي يباع بأسعار مضاعفة.
وأكدوا بالقول: إن لم يتم تعديل الأسعار فسيتوقف استيراد المواد الأولية، وبالتالي سيتوقف الإنتاج، كما أن الأمر له تأثير كبير في العمالة لدى المعامل الخاصة ولاسيما أن كل معمل يضم 2000 عامل يعتاشون فيها، ما ينعكس على تهديد 150 ألف عائلة من العاملين في المعامل والمستودعات بفقدان مصدر رزقهم.
وقال الفيصل في تصريح لـ«الوطن»: جميعنا يعمل في خندق واحد، كما أن المعامل أثبتت استمرارها في الإنتاج رغم الظروف والتأثيرات الحاصلة، ومن واجبنا تأمين الدواء، مضيفاً: نطالب بإجراء تعديل أو رفع بسيط جداً وهو محدود إذا ما قورن بأسعار الدواء الأجنبي.
وطالب الفيصل بضرورة إجراء تعديل لأسعار الدواء بما يتناسب مع سعر الصرف، مشيراً إلى أن هدف اجتماع أصحاب المعامل هو الوصول إلى تفاهم لتعديل السعر تعديلاً معقولاً يضمن استمرار العملية الإنتاجية وتأمين الدواء بشكل سلس لا يضر المواطن.