مكاتب السيارات «تحتل» شوارع حماة.. معظمها غير مرخص … مشروع قيد الدراسة لإقامة مدينة معارض

يعاني أهالي مدينة حماة من الانتشار العشوائي، لمكاتب بيع وشراء السيارات ضمن الأحياء السكنية، وخصوصاً في غرب المشتل وضاحية أبي الفداء وطريق حلب، وبات ذلك الانتشار مشكلة مجتمعية لسكان تلك الأحياء، الذين يشكون من سهر أصحابها وزبائنهم أمام تلك المكاتب وتدخينهم الأراكيل حتى ساعة متأخرة من الليل، وما يتخلل ذلك من أصوات عالية وضجيج ومشادات كلامية، بسبب الخلاف على بيع سيارة أو إجراء بازار على أخرى.
وبيَّن العديد من الأهالي لـ«الوطن» أن الوضع لم يعد يطاق، فالأرصفة بأحيائنا لم تعد ملكاً لنا وإنما لأصحاب مكاتب السيارات! ووصفوا هذه الأحياء بأنها أصبحت شبيهة بمعارض السيارات وليست أحياء سكنية.
ويطالب الأهالي مجلس المدينة والجهات المسؤولة بالمحافظة، معالجة هذه المعاناة التي استفحلت بالآونة الأخيرة، من جراء انتشار عشرات المكاتب غير المرخصة بمختلف أحياء المدينة.
رئيس دائرة الشؤون الفنية بمجلس مدينة حماة أيمن السوس، أكد لـ«الوطن» أن انتشار مكاتب بيع وشراء السيارات بأحياء المدينة، استفحل خلال السنوات الماضية استفحالاً عجيباً، وبات عدد المكاتب غير المرخصة أضعاف المرخصة، وصارت مشكلة مقلقة للمواطنين، عدا ما تسببه من تشوه بصري وعمراني، جراء تجميع السيارات وعرضها على الأرصفة، وضمن الساحات المصممة لتخديم الأحياء وسكانها.
وبيَّن أن لدى مجلس المدينة دراسة كاملة لحل هذه المشكلة، وهي بانتظار موافقة وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ليُصار إلى تنفيذها.
وأوضح أنه إذا وافقت الوزارة على الدراسة، فستحل معاناة الناس والمدينة من هذا الانتشار العشوائي لمكاتب السيارات.
ولفت إلى أن الدراسة قدمها لمجلس المدينة، عضو مجلس الشعب محمد معاوية شرابي، وتتضمن تنفيذ معارض لبيع وشراء السيارات في المنطقة الواقعة، شمال المنطقة الصناعية القديمة، وصفتها التنظيمية «معارض وخدمات متفرقة»، وذلك لإنهاء حالة الفوضى القائمة في المدينة.
وكشف السوس أن المنطقة المذكورة تقع بالجهة الشرقية لمدينة حماة، وشمال المنطقة الحرفية القديمة ومساحتها نحو 55 هكتاراً، وهي تخضع للصفة التنظيمية العمرانية «خدمات متفرقة معارض» مستملكة بموجب قرار رئاسة الحكومة رقم 1126 تاريخ 4/3/2002، لتنفيذ مشروع خدمات متفرقة وصناعة خفيفة، ومنطقة خضراء.
وأضاف: ويوجد لها مخطط تنظيمي تفصيلي مصدق حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 للعام 1982 وتعديلاته بالقانون رقم 41 للعام 2002، ويضم مقاسم مخصصة لتنفيذ معارض بطابق واحد ارتفاعه 7م، مخصصة لخدمة المنطقة الصناعية والصناعيين، بغية عرض المنتجات الصناعية للبيع والشراء فقط، ومن دون حق ممارسة العمل الصناعي ضمنها، كما تضم المنطقة مباني إدارية وتجارية ودينية وحدائق لتخديمها.
وأشار السوس إلى أنه وضع هدفٌ لتنفيذ هذه المنطقة حسب الغاية المخصصة لها، بتخصيصها مقاسم لتنفيذ معارض صناعية ومكاتب سيارات، لمعالجة مشكلة انتشار المكاتب ضمن الأحياء السكنية بشكل عشوائي وفوضوي، وللقضاء على ما يسببه ذلك من إزعاج كبير للسكان وعرقلة للسير والتعدي على المرافق العامة بتلك الأحياء.
وأكد السوس أن مجلس المدينة، رفع هذه الدراسة المهمة للمحافظة بتاريخ 24/5/2021 لمخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وإجراء ما يلزم لفتح باب الاكتتاب على المقاسم المعدة للبناء كمعارض سيارات.
على حين بيَّنت المحافظة بكتابها لوزارة الإدارة المحلية والبيئة بتاريخ 30/5/2021 الذي أرفقته بكتاب مجلس المدينة، وقرار استملاك المنطقة المذكورة، ومخططها التنظيمي، أن تنفيذ هذه المنطقة كمعارض سيارات يمكن أن يكون حلاً جذرياً لانتشار مكاتب السيارات العشوائي ضمن الأحياء السكنية بالمدينة، وللمشكلات الناجمة عنه.
وطلبت بيان الرأي ليصار إلى متابعة الإجراءات اللازمة، لتلبية طلبات المواطنين الملحة، لحل معاناتهم المزمنة من تلك المكاتب.
نائب رئيس مجلس المدينة مرهف الحاج زين، بيَّن أن هذا المشروع يحقق مصلحة مجلس المدينة، فالمنطقة المذكورة منفصلة عن المنطقة الصناعية.
وأوضح أن السماح بفتح الاكتتاب على المقاسم المعدة للبناء كمعارض، يؤمن إيرادات لمجلس المدينة لتنفيذ البنية التحتية لكامل المنطقة بفترة زمنية قصيرة نسبياً، وذلك لعدم توافر التمويل اللازم بمجلس المدينة.
ولفت إلى أن المنطقة بأكملها خالية من أي إشغالات، وجاهزة للتنفيذ والبناء فوراً عند الاكتتاب أصولاً.