تجار دمشق ودعوة مفتوحة للاستيراد … وجوب وضع قيمة وسعر ثابتين لكل مادة وألا يتم دفع أكثر من 3 بالمئة من إجمالي الرسوم الجمركية

أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق رئيس لجنة التجارة في الغرفة منصور أباظة في تصريح لـ«الوطن» أن للاستيراد أهمية كبيرة وخصوصاً أننا في سورية مقبلون على مرحلة انفتاح بعد إصدار قانون الاستثمار الذي يعتبر ضرورياً خلال المرحلة القادمة وله مكملات.
وبيّن أن حركة الاستيراد خلال الفترة الحالية بطيئة بشكل كبير وضعيفة والسبب وجود مواد ممنوعة من الاستيراد، لافتاً إلى أن هناك مواد كثيرة تفيد في التصدير.
وأوضح أننا في الغرفة نسعى للتشاركية ونبدي رأينا كأعضاء في غرفة تجارة دمشق في كافة المواضيع الاقتصادية ونحن ليس لدينا أي شيء خاص بنا وهناك اقتصاد بلد ونحن مهتمون بهذا الموضوع ومهمة الغرفة اقتصادية ولنا كأعضاء في الغرفة آراء يجب أن نبديها وننقل وجهة نظرنا للمعنيين في الحكومة.

ولفت إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد لها تأثير كبير في الأسعار ويجب تخفيضها ولدينا وجهة نظر واضحة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن نسبتها 1 بالمئة لكن هناك إضافات عليها تشكل عبئاً على عمليتي الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى عدم وجود منافسة في الأسواق حالياً ونسعى لأن تكون هناك منافسة من أجل تخفيض الأسعار، مبيناً أن لدينا طرقاً من أجل إعادة دوران العجلة الاقتصادية بسرعة وكفاءة، لذا نحن لدينا وجهات نظر خاصة بنا من أجل تحسين الواقع الاقتصادي وبالنسبة لموضوع الاستيراد وخصوصاً أننا نعتبر من ضمن منظومة الدولة ونطرح وجهات نظرنا من أجل تحسين الأداء.
بدوره بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أن حركة الاستيراد متوقفة تقريباً خلال الفترة الحالية ماعدا استيراد المواد الأساسية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح اكريم أن لدينا مشكلة حالياً هي مشكلة حقيقية نواجهها وهي تأمين القطع الأجنبي، لافتاً إلى وجود لجنة للقطع حالياً مختصة بتوفير السيولة من القطع الأجنبي أو استثمار القطع الموجود بأفضل الطرق وذلك في كل محافظة بناء على سعر الصرف وهذه اللجنة مؤلفة من بنك بركة ومن غرفة الصناعة ونحن كغرفة تجارة كنا مستشارين ضمن اللجنة ولسنا أعضاء لكن هناك عضواً من غرفة التجارة من ضمن اللجنة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي.
ولفت إلى أن هذه اللجنة خرجت بتوصيات ساهمت بتثبيت سعر الصرف ووصلت هذه اللجنة إلى حد من التقنية بحيث أصبحت قادرة على تمويل المستوردات التي يسمح باستيرادها كمواد أولية ومواد تساعد الإنتاج، لافتاً إلى أن هذا الأمر أدى إلى حدوث استقرار في السوق وستظهر نتائجه خلال مدة قريبة، لذا سيكون هناك استقرار خلال الفترة القادمة لسعر الصرف الاستيرادي وهذا الاستقرار سيؤدي إلى حدوث استقرار في الأسعار.
وأكد اكريم أن الجميع مع دعم الصناعة الوطنية الصادقة الصحيحة التي تؤدي إلى دعم المواطن وليس دعم المصنّع ولكن أحياناً يصبح هناك خطأ بالهدف الرئيس الذي هو دعم المواطن وليس دعم المصنع وللأسف في بعض الأحيان يتم دعم المصنع ونسيان دعم المواطن وليس من المنطقي من أجل دعم المصنع الوطني أن نرى بضاعة في السوق لمصنع وطني بسعر مرتفع وسعرها عند الاستيراد أقل من سعر هذا المصنع، لذا يجب معاقبة هذا المصنع عندما يكون سعره أعلى من سعر الاستيراد بدلاً من دعمه.
وأشار إلى أن هناك بعض الصناعات السورية سعرها يساوي أربعة أضعاف سعرها في الخارج وهذا الموضوع يؤثر سلباً في المواطن الذي يعاني من ضعف القوة الشرائية وانخفاض الدخل، لافتاً إلى أنه في بعض الأحيان عندما يتم منع استيراد مادة ما من أجل تشجيع المنتج المحلي يكون سعر هذه المادة المنتجة محلياً في السوق أغلى من سعرها عندما يتم استيرادها وهذا الأمر خاطئ.
وبيّن اكريم بأنه ينادي بصفرية الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والضرائب وأن يكون هناك تحصيلات للحكومة من أماكن أخرى غير الرسوم الجمركية والضرائب.
وختم بالقول إنه يجب أن يكون هناك خلال المرحلة القادمة انتصار اقتصادي بعد الانتصار العسكري الذي تحقق وهذا الانتصار الاقتصادي يجب أن يعلم العالم طريقة جديدة في الاقتصاد.
وكانت قد اجتمعت لجنة الاستيراد في غرفة تجارة دمشق برئاسة نائب رئيس غرفة التجارة رئيس لجنة التجارة منصور أباظة وحضور رئيس لجنة الاستيراد في الغرفة عمار خادم الجامع وأعضاء اللجنة هشام تباع ورياض الصيرفي وحمزة الجبان ومحمد الحلاق وعبد اللـه نصر وياسر اكريم وبرهان الحفار.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الاستيراد باعتباره جزءاً من مفاصل الاقتصاد ولا يجوز محاربته، كما تم التطرق إلى الصناعة الوطنية وإلى حاجتها للمواد الأولية والآلات والمعدات الصناعية لذلك تعتمد الصناعة على التجارة لاستيراد المواد الأولية.
وأكد الحضور خلال الاجتماع أن الاستيراد يعتبر الرافد الأول للمستلزمات الضرورية للصناعة، وقدموا بعض المقترحات منها أن يكون هناك قيمة وسعر ثابتان لكل مادة وألا يتم دفع أكثر من 3 بالمئة من إجمالي الرسوم الجمركية، بالإضافة لأهمية أن تتوازن الأسواق وتتوفر المواد وفق قانون العرض والطلب وأن يكون المستوردون قادرين على تأمين قطع لمستورداتهم، وأهمية أن تكون هناك خطوط واضحة للعمل وأهمية تخفيض الرسوم الجمركية لأغلب المستوردات من أجل أن تكون هناك فواتير وتكاليف واضحة وبالتالي رسوم جمركية منطقية.