منح الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، ثقته لحكومة «بينيت- ليبيد»، بأغلبية 60 صوتاً مقابل 59، ليصبح نفتالي بينيت زعيم حزب «يمينا» رئيساً جديداً لحكومة العدو الإسرائيلي، وينهي حقبة 12 سنة أمضاها بنيامين نتنياهو زعيم حزب «الليكود» في المنصب ذاته.
كما انتخب الكنيست في جلسته أمس، ميكي ليفي، رئيساً جديداً له خلفاً لياريف ليفين القيادي في حزب «الليكود» اليميني.
وحصل ليفي، وهو من حزب «هناك مستقبل» الحزب الذي يترأسه يائير لابيد، على تأييد أصوات 67 نائباً من أصل 120.
وانطلق مساء أول من أمس السبت، التصويت على تنصيب الحكومة الجديدة، في الكنيست، حيث شهدت الجلسة أجواء عاصفة، أثناء إلقاء الخطابات التي سبقت التصويت، وخاصّة أثناء خطاب رئيس الحكومة، نفتالي بينيت الذي قوطع مراراً، من جانب أعضاء كنيست منتمين لأحزاب معسكر رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو
وكتبت صحيفة هآرتس الصادرة صباح أمس أن رئيس وزراء إسرائيل المغادر بنيامين نتنياهو سوف يتشبث بزعامة حزب الليكود ليصبح زعيم المعارضة ولن يقبل بترك أي منصب طالما هناك محكمة تنتظره بتهمة الفساد وربما ترسله لسنوات إلى السجن.
وأضافت الصحيفة: إن أياً من رؤساء حكومة إسرائيل لم يقبل النزول إلى منصب رئيس معارضة بعد توليه منصب رئاسة الوزراء، باستثناء نتنياهو فهو متشبث بالمنصب ويستميت عليه خشية من مواجهة مصيره في المحاكم.
وسيترأس الحكومة الجديدة بالتناوب رئيسا حزبي «يمينا» اليميني، نفتالي بينيت، و«هناك مستقبل» الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى آب 2023، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في تشرين الثاني 2025.
وبالإضافة إلى «يمينا» و«هناك مستقبل»، يضم «معسكر التغيير» ستة أحزاب أخرى ذات أجندات سياسية مختلفة تماماً، وهي «ميرتس» اليساري الذي يترأسه نيتزان هورويتز، و«إسرائيل بيتنا» اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان، و«الأمل الجديد» اليميني الذي يقوده جدعون ساعر، وتحالف «أزرق- أبيض» الوسطي برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، و«حزب العمل» الذي تتزعمه ميراف ميخائيلي، بالإضافة إلى «القائمة العربية الموحدة» برئاسة منصور عباس.
ويمثل انضمام «القائمة العربية الموحدة» إلى «معسكر التغيير» خطوة استثنائية بالنسبة لحزب عربي، في حين أنها لن تتولى أي مقاعد في الحكومة، لكنها ستحصل على فوائد أخرى بحسب قولها، منها اعتراف الحكومة بقرى عربية غير مرخص بها في النقب، وتبني خطط لتطوير المجتمع العربي.