أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق رئيس لجنة التجارة في الغرفة منصور أباظة في تصريح لـ«الوطن» أن للاستيراد أهمية كبيرة وخصوصاً أننا في سورية مقبلون على مرحلة انفتاح بعد إصدار قانون الاستثمار الذي يعتبر ضرورياً خلال المرحلة القادمة وله مكملات.
واجتمعت لجنة الاستيراد في غرفة تجارة دمشق برئاسة أباظة وتم التأكيد على أهمية الاستيراد باعتباره جزءاً من مفاصل الاقتصاد ولا يجوز محاربته، كما تم التطرق إلى الصناعة الوطنية وإلى حاجتها للمواد الأولية والآلات والمعدات الصناعية لذلك تعتمد الصناعة على التجارة لاستيراد المواد الأولية، معتبرين أن الاستيراد يعتبر الرافد الأول للمستلزمات الضرورية للصناعة.
وبيّن أباظة أن حركة الاستيراد خلال الفترة الحالية بطيئة بشكل كبير وضعيفة والسبب وجود مواد ممنوعة من الاستيراد، لافتاً إلى أن هناك مواد كثيرة تفيد في التصدير.
ولفت أباظة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد لها تأثير كبير في الأسعار ويجب تخفيضها ولدينا وجهة نظر واضحة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن نسبتها 1 بالمئة لكن هناك إضافات عليها تشكل عبئاً على عمليتي الاستيراد والتصدير.
بدوره بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن حركة الاستيراد متوقفة تقريباً خلال الفترة الحالية ماعدا استيراد المواد الأساسية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أكريم أن لدينا مشكلة حالياً هي مشكلة حقيقية نواجهها وهي تأمين القطع الأجنبي، لافتاً إلى وجود لجنة للقطع حالياً مختصة بتوفير السيولة من القطع الأجنبي أو استثمار القطع الموجودة بأفضل الطرق وذلك في كل محافظة بناء على سعر الصرف.
ولفت أكريم إلى أن هذه اللجنة خرجت بتوصيات ساهمت بتثبيت سعر الصرف ووصلت هذه اللجنة إلى حد من التقنية بحيث أصبحت قادرة على تمويل المستوردات التي يسمح باستيرادها كمواد أولية ومواد تساعد الإنتاج.