بلديات حماة ومطالب الحد الأدنى من الخدمات … كريشاتي: لا يمكن إعادة تأهيل ما خرّبه الإرهاب في يوم وليلة
| حماة- محمد أحمد خبازي
طالب أهالي ناحية السعن بريف سلمية الشمالي ، محافظ حماة محمد طارق كريشاتي بالاجتماع الخدمي الموسع الذي دعاهم ورؤساء البلديات له، بالحدود الدنيا من الخدمات العامة، التي تحسن واقعهم الخدمي، وتمكنهم من الاستقرار بقراهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.
ففي الاجتماع الذي عقد أمس بمقر بلدية السعن، تحدث أهالي قرى الناحية، ورؤساء بلدياتها مطولاً، عن الواقع الخدمي السيئ على كل الصعد، إذ عرض كل منهم لهموم قريته ومعاناة أهلها، من شح الخدمات العامة، التي تتركز على ضرورة تأمين ما يمكن تأمينه من الكهرباء ومياه الشرب والهاتف، والخبز، وترميم وتسليك العديد من الطرق العامة التي تربطها بمركز الناحية.
وأوضح المواطنون ورؤساء البلديات، أن ناحيتهم التي تبعد عن حماة نحو 80 كم وعن سلمية نحو 45 كم، أمست اليوم بحاجة لبذل الجهود في العمل على مدها بأهم الخدمات الضرورية، وحسب المتاح، وخصوصاً – كما بيَّنَ المجتمعون – بعد عودة مئات الأسر إلى القرى التي كانوا هجروها رغماً عنهم، وحرصاً على حياتهم من الإرهاب.
فبلدة السرحة عاد إليها نحو 170 عائلة، وبغيديد والصواية ورسم الأحمر فيها نحو 1300 عائلة، والرهجان عاد إليها نحو 200 عائلة، والعمية تضم اليوم نحو 15 عائلة، والحسو فيها 250 عائلة، وعنيق باجرّة فيها عدة أسر مقيمة، على حين الشيخ هلال وأثريا، وبعد أن عاد إليهما العديد من العائلات فإنها تهجرهما كونهما غير آمنتين.
وكل هذه القرى التي استقر فيها أهلوها لاستقرارها أمنياً – كما أكد الأهالي – بحاجة لإسعافات خدمية إن جاز التعبير، ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.
وبيَّنَ مدير المياه مطيع عبشي، أن المنطقة عطشى منذ زمن طويل، لقلة الهطل المطري السنوي من 300 مم إلى 150 مم، وأنه في كل قرية من قرى الناحية نفذ مشروع بعد حفر بئر قبل العام 2010 وكانت مخدمة بمشاريع مياه تلبي حاجة الأهالي.
وأوضح أن كل المشاريع دمرها الإرهاب بنسبة 100 بالمئة، وعددها نحو 179 مشروعاً، وأن مؤسسة المياه حفرت نحو 10 آبار ولكنها مصادر غير مأمولة وغير شروب، ولفت إلى أن المؤسسة تسعى حالياً مع شبكة الآغا خان للتنمية والمنظمات الدولية، على زرع منهل مياه بكل قرية.
على حين بيَّنَ مدير الصرف الصحة أحمد الغضة أن السعن كمركز ناحية مخدمة جيدة بالصرف الصحي، بينما القرى التي تتبع لها بحاجة إلى إعادة دراساتها القديمة، فبعضها تعاقدت المؤسسة على تنفيذ شبكات فيها بالعام 2010 ولكن الأعمال توقفت بسبب الظروف الأمنية.
وبيَّنَ مدير الخدمات الفنية محمد مشعل أن بعض الطرق والأعمال الخدمية ستنفذ خلال هذا الأسبوع، وأما المشاريع الكبرى فتحتاج إلى اعتمادات عالية كطريق السعن أم الميال الذي تبلغ كلفته بالوقت الراهن نحو 750 مليون ليرة، وهذا غير متاح، وأوضح أن بعض مشاريع الطرق يمكن تجزئتها لتقل كلفتها.
وبيَّنَ مدير الكهرباء أحمد اليوسف أن العديد من المشاريع بالقرى المذكورة سيدرج بخطة إعادة الإعمار للعام 2022، وأوضح أنه يمكن توفير بعض الأعمدة والأمراس خلال هذا الأسبوع للقرى ذات الأولوية والمأهولة.
بينما بيَّنَ مدير الزراعة عبد المنعم الصباغ أن وزارة الزراعة لم توافق على الإعفاء من أجور أراضي أملاك الدولة، فذلك يحتاج إلى مرسوم.
ولفت إلى أن المديرية ستزود المركز البيطري بالسعن بـ10 جرعة من لقاح الجدري للثروة الغنيمة بالناحية أول الشهر القادم.
على حين بيَّنَ مدير الموارد المائية فادي عباس، أن تسوية وضع الآبار غير المرخصة وعددها نحو 10 آلاف على مستوى المحافظة، صارت بعهدة الوزارة بعد مراسلتها بذلك.
وبيَّنَ مدير فرع الاتصالات منيب أصفر أن مقسم الرهجان مدمر بالكامل، وإعادة تأهيله تكلف نحو 800 مليون ليرة.
وأوضح أن بعض القرى يمكن تخديمها بدارات، بينما البقية تنفذ مشاريعها بخطة إعادة الإعمار.
رئيس المنطقة الصحية بسلمية الدكتور رامي رزوق، بيَّنَ أن شروط إحداث المراكز الصحية المعتمدة بوزارة الصحة، غير متوافرة بالناحية التي تفتقر قراها للأبنية وللكادر الطبي.
ومن جهته أكد المحافظ للأهالي، أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق مطالبهم ورؤساء البلديات حسب الإمكانات المتاحة، والأولويات.
وأوضح أن بعض الطلبات المتعلقة بتسليك الطرق وتأمين مستلزمات كهرباء ستنفذ فوراً، وأما المشاريع الأخرى فستدرج ضمن خطط المحافظة وبرامجها الخدمية.
ودعا رؤساء البلديات لتزويد المحافظة خطياً، بأهم احتياجات القرى المأهولة حصراً بالسكان، وللتعاون الكامل مع فعاليات المجتمع المحلي، لتنفيذ الخدمات الضرورية للأهالي.
وأكد أن كل ماورد في مداخلات المجتمعين موثق وسيلقى الاهتمام المطلوب، ولفت إلى أنه لايمكن في يوم وليلة، إعادة تأهيل مابنته سورية خلال 40 عاماً ودمره الإرهاب بأيام أو أشهر، فذلك يحتاج إلى عمل كبير.
وأشار إلى أن هذا العمل الكبير بحاجة إلى تعاون الأهالي والمهجرين الذين عادوا لقراهم ليحموا أي مشروع جديد يكلف الدولة مئات الملايين.