عربي ودولي

التقديرات الأولية تعكس تصدّر حزب بوتفليقة … السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تؤكد وفاءها بالتزاماتها الدستورية

| وكالات

أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أنها أوفت بما تعهدت والتزمت به وفقاً للدستور والقانون العضوي للانتخابات، بتوفير كل الشروط والضمانات التي مكنت من إنجاح اليوم الانتخابي.
وقالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية: إن الشعب الجزائري عبّر عن رأيه الانتخابي في جو سلمي تميز بالديمقراطية واحترام الإجراءات الصحية وفقاً لما أملاه البروتوكول الصحي الوقائي الذي تم إعداده لهذا الاستحقاق.
وأغلقت مراكز الاقتراع مساء السبت أبوابها في انتخابات تشريعية، نظّمت لاختيار نواب المجلس الشعبي الوطني لعهدة تاسعة، وبدأ فرز الأصوات في انتظار إعلان النتائج التي ستتأخر هذه المرة بسبب نظام القائمة المفتوحة.
في السياق، كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ«العين الإخبارية» عن تصدر حزب عبد العزيز بوتفليقة «جبهة التحرير» نتائج الانتخابات النيابية التي جرت، السبت الماضي، واقترابه من الحصول على 100 مقعد نيابي من أصل 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية).
وأشارت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، إلى أن النتيجة التي حصل عليها الحزب بعد إكمال الإجراءات القانونية في معظم محافظات البلاد الـ58، تأتي «كتقديرات أولية لتلك النتائج».
والنتائج المعلن عنها جاءت بعد انتهاء عمليات الفرز في جميع مكاتب الاقتراع، وتطبيق النظام الجديد الوارد في قانون الانتخابات والذي يشترط حصول كل قائمة أو مرشح على نسبة 5 بالمئة من إجمالي الأصوات المعبر عنها، مع إضافة أصوات القوائم التي لم تصل للنصاب إلى القوائم المتقدمة.
وحزب «جبهة التحرير الوطني» المعروف اختصاراً بـ«الأفالان» هو أقدم حزب سياسي بالجزائر تأسس في تشرين الثاني 1962 غداة اندلاع الثورة التحريرية ضد الاحتلال الفرنسي (1954 – 1962)، وكان الحزب الواحد الحاكم طوال 30 سنة تلت استقلال البلاد.
ونفت المصادر في الوقت ذاته تصدّر ما يعرف بـ«حركة مجتمع السلم» الإخوانية نتائج الانتخابات «في كل الولايات والدوائر الانتخابية بالجزائر».
التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية بالجزائر، أكدت «بقاء» حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» ضمن أكبر الكتل الحزبية في البرلمان، بعد أن حصل على نحو 50 مقعداً برلمانياً، رغم تراجعه الكبير مقارنة ببرلمان 2017.
كما حققت «جبهة المستقبل» التي يقودها المرشح الرئاسي السابق عبد العزيز بلعيد مفاجأة أخرى، عندما ارتفع عدد تمثيلها النيابي في البرلمان الجديد إلى نحو 40 مقعداً، وهو العدد ذاته الذي حصلت عليه أيضاً ما يعرف بـ«حركة البناء الوطني» الإخوانية.
وتؤكد التقديرات الأولية على عدم تمكّن أي تيار أو فريق سياسي من الحصول على الأغلبية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبالتالي فإن البرلمان المقبل «أفرز أغلبية رئاسية» وليست «برلمانية»، تمهد لتعيين «وزير أول» يعينه رئيس البلاد، مع احتفاظه بصلاحياته الدستورية في تعيين أو اقتراح الوزراء، مع إلزامه بتعيين الوزارات السياسية وهي الخارجية والداخلية والمالية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن