الخطة الخمسية الرابعة عشرة تدفع باتجاه إطلاق إمكانات السوق والابتكار … إنفاق الصين على تكنولوجيا المعلومات يصل إلى 346.1 مليار دولار العام الجاري

أفاد تقرير صناعي نشرته وكالة «شينخوا»، أن إنفاق الصين على تكنولوجيا المعلومات سينمو بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 2.21 تريليون يوان أي نحو 346.1 مليار دولار أميركي، في عام 2021.
وذكر التقرير الصادر عن شركة أبحاث السوق العالمية، انترناشيونال داتا كوربريشن
((International Data Corporation (IDC)، أن تفشي وباء كوفيد-19 أدى إلى ترقية اقتصاد الإنترنت، وعزز تطوير الرعاية الطبية عن بعد والتعليم عن بعد في البلاد.
وبدأت الحكومة الصينية في تنفيذ خطتها الخمسية الرابعة عشرة هذا العام، والتي ستدفع النمو في إنفاقها على تكنولوجيا المعلومات في السنوات القادمة، حسبما قال التقرير.
وأظهرت البيانات أن منطقة دلتا نهر اليانغتسي، موطن مقاطعات تشجيانغ وجيانغسو وآنهوي وكذلك بلدية شانغهاي، ستشهد زيادة في إنفاقها على تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من 518 مليار يوان في عام 2021.
منذ تأسيس الصين الجديدة سنة 1949، ظلت تنمية الاقتصاد أولوية للبلاد، وخاصة منذ تنفيذ الإصلاح والانفتاح، تتمسك الصين بالفكر الإستراتيجي لدنغ شياو بينغ الذي يتخذ الاقتصاد كمحور للأعمال في كل المجالات مختلفة، فحققت أعظم معجزة في النمو الاقتصادي في تاريخ البشرية، حيث وصل معدل النمو الاقتصادي للصين إلى 9.4 بالمئة في المتوسط على مدى السنوات الأربعين المنصرمة.
استعارت الصين النموذج السوفييتي وأطلقت أول خططها الخمسية في الخمسينيات من القرن الماضي. في ذلك الوقت، حددت خطط الدولة المختلفة جميع جوانب الاقتصاد، من ماذا ينتج؟ وكيف ينتج؟ ثم إلى سرعة عمليات الإنتاج دون استثناء.
واليوم، الأمور مختلفة حيث 84 بالمئة من الشركات في الصين مملوكة للقطاع الخاص و80 بالمئة من الوظائف الصينية القطاع الخاص هو من وفرها. هذا هو ما تسميه الحكومة الصينية اقتصاد السوق الاشتراكي، حيث يقال إن السوق هو أهم لاعب في تخصيص الموارد. لذا في الوقت الحاضر، تركز الخطط الخمسية بشكل أكبر على تحديد المجالات ذات الأولوية التي تقدم اتجاها إلى أين نذهب بدلاً من مسار مفصل حول كيفية الوصول إلى هناك.
وبشكل أكثر تحديداً، تستخدم الحكومة اللوائح والمبادئ التوجيهية الواردة في الخطة الخمسية لتوفير الحافز لأنشطة السوق في الوقت الحاضر، ويشمل ذلك توفير الإطار القانوني والاجتماعي مثل إصدار السياسات النقدية والمالية، وتوفير السلع والخدمات العامة مثل بناء سكك حديدية عالية السرعة وتصحيح إخفاقات السوق مثل التلوث.
نجحت الخطط الخمسية إلى حد كبير، قبل 5 سنوات، كان «البحث عن محركات جديدة للاقتصاد الصيني» هدفاً رئيسياً آخر وضعته الحكومة. بعد 5 سنوات، وبدعم من سلسلة من السياسات، وصل الاقتصاد الرقمي الصيني إلى 36 تريليون يوان، وهو ما يمثل 36 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
لا يستطيع معظم الصينيين تذكر آخر مرة حملوا فيها محافظ لأنهم يستخدمون هواتفهم لدفع كل شيء، من البقالة وفواتير المطاعم إلى فواتير الخدمات العامة والمواصلات العامة.
وفقا لتقرير ماكنزي، تجاوز حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الصين مجموع حجم معاملات التجارة الإلكترونية في فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
أشارت الخطة الخمسية الرابعة عشرة، إلى أن السياسات المختلفة يجب أن تساعد في إطلاق إمكانات السوق المحلية بالكامل وتشجيع الشركات على توفير سلع وخدمات عالية الجودة من أجل تحفيز الطلب المحلي بشكل أكبر، في الوقت نفسه، وعدت الحكومة الصينية أيضاً بتوفير للمستثمرين العالميين مزيداً من الفرص للتعاون مع الصين وتشجيع الشركات الصينية على زيادة التجارة مع الدول الأجنبية، حيث تأمل بكين أن تعزز هذه الجولة من الإجراءات الانفتاح على نطاق أوسع ومجالات أكثر ومستوى أعمق.
الكلمة الرئيسية الثانية هي «الابتكار»، التي ورد ذكرها 47 مرة، إذ تضع الخطة الجديدة الابتكار في جوهر الخطط المستقبلية للبلاد، وتقول بكين إنها ستسعى جاهدة لتحقيق اختراقات كبيرة في التقنيات الأساسية في المجالات الرئيسية ما يجعل الصين رائدة عالمياً في مجال الابتكار. يتوقع الكثيرون أنه سيكون هناك المزيد من الدفعات السياسية لزيادة الإنفاق في السنوات القادمة في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات ومركبات الطاقة الجديدة.