غموض في العقوبات التي تطول المدارس الخاصة المخالفة! … كنعان لــ«الوطن»: التعويض مقابل الضرر وإعادة المبالغ الزائدة إلى أولياء أمور الطلاب

أكدت معاون وزير التربية مها كنعان في تصريح خاص لــ«الوطن» أن وزارة التربية ومراعاة للظروف الراهنة وحرصاً منها على استقرار العملية التربوية، فقد أصدرت البلاغ رقم 1143 تاريخ 3/6/2021م المتعلق بالأقساط والرسوم في المؤسسات التعليمية الخاصة، طلبت فيه من مديريات التربية العمل على عدم زيادة الأقساط لكل المؤسسات الخاصة التي يزيد قسطها السنوي على خمسمئة ألف ليرة سورية.
وأكدت عدم زيادة الأقساط للمؤسسات الخاصة التي لم تزد أقساطها العام الدراسي 2020-2021 ولا يزال قسطها دون خمسمئة ألف ليرة سورية إلا وفق الحد الأعلى الوارد في الشرائح، بحيث تتم الزيادة في الشريحة الأولى التي يتراوح القسط بين /50000/ ل.س وحتى قسط /150000/ ل.س، بنسبة 50 بالمئة، وفي الشريحة الثانية /151000/ ل.س وحتى قسط /250000/ ل.س تتم الزيادة بنسبة 35 بالمئة، والشريحة الثالثة /251000 / ل.س وحتى قسط /500000/ ل.س بنسبة 25 بالمئة.
وعن العقوبات التي تطول من يخالف الأقساط وعدم الإعلان عن كامل التكاليف بينت كنعان بقولها إنه يتم فرض عقوبة التعويض مقابل الضرر في حال زيادة الأقساط ويتم إعادة المبالغ الزائدة إلى أولياء الأمور وتشدد العقوبة في حال التكرار، أما في حال عدم الإعلان عنها أو منح أولياء الأمور إيصالاً فيها، فيوجه إنذار لتدارك المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبلغه تحت طائلة فرض العقوبة الأشد.
وعن الحد الأعلى المسموح به لأجور الخدمات والميزات التي تقدمها المؤسسات التعليمية الخاصة بينت معاون الوزير، أنه على أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الالتزام بالمبالغ المحددة للخدمات التي أعلمت بها مديرية التربية المعنية وأولياء الأمور وإعلانها في مكان بارز. وأي مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراء اللازمة المنصوص عليها في المادة 101 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004م.
وعما إذا كان الطالب ملزماً بالخدمات والميزات الإضافية التي تقدمها المؤسسات التعليمة الخاصة أوضحت كنعان، أن الطالب في المؤسسة التعليمية الخاصة ملتزم بالخدمات التي تتعلق بالعملية التربوية والتعليمية فقط.
واستطلعت «الوطن» رأي عدد من المواطنين عن قرار الوزارة، حيث قالت صفاء والدة أحد الطلاب: للأسف وزارة التربية تركت أصحاب المدارس يتحكمون في الأهالي، وقد وقفوا إلى جانب أصحاب المدارس الذين أثروا على حساب الأهالي، في وقت يعاني أغلب الناس الحياة المعيشية، حيث زادت الأسعار 100 ضعف، وبعد أن كانت الأسعار قبل الأزمة لا تزيد على 50 ألف ليرة اليوم هناك مدارس أصبحت أقساطها تتجاوز 3.5 ملايين ليرة.
إبراهيم معلم متقاعد قال: إن وزارة التربية تركت الحبل على الغارب لأصحاب المدارس عندما تركت ثغرة في التعليمات التنفيذية بوضع أسعار الخدمات والنقل والميزات الإثرائية، حيث تقوم المدرسة الخاصة بتحديد أسعارها وإلزام الطلاب بها، وكان يفترض أن يتم تحديدها سنوياً من وزارة التربية بحيث تضع التكاليف كاملة، وتضع عقوبات رادعة لأصحاب المدارس في حال تجاوزها.
أحد أصحاب المدارس الخاصة قال: نحن لا نلزم أحد بالتسجيل لدينا، ومن ليس لديه الإمكانية ليذهب إلى المدارس الحكومية فهي مجانية، والتعليم الخاص له جانب استثماري واقتصادي، ومن غير المنطقي أن نطالب أصحاب المشاريع التعليمية أن يحولوها إلى مؤسسات خيرية، وهناك تكاليف كبيرة تنفقها المؤسسات التعليمية الخاصة، وخاصة رواتب المدرسين المتميزين الذين يعطون نتائج ممتازة للطلاب.