يعود إلى مجلس الشعب بعد ثماني سنوات … وزيرة الشؤون الاجتماعية لـ«الوطن»: مشروع قانون المنظمات غير الحكومية في مجلس الدولة حالياً

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد اللـه أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون المنظمات غير الحكومية وتم رفعه إلى مجلس الوزراء وهو يناقش حالياً في اللجان القانونية في مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الشعب، مؤكدة أن المشروع ينظم هذا القطاع الذي أصبحت له أهمية بعد 10 سنوات من الحرب على سورية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضحت عبد اللـه أن مشروع القانون له دور كبير في اعتمادية وتصنيف الجمعيات إضافة إلى تحديد أهدافها، مشيرة إلى وجود مقترحات للسماح لجمعيات إقليمية بأن تكون لها فروع داخل سورية وسيكون ذلك منظماً قانونياً بشكل كبير كأي علاقة ثنائية.
كما كشفت أنه تم الانتهاء أيضاً من مشروع قانون النظام المالي والمحاسبة الخاص بالجمعيات وهو حالياً تتم مناقشته، مشيرة إلى أن هناك العديد من القطاعات في المجتمع الأهلي المدني ارتكبت مخالفات لأنه قطاع لم يكن منظماً وأدواره اختلفت كثيراً خلال الحرب على سورية.
وأشارت إلى أنه تتم محاسبة مجلس إدارة أي جمعية في حال ارتكب مخالفات من خلال القانون النافذ وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات وفق القانون الحالي.
من جهته اعتبر عضو مجلس الشعب وأستاذ كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية مهم جداً وضروري، موضحاً أن القانون الحالي صادر في عام 1958 وبالتالي تغيرت الظروف التي كانت في تلك الفترة عن الظروف الحالية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد العكام أن المنظمات غير الحكومية بحاجة إلى المزيد من الشفافية والرقابة وخصوصاً من الناحية المالية من أين تأتي الأموال وكيف تصرف وخاصة عندما يكون التمويل خارجياً.
وأضاف: نحن في سورية بحاجة إلى أن نعطي المرونة لهذه المنظمات غير الحكومية لكي تشعر بالاستقلالية وتقوم بعملها الاجتماعي الرديف للعمل للحكومي من دون أن تشعر بأن هناك من يتدخل في شؤونها لكي نحفظ للحكومة الممثلة بالوزارة أو مجلس مرتبط بها حق الإشراف على عملها وخاصة عندما يكون مصدر الأموال خارجياً حتى نعلم من أين تأتي وأين تصرف.
وأكد العكام أن عمل الجمعيات غير السورية التي من الممكن أن تعمل في سورية في حال تم السماح لها يحتاج إلى ضبط قانوني لآلية تسجيلها داخل سورية، مشيراً إلى أنه يؤيد أي عمل رديف للحكومة على أن تكون هناك مرونة واستقلالية مع التأكيد على ارتباط هذه الجمعيات من ناحية النتيجة والهدف مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار العكام إلى أن مشروع القانون عرض سابقاً تحت قبة المجلس في عام 2013 إلا أنه تم سحبه لأنه يحتاج إلى تعديلات  أكثر ويبدو أن الحكومة قامت بمراجعة المشروع بشكل نهائي وهي مستعدة لتقديمه  للمجلس.