رحّل رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، قضايا بالغة الأهمية والصعوبة إلى خلفه، نفتالي بينيت، الذي بدأت ولايته مساء الأحد الفائت.
فعلى مدار سنوات حكمه الـ12، مارس نتنياهو خطوات في المجالين السياسي والأمني وسعى إلى فرض وقائع على الأرض، في ظل نفور دولي منه، خاصة في القضيتين الفلسطينية والإيرانية، ولا يتوقع أن يحيد بينيت عن سياسة نتنياهو بصددهما.
وأشارت صحف إسرائيلية، أمس الثلاثاء، إلى أن بينيت سيواجه ألغاماً في هذا السياق، حيث قال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن «نقطة ضعف بينيت المركزية تتعلق بخبرته المعدومة نسبياً، فالعضوية لعدة سنوات في الكابينيت السياسي – الأمني وولاية لنصف عام كوزير للأمن ليست كافية من أجل إعداد شخص بشكل كامل لثِقل المسؤولية المتعلقة بقيادة دولة معقدة مثل إسرائيل».
وأضاف هرئيل إنه «يصعب استبعاد سيناريو يسعى أحد ما من الجيران – والاحتمال الأعلى أن يكون هؤلاء الفصائل الفلسطينية في غزة – إلى اختبار الحكومة الجديدة قريباً، وحقيقة إنها مؤلفة من أحزاب في حالة خلاف أيديولوجي شديد، إضافة إلى أنها تستند لأول مرة إلى دعم خارجي من حزب عربي، يعقد الوضع أكثر».
ويتوقع أن تكون العلاقات مع إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، إحدى القضايا المهمة التي ستعنى الحكومة الإسرائيلية بها، وذلك إثر تركيز نتنياهو على العلاقات مع إدارة الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، في حين قبل ذلك سعى إلى توتر العلاقات مع إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق، باراك أوباما.
ورغم الخلاف بين نتنياهو وبايدن، ومبادرة الأخير إلى الاتصال مع بينيت لتهنئته فور منح الثقة لحكومته، فإن هرئيل أشار إلى أنه «خلافاً لادعاءات المعارضة (بقيادة نتنياهو)، يصعب رؤية الرئيس الذي يملك خبرة كبيرة يمارس ضغوطاً على رئيس الحكومة الشاب من أجل دفع رؤية الدولتين».
وتابع هرئيل إن «المشكلة الأكثر إلحاحاً المطروحة على الأجندة السياسية للحكومة الجديدة موجودة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الذي أبرمه الوسطاء المصريون أقرّ بأن الهدوء يقابل بالهدوء، وفي هذه الأثناء لم تتم إضافة أي مضمون إلى التفاهمات. وقررت الحكومة السابقة إبقاء قسم من القيود في المعابر الحدودية إلى القطاع على حالها، بهدف دفع قضية الأسرى والمفقودين، ومن دون تسوية أوسع، ستشتعل غزة قريباً».
وصرح بينيت أنه سيواصل سياسة نتنياهو ضد إيران، بينما تتقدم إدارة بايدن نحو التوقيع على اتفاق نووي جديد، وحسب هرئيل، فإن «بينيت منغمس أقل من سلفه في محاربة المشروع النووي. وعلى الأرجح أن إسرائيل ستحتج على الاتفاق، لكنها ستضبط نفسها من الناحية الفعلية، ومن الجائز جداً أن هذا ما كان سيفعله نتنياهو أيضاً».
ولفت هرئيل إلى أن «التحدي الأمني الأكثر أهمية الذي سيهبط على بينيت ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الأمن، بيني غانتس، وربما في العام المقبل، يتعلق بمشروع دقة الصواريخ لدى حزب الله، وأضاف: عند ما تكون لدى حزب اللـه القدرة الإنتاجية على صنع صواريخ دقيقة، في الأراضي اللبنانية، ستقف إسرائيل أمام معضلة حارقة، هل ينبغي القضاء على هذه القدرات والمخاطرة بحرب؟».