خصصت الأمم المتحدة مبلغ 135 مليون دولار أميركي لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في 12 دولة بالعالم، منها 20 مليون دولار لمنظمات إغاثية في سورية.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في بيان: إن الأمم المتحدة ستموّل عمليات إنسانية في 12 دولة تتوزع بالشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية بمبلغ 135 مليون دولار، حيث ستوفر الأموال الضروريات مثل المياه النظيفة، والمأوى والطعام للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وذلك حسبما نشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي.
وبيّن لوكوك، أن التمويل المخصص سيوزع منه 20 مليون دولار على منظمات إغاثية في سورية، و20 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية، و13 مليون دولار لإثيوبيا، و11 مليون دولار لكل أفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان.
كما خُصص لمدغشقر ثمانية ملايين دولار، ولكل من تشاد وفنزويلا وبوركينا فاسو سبعة ملايين دولار، ولكل من الكاميرون وموزمبيق خمسة ملايين دولار.
وذكر المسؤول الأممي أنه سيتم توزيع مبلغ عشرة ملايين دولار على عدد من المشاريع التي تركز على الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار لوكوك إلى أن الاحتياجات الإنسانية تستمر في تجاوز التمويل الإنساني، ولا تحظى جميع الأزمات الإنسانية بالاهتمام أو المال على حد سواء، داعياً الدول إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للصندوق المركزي لحالات الطوارئ، بهدف تغطية الاحتياجات الحيوية في جميع دول العالم.
وحذر لوكوك في نيسان الماضي، من أن متطلبات الحاجة الإنسانية في سورية تزيد على قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة لها.
وقدم الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF)، حتى الآن مساعدات بما يزيد على سبعة مليارات دولار في أكثر من مئة دولة حول العالم، منها 2.3 مليار دولار للأزمات التي تعاني نقص التمويل، وفقًا للأمم المتحدة.
وشدّد نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام المشاركين في المؤتمر العالمي الذي نظمه «المركز الأوروبي لدراسات التطرف EuroCSE» في جامعة كيمبريدج ببريطانيا، تحت عنوان: «عقد من الحرب على سورية- مسارات مستقبلية»، في الخامس عشر من شهر آذار الماضي على ضرورة رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها أميركا ودول غربية على الشعب السوري، مؤكداً أن التطرق إلى الوضع الإنساني في سورية لن يكون متحققاً عبر توزيع المساعدات أو اتهام الحكومة السورية بشكل غير بناء وإنما يكون عبر رفع العقوبات.