الإقبال ضعيف على تسويق الحبوب بالحسكة … رئيس اتحاد الفلاحين: طلبنا من وزير الزراعة رفع سعر القمح إلى 1200 ليرة

لا تزال عملية الإقبال على تسويق الأقماح على مراكز الشراء المفتتحة من قبل فرع المؤسسة العامة للحبوب على مستوى محافظة الحسكة «الثروة الحيوانية، جرمز، الطواريج» بريف القامشلي، ضعيفة جداً ودون المستوى المأمول الذي كان عليه الحال في مواسم التسويق خلال السنوات الفائتة.
وأكد مدير فرع مؤسسة الحبوب عبد اللـه عواد عبد اللـه في تصريح لـ«الوطن» أن مراكز الشراء الواقعة ضمن مجال عمل فرع المؤسسة، لم تشتر حتى تاريخه من المنتجين سوى كمية 484 طناً فقط؟ مبيناً أن هذا الرقم ضئيلاً جداً قياساً إلى أرقام تسويق السنوات الماضية وإلى تقديرات الإنتاج، استناداً إلى ما أقرته الخطة الزراعية السنوية، التي قدّرت إنتاج هذا الموسم بنحو 300 ألف طن، قياساً إلى حجم المساحات المزروعة بالقمح المروي؟
وعزا عبد اللـه ذلك إلى سيطرة الجفاف على كامل أنحاء الرقعة الجغرافية الزراعية، وإلى انحباس الأمطار عنها في مواعيدها المحددة، ما أدى إلى ضعف الإنتاج في المحاصيل المروية وغيابه بشكل كامل عن المحاصيل البعلية لمحصول القمح في جميع مناطق الاستقرار الزراعي على مستوى محافظة الحسكة.
من جهته أوضح رئيس اتحاد فلاحي محافظة الحسكة عبد الفتاح أحمد كان، أن ضعف التسويق وغياب إقبال الفلاحين عن تسويق محاصيلهم، يعود إلى عدة أسباب من أهمها تدني مستوى السعر لمحصول القمح الذي سعرته الحكومة بـ800 ليرة مع إضافة 100 ليرة كمكافأة تشجيعية للكلغ الواحد، مبيناً أن هذا السعر لا يتناسب وواقع المحافظة الراهن اليوم في ضوء الأسعار التي وضعتها مليشيات «قسد» العميلة للاحتلال الأميركي وحددتها بـ1150 ليرة للكلغ الواحد، إضافة إلى منعها الفلاحين من تسويق محاصليهم إلى مراكز التسويق المعتمدة لدى فرع مؤسسة الحبوب؟
وبيّن أحمد كان، أن مطالبهم كفلاحين أكدت غير مرة، ولاسيما خلال جولة وزير الزراعة الأخيرة إلى المحافظة، ودعت إلى رفع تسعيرة القمح وجعلها 1200 ليرة للكلغ الواحد كحالة تحفيزية وتشجيعية للفلاحين ودفعهم لتسويق محاصيلهم بدلاً عن التسعيرة السابقة وبغض النظر عن سعر المكافأة التشجيعية المضافة، في ضوء ضعف الموسم المرتبط بظروف الجفاف وتدني مستوى الإنتاج، بعد الانتهاء من حل ومعالجة موضوع إجرام مستوى نوعية القمح الذي يتم شراؤه من قبل مؤسسة الحبوب، وغض النظر عن مصدر منشأ أكياس الخيش، إضافة إلى النظر في مسألة منع «قسد» للفلاحين من تسويق محاصليهم إلى مراكز الشراء التابعة للدولة السورية.