شهادة جديدة في سورية… دبلوم تصدير … مدير «هيئة الصادرات» لـ«الوطن»: 60 بالمئة زيادة الصادرات السورية معظمها من الخضار والفواكه

أكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أن هناك تطوراً ملحوظاً على صعيد الصادرات السورية وأن نسبة الزيادة مرتفعة مقارنة مع الربع الأول من عامي 2020 و2021 /60 بالمئة تقريباً ونحن اليوم بانتظار الموسم الزراعي والكميات المتاحة للتصدير حيث يتم العمل على تقييم قيمتها.
وأضاف فياض في تصريح خاص لـ«للوطن»: إن الزيادة في كميات الصادرات مستمرة لكن بشرط أن يكون التصدير لما هو فائض عن حاجة السوق المحلية من المواد والسلع الغذائية.
وحول دليل المصدرين أكد فياض أن الدليل الجديد الذي تعمل الهيئة على إصداره يضم عدداً كبيراً من الشركات التجارية والصناعية المصدرة من القطاعين الخاص والعام كان لا يتجاوز عدد الشركات فيه 30 إلى 40 شركة، أما اليوم فنحن نطمح لأن يستوعب الدليل الجديد مئات الشركات وقد تم التواصل مع كافة الشركات لموافاتنا بمعلومات ونماذج عن شركاتهم، لتكون بمتناول كل من يريد منتجاً سورياً حيث يتم وضع الخارطة التصديرية لذلك، لافتاً إلى أن هذا الدليل يساعد في الترويج للمنتج السوري وسهولة انسيابه للأسواق والمنافذ العربية والعالمية خاصة وانه سيتم وضع عناوين وأرقام الشركات ومواصفات البضائع ويتضمن الدليل وفق ما صرح الفياض عناوين الشركات ومواقعها والخريطة الاستثمارية لها وسيوزع على السفارات السورية في الخارج سعياً إلى تعريف الدول بشركات التصدير السورية الأمر الذي يساهم في تسهيل التواصل المباشر مع أي شركة أو صناعي ومن المقرر أن يكون الدليل باللغتين العربية والإنكليزية.
وبخصوص برنامج الاعتمادية بالنسبة للحمضيات أضاف فياض: إنه يتم تحت إشراف وزارة الزراعة وبالتعاون مع اتحاد الفلاحين لإيجاد مزارع حمضيات نموذجية معتمدة للخروج بمنتج منافس للأسواق الخارجية من حيث الأثر المتبقي ونوع المبيدات والسماد، موضحاً أننا بانتظار الوزارة أن توافينا بالكميات الموجودة بالمزارع خلال الموسم الحالي وبناء عليه سيتم التأكد من المواصفات القياسية من حيث مساحة وعدد الأشجار والسماد المستخدم وغيرها وبعد موافاتنا بالكميات سيكون هناك لجنة مركزية ومكتب الحمضيات للتأكد من المواصفات والكميات ومن ثم مركز التوضيب والتغليف.
وحول البرنامج التدريبي المتخصص الذي جاء تحت اسم دبلوم التصدير الاحترافي قال فياض: إن الهدف منه هو النهوض بالاقتصاد الوطني وتأهيل مديري التصدير في الشركات العاملة لاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالتصدير من مبادئ التصدير والجودة ومتطلبات الأسواق الخارجية والآليات المطلوبة للتصدير وفق القوانين الناظمة وسياسات التسعير وآلياتها الخاصة بها وآليات التسديد والتأمين وغيرها من المسائل المتعلقة بالتصدير، موضحاً أن مدة البرنامج على مدار 200 ساعة نسعى من خلالها إلى تطوير الكادر البشري وإعداد كوادر قادرة على النهوض بالعملية التصديرية وتعزز الصادرات وذلك يتزامن مع العمل ضمن توجهات الجهات الوصائية للدعم الخطة الوطنية للتصدير التي أطلقتها الحكومة والتي تتناول كافة المفاصل التي تتعلق بالعملية التصديرية والإجراءات والتسهيلات المتخذة من قبل الحكومة في دعمها للعملية التصديرية.
والجدير ذكره حسب فياض أن الهيئة تعمل ضمن خطة لدراسة إمكانية دعم بعض المواد التي تحقق قيمة مضافة فوق الـ50 بالمئة، مبيناً أنه ضمن برنامج دعم الصادرات تدفع الهيئة نسبة 15 بالمئة من الفاتورة التي يتكبدها الصناعي من كهرباء وفيول والتركيز حالياً على جودة الإنتاج المعد للتصدير من خلال دراسة تعدها وزارة الزراعة لإنتاج زراعات نموذجية معينة بمواصفات تنافسية تناسب الأسواق الخارجية.