البطاقة ذكية… ولكن!!

محمد حسين :

تعميم رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تحديد كمية المحروقات لسيارات الخدمة العامة العاملة وفق نظام البطاقة الذكية حسب الخطة الشهرية للآلية 200 ليتر شهرياً كحد أقصى يستثني باصات نقل الموظفين (المبيت) فهي تحسب تبعاً لخط سيرها (المسافة المقطوعة ومعدل الاستهلاك).. كما نص التعميم الذي يحمل الرقم 1/11714 بتاريخ 12/7/2015.
والسؤال هنا ماذا عن سيارات الطوارئ في الكهرباء والمياه وغيرها كيف تتم معاملتها ولماذا لم تستثن؟ وهل يمكن تحديد خطتها الشهرية بـ200 ليتر؟ وكم تكفيها هذه الكمية؟ وما العمل بعد انتهائها؟ وهل تتوقف تلك الآليات بعد ذلك؟!
المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أن بعض الجهات العامة خاطبت تستفسر عن ذلك والجواب كان حاسماً جازماً قاطعاً وهو الالتزام الحرفي بالتعميم آنف الذكر.
وهنا لا بد من وضع بعض التساؤلات بعيداً عن الحرص على ضبط الإنفاق والحفاظ على المال العام من الهدر في مجال المحروقات وتوحيدا للإجراءات المتبعة من جميع الوزارات والجهات التابعة لها كما نص التعميم حرفياً.
بعيداً عن كل ذلك.. ماذا لو أنفقت سيارات طوارئ الكهرباء أو المياه في محافظة ما خطتها خلال الأسبوع الأول من كل شهر… هل يتم إيقافها؟ وما العمل في حال حدوث مكروه اضطراري في مكان ما يتطلب تحركها.. وكيف سيكون جواب المواطنين الذين طلبوا تدخلها..؟!!
وأخيراً.. السؤال الأهم ألم يكن بالإمكان استثناء هذه السيارات كما تم استثناء سيارات المبيت بدل البحث عن حلول إسعافية كما هو حاصل الآن؟