زيادة استثمارات الصين الموجهة إلى دول مبادرة الحزام والطريق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري

أظهرت بيانات رسمية صينية، أن استثمارات الصين المباشرة الموجهة للدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، زادت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وخلال هذه الفترة، زادت هذه الاستثمارات حسب وكالة «شينخوا»، في الدول المشاركة في المبادرة بنسبة 13.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.43 مليارات دولار أميركي، ما يمثل 17.2 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة الموجهة إلى الخارج، وفقا لوزارة التجارة الصينية.
وفي الفترة من كانون ثاني إلى أيار، زاد إجمالي استثمارات البلاد المباشرة الموجهة إلى الخارج بنسبة 2.6 بالمئة عن نفس الفترة عام 2020 ليصل إلى 43.29 مليار دولار، حسب الوزارة.
واستمر نمو الاستثمار الموجه للخارج في قطاعي التصنيع ونقل المعلومات، بشكل خاص، وجذب قطاع التصنيع 7.2 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى، بارتفاع 11.8 بالمئة على أساس سنوي.
ووصل الاستثمار المباشر الموجه للخارج من شركات محلية صينية إلى 32.75 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3.8 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعادل 75.7 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة الموجهة للخارج خلال هذه الفترة، وفقاً للوزارة.
على صعيد موازٍ، واصل الاقتصاد الصيني زخم التعافي السليم خلال أيار الفائت، مدفوعاً بمرونته التنموية، حيث أظهرت المؤشرات الرئيسة علامات مشجعة في مختلف القطاعات.
وحسب البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الأربعاء الفائت، فإنه خلال شهر أيار شهدت البلاد نمواً صناعياً مطرداً وتوسعاً نشطاً في مبيعات التجزئة وصناعة خدمات قوية، وانخفاضاً متواصلاً في معدل البطالة بالمناطق الحضرية.
وارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة، الذي يقيس نشاط المصانع، بواقع 8.8 بالمئة على أساس سنوي في أيار، حيث واصل الطلب على المنتجات تعافيه، وارتفع هذا الرقم بنسبة 13.6 بالمئة مقارنة مع المستوى ذاته في عام 2019، ليصل متوسط النمو خلال العامين الماضيين إلى 6.6 بالمئة.
وأوضحت الهيئة المذكورة أن قطاع التصنيع سجّل تعافياً قوياً هذا العام، مع وصول متوسط نمو الاستثمارات خلال العامين الماضيين إلى 0.6 بالمئة، وهو ما يغير اتجاه الانكماش خلال الفترة من كانون ثاني إلى نيسان.
المتحدث باسم الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء فو لينغ هوي، قال: إن قطاع التصنيع فائق التكنولوجيا في الصين يكتسب زخماً في ضوء إستراتيجية البلاد للتنمية المدفوعة بالابتكار، مشيراً إلى أنه في الشهر الماضي توسع ناتج القطاع بنسبة 17.5 بالمئة، ليصل متوسط النمو خلال العامين الماضيين إلى 13.1 بالمئة.
وأوضح فو أن البلاد لديها أساس صناعي سليم ونظام صناعي متكامل للتنمية طويلة الأمد، مضيفاً: إن عائد حجم سكانها يتحول إلى مزايا في رأس المال الفكري.
وأشار فو إلى أن التعافي المستقبلي للاستهلاك يتمتع بأساس قوي، مشدداً على التوسع في التوظيف وزيادة دخل السكان والجهود السليمة للوقاية من الوباء ومكافحته في البلاد علاوة على تطبيق سلسلة من سياسات حفز الاستهلاك.
وقال ون بين، كبير المحللين في بنك مينشنغ الصيني: إنه بشكل عام، واصل الاقتصاد الصيني منحى الصعود المطرد، حيث جاءت وتيرة التعافي الاقتصادي موافقة للتوقعات.
وبينما أشارت البيانات الاقتصادية في أيار إلى التعافي المتواصل للاقتصاد الصيني، حذّر فو من أنه لا تزال هناك أوجه عدم يقين قائمة، مثل المستويات المختلفة للتعافي بين اقتصادات العالم، والارتفاع السريع في أسعار السلع الدولية والتعافي غير المتوازن على المستوى الداخلي.
وأوضح فو أن البلاد ستواصل تدابير الوقاية من الوباء ومكافحته، وتطبّق السياسات الكلية على نحو علمي وفعال، وتعمق بشكل أكبر الانفتاح لتوطد أساس التعافي الاقتصادي، وتحافظ على عمل الاقتصاد في إطار معقول ومناسب.