بدأت الميليشيات المسلحة المنضوية في ما يسمى «الجيش الوطني» العمل على تشكيل «جهاز أمني» في مناطق سيطرتها، بدعم من الاحتلال التركي، بحجة ملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي وميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، وقوات الجيش العربي السوري.
وذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن مشاورات تجري مع ضباط شرطة فارين من قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية الشرعية، وذلك للإشراف على «الجهاز الأمني» الجديد، مدعية أنه سيكون بعيداً عن أي تبعية للتنظيمات المسلحة في المنطقة، ويقتصر عمله على الجانب الأمني الاستخباراتي.
وأوضحت المصادر أن نسبة الإنجاز في «الجهاز» الجديد ما زالت محدودة، إلا أنه تم الاتفاق على تقسيم المنطقة إلى «فروع»، على أن تتبع جميع تلك الفروع لـ«قيادة مركزية»، تدير جميع المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية والميليشيات في سورية.
وبينت المصادر أنه ووفق ما اتفق عليه مبدئياً فإنه تم تقسيم المناطق التي تحتلها قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في شمال شرق وغرب سورية إلى تسعة مراكز، كل مركز يديره ضابط شرطة، ويحظى باستقلالية كاملة، مضيفة: إن الهيكلية الأمنية الجديدة تقوم على جمع المعلومات وتحويلها إلى جهاز الاستخبارات الذي يتولى عمليات الاعتقال.
وأكدت المصادر أن النظام التركي سيلعب دوراً كبيراً في دعم الجهاز الجديد، وهذا ما يمكن أن يفتح تعاوناً استخباراتياً بين الجهاز الجديد واستخبارات النظام التركي.
وأشارت إلى أن هناك وساطات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة تفاهمية تجري الآن بين ما تسمى «هيئة تحرير الشام» التي يتخذ منها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي غطاء والجهاز الجديد، لفتح قنوات تبادل استخباراتي حيال تنظيم داعش أو ميليشيات «قسد»، وقوات الجيش العربي السوري، مشيرة إلى أن الطرفين لا يرغبان بالتعاون في الوقت الراهن، لاعتبارات إيديولوجية.
واعتبرت المصادر أن مسألة التبادل الاستخباراتي قد يوافق عليها الطرفان مستقبلاً لما لها من نتائج على كامل الشمال، وأن الأمر في المرحلة الأولى يقتصر على تقديم معلومات وتحقيقات حيال أنشطة أشخاص مشبوهين في كلتا المنطقتين، ما يفتح الباب لتبادل أكبر.
وأظهرت المصادر تخوف تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة من أن يفتح ما يسمى «التبادل الأمني» باب «تحرير الشام» على مناطق تسيطر عليها تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة أخرى موالية للاحتلال التركي، معتبرة أن التبادل لا يكون مع «تحرير الشام» وإنما مع تنظيمات وميليشيات أخرى تنشط في المنطقة وتتمتع بالقدرة الأمنية المطلوبة.
وأشارت إلى أن «تحرير الشام» بنشرها حواجز تفصلها عن منطقة سيطرة الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة الموالية له في منطقة عفرين بريف حلب، الغاية الرئيسة منه معرفة الداخلين إلى مناطق سيطرتها، مشيرة أيضاً إلى أن الحواجز المماثلة لـ«الجيش الوطني» الموالي للاحتلال التركي تحظى بالاهتمام ذاته لما لها من دور بمعرفة القادمين من إدلب.
واعتبرت المصادر أن الحواجز الفاصلة بين «تحرير الشام» في إدلب وباقي المناطق التي تسيطر عليها تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة أخرى في مناطق سيطرة الاحتلال التركي، من الممكن أن تعتبر مستقبلا صمام أمان لكلتا المنطقتين لكونها الطريق الوحيد الذي يسلك للتنقل بين ضفتي النفوذ، وما يليه من نشرات أمنية متبادلة إن توافق الطرفان.
وأوضحت أن مسألة «الجهاز الأمني» الجديد طرحت للعلن قبل آذار عام 2019، لكنها لم تحقق أيّ نتائج ولم تبصر النور، مضيفة: إن تحريك ملف الجهاز جاء مع تنامي عمليات التفجير التي طالت مدناً وبلدات عدة في شمال سورية.