وزير الصحة لـ(الوطن): أدوية الأصدقاء نوعية و89% نؤمنها ذاتياً … المنظمات الدولية لا تقدم سوى 25% من الاحتياجات الصحية والباقي تقدمه الدولة
محمود الصالح :
القطاع الصحي من القطاعات الرائدة الذي تم استهدافه من خلال التدمير والتخريب والنهب للمشافي والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف ومعامل الأدوية. اليوم وبعد هذه السنوات من الحرب القذرة نتوقف مع وزير الصحة الدكتور نزار وهبة يازجي لنتعرف إلى بعض الجوانب في هذا القطاع من خلال الحوار التالي:
• دكتور يازجي بعد مرور خمس سنوات على هذه الحرب القذرة على بلادنا. ما هو الواقع الصحي الآن؟
أدت الأعمال الإرهابية والاعتداءات الممنهجة التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة على القطاع الصحي بمختلف مكوناته من كوادر طبية وإسعافية ومنشآت خدمية وإدارية ومعامل أدوية وعربات الإسعاف وآليات نقل الأدوية واللقاحات إلى أضرار غير مسبوقة في هذا القطاع وكان لها تداعيـات كبيرة على الواقع الصحي بشكل عام، ونبين في هذا السياق ما يلي:
• عدد الشهداء من العاملين في القطاع الصحي: 202 شهيد.
• عدد الجرحى في أثناء تأدية الواجبات الصحية: 142 جريحاً.
• عدد العاملين الصحيين الذين مازالوا مخطوفين: 39 شخصاً.
• عدد المشافي العامة المتضررة التابعة لوزارة الصحة: 33 مشافي عامة خرجت عن الخدمة بشكل تام نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.
• عدد المراكز الصحية التي تضررت 692 مركزاً صحياً.
• عدد عربات الإسعاف المتضررة: 418 عربة إسعاف.
• عدد آليات الخدمة الخاصة بالإمداد لنقل الأدوية واللقاحات الخارجة عن الخدمة: 270 آلية.
إن وزارة الصحة وانطلاقا من دورها ومسؤلياتها في المجال الصحي تصدت خلال سنوات الحرب لجميع الصعوبات والتحديات التي ألمت بالقطاع الصحي من حصار وعقوبات اقتصادية جائرة أحادية الجانب مفروضة على سورية، فقد استمرت الوزارة بتلبية احتياجات المواطنين الصحية ولاسيما الخدمات الإسعافية لإنقاذ حياة المصابين والمرضى، ويحتل قطاع الإسعاف والطوارئ موقع الصدارة في اهتمامات الوزارة، ونسعى لرفد أقسام الإسعاف في المشافي بالأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية من خلال ما ترصده الحكومة من موازنة لوزارة الصحة أو مديرياتها، ونحن مستمرون ببذل جهود غير مسبوقة لإيصال خدمات الرعاية الصحية للفئات الأشد ضعفا من الأطفال والنساء والمسنين عبر المؤسسات الصحية الثابتة، وبلغ عدد المراجعين للمشافي في المحافظات لغاية حزيران «2015» 2635706 مراجعين وقدمت المؤسسات الصحية 10554736 خدمة صحية.
• نتيجة الحصار أصبحنا نعاني من قلة الأدوية النوعية. كيف يتم توفير هذه الأدوية وما هي نسبة توفيرها للمحتاجين؟
ظل قطاع الصناعة الدوائية المحلية يعمل بكفاءة مقبولة مقارنة بحجم التحديات التي ولدتها الأزمة، وكان للإستراتيجية التي أتبعتها وزارة الصحة مؤخراً فيما يخص إنتاج الصنف الدوائي الواحد في عدد من معامل الأدوية الوطنية دور أساسي في تحسن نسب التغطية بالأدوية المنتجة محلياً والتي تغطي حالياً قرابة 89 بالمئة من حاجة السوق من الأدوية، ويتم استيراد النقص من الأدوية التي لا يوجد لها بديل محلي حالياً، كما نقوم بالتنسيق مع عدة وزارات لتذليل العقبات ولحث المعامل الدوائية على استمرار العمل عبر إستراتيجية محددة لضمان الأمن الدوائي. وفيما يتعلق بالأدوية النوعية غير المنتجة محلياً فيتم تأمينها عبر التواصل مع الدول الصديقة ولاسيما إيران وروسيا وكوبا والهند وغيرها من الدول الصديقة وبعض المنظمات الدولية، حيث تم توفير احتياجاتنا من معظم هذه الأدوية مثل أدوية السل والتلاسيميا وغيرها من الأدوية النوعية مثل بعض أدوية العلاج الكيماوي لمرضى الأورام، وكذلك حليب الأطفال العلاجي وأدوية مرضى الإيدز والمكملات الغذائية لمعالجة سوء التغذية وما إلى ذلك.
• سوق الدواء يعاني من انفلات غير طبيعي لناحية الأسعار وعدم وضع عبوات وعدم وجود صيادلة في الصيدليات. ماذا فعلتم في هذا الجانب؟
فيما يخص هذه الأمور لناحية أسعار الأدوية وعدم وضعها في عبوات فقد تم إجراء جولات رقابية مكثفة على الصيدليات والمستودعات من مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة بالتعاون مع مديريات الصحة في المحافظات (لجان القرار 29/ت والتي تضم في عضويتها أيضاً مندوباً من نقابة الصيادلة) وتم ضبط موضوع الكرتنة والتأكد من التزام المعامل بكرتنة مستحضراتهم الدوائية، وقد صدر عن اللجنة الفنية للدواء رقم 1379/22 تاريخ 3/7/2014 والمتضمن التعميم على المعامل الدوائية للالتزام بالكرتنة تحت طائلة العقوبة بإيقاف التصدير، ويتم ضبط مخالفات الأسعار وإعداد الضبوط بحق الصيادلة المخالفين وإرسال هذه الضبوط إلى اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة صيادلة سورية برئاسة السيدة معاون وزير الصحة لشؤون الدواء للدراسة واتخاذ الإجراء الأصولي بحق المخالفين.
وفيما يخص موضوع عدم وجود الصيادلة في صيدلياتهم فقد تم تحويل الصيدليات المخالفة إلى اللجنة المشتركة لاتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، والتي تبدأ من تنبيه الصيدلي مرورا بعدة عقوبات تصل حتى إغلاق الصيدلية.
• ماذا فعلتم من أجل استيعاب الطلب الكبير على المشافي في ظل هجرة الكوادر؟
بادرت الوزارة إلى إعادة توزيع الأطر الطبية ولاسيما التخصصية منها والتمريضية إلى باقي المشافي القائمة لتتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة من المرضى والمصابين المراجعين للمشافي التي هي بحالة عمل، كما بدأت الوزارة بتطبيق إستراتيجية خاصة بدعم المشافي المحيطة بالمحافظات من مختلف النواحي، بما في ذلك توحيد نظم العلاج في جميع المشافي العامة لتوفير أفضل الخدمات الطبية، وكذلك التخفيف من أعباء انتقال المرضى وذويهم إلى المشافي المركزية للحصول على الخدمة الصحية والتخفيف من الضغط الحاصل على المشافي العامة في مراكز المدن، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بواقع الخدمات الصحية المقدمة عبر هذه المشافي والحصول على رضا المواطن.