المعامل بحاجة إلى شهر لتوفير الأدوية المفقودة.. والتسعيرة الجديدة مناسبة للجميع … نقيب الصيادلة لـ«الوطن»: «الصحة» والنقابة ستتخذان إجراءات حازمة بحق المعامل والمستودعات والصيادلة لتوفير الدواء والتقيد بالتسعيرة

أكدت نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي أن وزارة الصحة والنقابة ستتخذان إجراءات حازمة بحق المعامل لتوفير الدواء، والصيادلة والمستودعات للتقيد بالتسعيرة بعدما تم رفع سعر أصناف الدواء إلى 30 بالمئة، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك تهاون بحق كل من يخالف التعليمات الخاصة بالتزام كل من المعامل بتوفير الدواء والصيادلة بالتسعيرة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بينت كيشي أن الوزارة والنقابة متفقتان على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة بحق المخالفين، مشيرة إلى وجود لجان من النقابة والوزارة مهمتها توعوية ومحاسبة في الوقت ذاته.
واعتبرت أن التسعيرة الجديدة مناسبة للجميع سواء للمعامل أم الصيادلة باعتبار أنها راعت الأطراف المعنية في ذلك وهم المعامل والصيادلة والمواطن، مؤكدة أن معامل الأدوية السورية وطنية ولا تبحث عن الربح المادي بمقدار ما تعمل على توفير الدواء الوطني في الأسواق.
ولفتت كيشي إلى أن المعامل بحاجة إلى شهر على أقل تقدير حتى تنتج الأدوية المفقودة باعتبار أن الموضوع متعلق أيضاً باستيراد المادة الأولية الداخلة في صناعة الدواء ومن ثم صناعة الأدوية وفحصها قبل طرحها في الأسواق وهذا يحتاج إلى وقت.
من جهته دعا الأستاذ في كلية الصيادلة في جامعة دمشق لؤي العلان إلى تفعيل موضوع التأمين الصحي حتى تتناسب القدرة الشرائية للمواطن مع الارتفاع الجديد للدواء، مشدداً على ضرورة تأمين جميع المواطنين صحياً سواء كانوا عاملين في شركات عامة أم خاصة والتزام شركات التأمين بالوصفة الطبية كاملة بحيث يتم تطبيق التأمين الصحي بشكل كامل.
وفي تصريح لـ«الوطن» شدد العلان على ضرورة وضع قانون يفعل التأمين الصحي ويسهل إجراءات معاملات التأمين باعتبار أن هناك بعض العراقيل التي يواجهها المواطنون في هذا المجال بمعنى هناك بيروقراطية في بعض مكاتب شركات التأمين.
وفيما يتعلق بموضوع التسعيرة الجديدة للأدوية اعتبر العلان أنها حل مبدئي باعتبار أن الهدف هو تأمين الدواء ومن ثم مناقشة موضوع السعر.
ورفعت اللجنة الفنية العليا للدواء الخميس الماضي أسعار الأدوية المحلية بنسبة 30 بالمئة بهدف معالجة الانقطاع الحاصل في العديد من الزمر الدوائية المصنعة محلياً بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها وازدياد أجور شحن موادها الأولية المستوردة وذلك من جراء الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وكان المجلس العلمي للصناعات الدوائية طالب قبل إصدار قرار تعديل الأسعار بضرورة التدخل من وزارة الصحة وإحداث تعديل في أسعار العديد من الزمر الدوائية، وذلك وسط الصعوبات التي تواجه المعامل على صعيد ارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف.