انطلاق فعاليات مؤتمر الإصلاح الإداري تحت عنوان «إدارة فعالة.. نحو مؤسسات ديناميكية» … عرنوس: أهم صعوبات مشروع الإصلاح الإداري هي مقاومة التغيير

انطلقت أمس أعمال مؤتمر الإصلاح الإداري الذي ينعقد تحت شعار «إدارة فعالة.. نحو مؤسسات ديناميكية» بهدف البحث في الإشكاليات المشتركة بين كافة الوزارات على مستوى البنية التنظيمية والموارد البشرية العاملة فيها واقتراح كيفية معالجتها. وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والمالية والصناعة والتنمية الإدارية.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر بكلمة قال فيها: أقف اليوم معكم لنتابع الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه رئيس الجمهورية، ولنرسم مشهداً إضافياً من مشاهد النصر في المعارك التي يديرها سيادته بسواعد أبناء الوطن ومؤسساته، وفي ظل الإصرار على استكمال بناء دولة المؤسسات والقانون والإدارة الفاعلة.

وأضاف عرنوس: لقد أثبتت الدولة السورية، خلال مدة الحرب الوجودية أنها دولة قوية متماسكة، حافظت على دور «الدولة المتدخلة» حيث يجب التدخل، و«الدولةِ الراعيةِ» حيث تجب الرعاية، وحسبها في ذلك توفير البيئة المناسبة لاستثمار كل الطاقات الوطنية الممكنة لتقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات والرعاية للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تمكين القطاع العام وتعزيز دوره في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ليس إطلاقاً على حساب دور القطاع الخاص. فبناء الدولة وتنفيذ خططها هو مسؤولية مشتركة وتكاملية بين القطاعين العام والخاص، هي تكاملية إغناء لا تكاملية إلغاء. وتعزيز قدرات القطاع العام، هو من دون شك تحصينٌ أيضاً وتعزيزٌ لدور القطاع الخاص.. وهذا ما ينطبق أيضاً على القطاع الخاص نفسه، فبقدر ما يكون القطاع الخاص الوطني أيضاً قوياً ومتطوراً ومنظَّماً، يكون شريكاً داعماً ومفيداً للقطاع العام.

في مشروع الإصلاح الإداري دعوة تلقائية للقطاع الخاص الوطني لتبنِّي مشروع الإصلاح الإداري الوطني، ليكون أيضاً قادراً على التعامل مع بيئة الأعمال المتطورة والعصرية التي تستوجب من كلا القطاعين العام والخاص مراجعة البنية الإدارية وكفاءة الأداء لضمان التنافسية والمرونة لهذه البنية، وعلى النحو الذي يمكنهما من العمل معاً لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، والتعامل الفعال مع شركاء التعاون الدولي على الصعيد الخارجي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أهم موجباتِ وصعوباتِ الإصلاح الإداريِّ في آن معاً هو مقاومةُ التغيير من بعض الموارد البشرية المعنية بهذه العملية. وقال: فكلما تمكَّنا من نشر ثقافة الإصلاح والتغيير بشكل فعال، وكلما جعلنا المعنيين بهذه العملية مقتنعين ومؤمنين بها، تمكنا من تحييد مقاومة التغيير وتمكنا من الوصول إلى الأهداف المنشودة بأسرع وقت ممكن. فمقاومة التغيير قد تكون إراديةً ومقصودةً من بعضِ الانتهازيين المستفيدين من الواقع الراهن، ولا يريدون أي إصلاح يفوِّت عليهم مكاسبَهم الشخصية. وقد تكون مقاومةُ التغيير من جهة أخرى لا إرادية أو غيرَ مقصودة من خلال الاعتقاد أن الأداء الإداري والوظيفي السائد اكتسبَ أحقِّيةً وشرعية وكفاءة عبر التَّقادمِ الزمني، ولا داعي للتغيير معه. وبجميع الأحوال، علينا التعاملُ مع كلا النوعين من مقاومة التغيير، لتجاوزهما وإطلاق المشروع بكل طاقته.

وبيّن عرنوس أننا إلى جانب النجاحات الوطنية الكبرى التي حققتها العقول والسواعد السورية المبدعة في إعادة تأهيل مصافي النفط، والمحطات الكهربائية، ومحطات ضخ ومعالجة المياه، وآبار النفط والغاز، فإننا نقف اليوم مع تقدم مشروع الإصلاح الإداري أمام إنجاز وطني إضافي يكسر أطواقَ الحصار، ويثبت أن أشد أنواع الحصار قساوةً هي تلك التي تفرضُها الدولُ على نفسِها، من خلال اليأس والشعور بالعجز أمام الضغوط الخارجية. ومن هنا جاء شعار قائد الوطن للمرحلة المقبلة وهو «الأمل بالعمل». بمعنى أنه لا مكان لليأس لدى النفوس الوطنية الحيَّة المقاوِمة، والأمل لا يصبح واقعاً بمجرد الشعارات والرغبات والتمنِّي فحسب، بل بالتحلي بروح المبادرة والاجتهاد لتحقيق الأهداف من دون يأس أو خوف.

وبعد جلسة الافتتاح تحولت جلسات المؤتمر إلى مغلقة اقتصرت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء الفريق الوطني للإصلاح الإداري.