![](/wp-content/uploads/2021/06/new-h-alwatan-395.jpg)
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية د. أسامة أبو فخر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المؤسسة تعمل ضمن خطتها للمرحلة القادمة تحت شعار «الأمل بالعمل», والتوجه فوراً لضرورة إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج والعمل على تحسين وتطوير منتجاتها، ولاسيما أن معظم خطوط الإنتاج قديمة الصنع، ولكي تكون هذه المنتجات قادرة على المنافسة لا بد من استخدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة، حيث يتم التوجه لإعادة تأهيل الشركة العامة لصناعة المنظفات /سار/ وإدخال خط إنتاج البريفور للشركة الأهلية للصناعات المطاطية والبلاستيكية. والأهم التوسع ببناء شركة تاميكو وإدخال خطوط إنتاج وتأهيل المقر الأساسي وفي حال موافقة اللجنة الاقتصادية فسيكون هناك معمل للأدوية البشرية في السويداء. وبالطبع سيكون كل ذلك وفق دراسات فنية وتبريرية تتضمن الواقع الفني والإنتاجي للآلة وانعكاسه على جودة المنتج. مع تأكيد أن يتم العمل على إعادة هيكلة المؤسسات العامة وفق متطلبات العمل الحديث، وإعداد أنظمة داخلية حديثة وتعديل الملاكات العددية للشركات التابعة، بحيث يتم رفد الشركات بالعمالة المؤهلة فنياً، والتي تحمل الشهادات الثانوية الفنية والمعاهد الصناعية بما يخدم العملية الإنتاجية والأهداف المحددة. دعم إقامة عدد من الصناعات البترو كيماوية التي يمكن أن تؤمن جزءاً من حاجة السوق الداخلي، مع ضرورة منحها بعض المزايا في البداية لإطلاقها بوصفها صناعات ناشئة وبالاستناد إلى قانون حماية الصناعات الناشئة الصادر عام 2010 ولاسيما أن استشراف وضع الغاز في سورية جيد مع التأكيد على دعم الشركة الطبية العربية بمخابر للأبحاث ورفدها بكوادر فنية مؤهلة ومختصة بالبحث والتطوير، ورصد اعتمادات مالية سنوية لتغطية النفقات اللازمة. إحداث مديرية تسويق في شركة تاميكو منفصلة عن المديرية التجارية يتم رفدها بكوادر مختصة ومؤهلة تعنى بدراسة الأسواق المستهدفة. مع الإشارة إلى المساعدة في وجود شريك استراتيجي يسهم في إعادة تأهيل الشركة العامة للإطارات وتغيير التكنولوجيا المستخدمة . إعادة النظر بالملاكات العددية وتحديد العمالة الفائضة في كل شركة لاستبعادها من حسابات الكلفة وإدراجها في حساب الأرباح والخسائر ريثما يتم إيجاد مشاريع جديدة تستوعبها أو يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها. مع الإشارة إلى رصد الاعتمادات الكافية لتنفيذ خطط الاستبدال والتجديد.
أبو فخر أكد أن مناقشة الموازنات والخطط السنوية ستكون بناء على الواقع المتاح والإمكانيات المادية وتفويض كل وزارة بتنفيذ المشاريع بحسب رؤيتها للأولويات وضمن اعتماد إجمالي يرصد لها بعد القيام بالدراسات الاقتصادية الكافية والدقيقة لذلك وفي ضوء أولويات واحتياجات كل وزارة على حدة. إضافة لذلك سيكون هناك رصد للاعتمادات الاستثمارية بحسب الكلف التقديرية من دون الأخذ بالاعتمادات الجزئية التي تشتت الإنفاق المالي للمشروع وتطيل فترة تنفيذه.
وأشار مدير عام المؤسسة إلى أهمية معالجة موضوع العمالة الفائضة على المستوى الوطني لما لذلك من تأثير في الكلف الإنتاجية في الشركات الصناعية مثل إحداث صندوق وطن للضمان الاجتماعي يعنى بدفع راتب شهري لهذه الفترة وعلى التوازي يدربها ويؤهلها لاستخدامها في مشاريع جديدة أخرى، ومن الضروري حالياً إعادة توزيع هذه العمالة في جهات أخرى بما يضمن الاستثمار الأمثل لها. مع التوجه إلى الاهتمام بتأهيل الإدارات العامة لتعزيز الكفاءة والخبرة، إضافة لاختيار المديرين في الشركات على أسس علمية بما يواكب خطة التطوير الصناعي والاقتصادي .
وبلغة الأرقام وحسب المؤشرات والأعمال المنفذة لغاية شهر أيار من العام الحالي 2021 أكد أبو فخر أن المؤسسة حققت إنتاجاً بلغت قيمته في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لغاية شهر أيار من عام 2021 نحو 13.9 مليار ليرة سورية من قيمة مخططة للفترة نفسها بحوالي 12.3 مليار ل.س وبذلك تكون نسبة التنفيذ 113 بالمئة وكانت القيمة في الفترة المقابلة 2020 حوالي 5.5 مليارات ليرة سورية وبذلك تكون نسبة التطور 250 بالمئة. كما بلغت قيمة المبيعات المحققة في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لغاية شهر أيار من عام 2021 نحو 12.6 مليار ليرة سورية من قيمة مخططة بنحو 12.3 مليار ل.س وبنسبة تنفيذ 103 بالمئة وكانت القيمة في الفترة المقابلة 2020 بحوالي 5.1 وبذلك تكون نسبة التطور 244 بالمئة كما بلغت قيمة الأرباح المقدرة لغاية الربع الأول من عام 2021 قبل الضريبة 2.2 ل.س والقيمة المقدرة بعد الضريبة 1.5 مليار ل.س. ومن المتوقع أن تكون الأرباح للنصف الأول من العام بحدود 8 مليارات ليرة سورية وأكثر، أما قيمة الخسائر المقدرة للفترة نفسها في الشركات المتوقفة فقد بلغت 108 ملايين ل.س. كما تم الإعلان عن معظم بنود الخطة الاستثمارية للمؤسسة وشركاتها التابعة للمباشرة بالتنفيذ والتي بلغت لعام 2021 قيمة نحو 2.5 مليار ل.س ومن أهم المشاريع المدرجة فيها إلى جانب بند الاستبدال والتجديد مشروع لإنتاج عبوات وسدادات البريفورم ومشروع لصهر البازلت وإنتاج خيوط وقضبان وأنابيب بازلتية و طرحت الشركات العامة للدهانات / أمية منتجين جديدين الأول هو منتج الايبوكسي للأرضيات وهو قيد العروض التسويقية لدى وكلاء الشركة والثاني منتج جديد عازل للرطوبة مطاطي على أساس أكرليك وتمت تلبية عدة طلبات منه. وفي الشركة الطبية العربية/ تاميكو تم طرح ثلاثة مستحضرات جديدة في الأسواق هي (أقراص أميودران- كبسول تامي جيزيك – شراب جاف سنو كسيم). وهناك ثلاثة مستحضرات أخرى تم ترخيصها من وزارة الصحة وبصدد طرحها بالأسواق هي: (فالسارتان- لوبيراميد- شراب ديكوستامين بصيغة معدلة).
وحسب التقرير الصادر عن المؤسسة نجد أن هناك صعوبات على المستوى العام، منها بخصوص تنفيذ الخطط الاستثمارية حيث تم رصد الاعتمادات بشكل جزئي ما يعوق عملية التنفيذ لأنه حين الإعلان عن المشاريع يشترط تأمين كامل الاعتماد اللازم ما يخلق تأخير خارجاً عمن إرادة الجهة المنفذة، إضافة إلى الحاجة الدائمة إلى إجراء تعديلات في دفاتر الشروط اللازمة للإعلان عن المشروع في ضوء عدم استقرار الأسعار في الأسواق وتقلباتها بشكل دائم وتغيرات أسعار صرف العملة المحلية وأثر ذلك على كل ما يتعلق بتنفيذ المشاريع و الحاجة لإعادة الإعلان أكثر من مرة لعدم ورود عروض مناسبة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد السوري وما نتج عنه من آثار على عمليات التوريد داخلياً وخارجياً بالإضافة إلى ضعف السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في بعض الشركات التابعة مثل الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية، الشركة الطبية العربية/ تاميكو، الشركة العامة للمنتجات البلاستيكية بحلب .. أما بخصوص الإنتاج والتسويق والمبيعات هناك صعوبة بارتفاع أجور النقل وبالتالي التأثير على كلفة المنتج ككل. إضافة إلى الحاجة للسيولة المالية المرتفعة بسبب صعوبات فنية ناجمة عن أعمال التخريب التي قامت بها المجموعات الإرهابية في بعض الشركات التابعة. وبين التقرير عدم قدرة الشركات العامة على مجاراة القطاع الخاص في تسهيلات الدفع عند تسويق المنتجات من حيث نسبة العمولة، الدفع الآجل، توزيع العروض..إلخ، وأن اعتماد أسلوب البيع عن طريق وكلاء كما في الشركة الطبية العربية يؤدي أحياناً إلى ارتفاع قيمة الاستجرارات عن قيمة الضمانات من الوكيل، الأمر الذي يعرض الإدارات لمساءلة الجهات الرقابية. مبيناً أن عدم وجود كوادر مؤهلة بسبب عدم تعويض التسرب الحاصل نتيجة التقاعد والاستقالات والصرف من الخدمة ومحدودية إجراء المسابقات والاختبارات واقتصارها على بعض الجهات العامة . والأهم أن هناك صعوبات ذاتية تتعلق بأداء الإدارات وقدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة وإيجاد الحلول للمسائل العارضة.