قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل إن «كلفة الاستسلام ستكون كبيرة، والأزمة في لبنان جوهرها يتمثل بالوجود في دولة تقوم على الإصلاح».
وأكد باسيل في كلمة له، أمس الأحد، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «الميادين» أن كتلته «لا تمنع الحكومة من أن تتألف»، قائلاً: «نحن نريد الحكومة والإصلاح والدولة، ووجودنا مرتبط بدورنا ودورنا يجب أن يكون كاملاً وليس طائفياً بل وطنياً».
كما تساءل باسيل: «ماذا تتوقعون ممن يطوب لنفسه وزارة المال ويمنع عن غيره وزارات أخرى؟»، مضيفاً إن «المناصفة الفعلية تكون 12 وزيراً للمسلمين و12 للمسيحيين وغير ذلك اسمه مثالثة».
وتابع باسيل إنه «قدمنا كل التنازلات لتأليف الحكومة وارتضينا بسعد الحريري رغم أنه كان بمقدورنا الطعن بذلك، وقدمنا كل المساعدة اللازمة لتذليل العقبات وتجاوبنا رغم تحذيرنا من أننا سنتهم بالتدخل، ومن يطلب منا التنازل وهو لم يتنازل عن وزير لا يحق له أن يطلب منا ذلك».
وطلب باسيل الاستعانة بأمين عام حزب اللـه السيد حسن نصر اللـه ليكون حكماً في ملف تشكيل الحكومة، وقال: «أنا أثق بالسيد نصر اللـه وأقبل ما يقبل به لنفسه، وهو يعرف أننا مستهدفون».
وقال: «نريد حكومة تقوم بالإصلاحات لا حكومة تضحي بالإصلاح، وواضح عدم وجود رغبة في مجلس النواب لتحقيق الإصلاحات».
وأضاف إن «دور رئيس مجلس النواب ليس تفسير الدستور، ونطالب بتعديل النظام الداخلي للبرلمان لتحديد المهل»، داعياً «البرلمان لتحمل مسؤوليته بإقرار القوانين المطلوبة والحكومة للعودة للتفاوض مع البنك الدولي».
وقال باسيل: «نريد دولة في لبنان تحمي اللامركزية الإدارية، ونريد طاولة حوار تحل أولاً مشكلة الحكومة ومن ثم تنتقل إلى موضوع الإصلاحات وخطة النهوض الاقتصادي».
كما دعا «اللبنانيين للتعبير عن حقهم بطريقة سلمية وحضارية لا تسبب الأذى للوطن».
وشهد لبنان سجالاً محموماً بين الرئاستين الأولى والثانية في لبنان بشأن ملف الحكومة، إذ اعتبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن بيان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأخير «تضمّن أسلوباً غير مألوف لدى دولته في التخاطب شكلاً ومضموناً».
ورأت الرئاسة اللبنانية أنه «من المؤسف أن يتحدث بري عن عدم حق رئيس الجمهورية بالحصول على وزير واحد في الحكومة».
وكان رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري رأى أن «قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف».
وسبق بيان برّي، بيان آخر للرئاسة اللبنانية قالت فيه إن المرجعيات التي تتطوَّع للمساعدة على تأليف الحكومة اللبنانية مدعوّة إلى التقيد بأحكام الدستور اللبناني.
واعتبر أن «الزخم المصطنَع، الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف التشكيل، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد والمنصوص عنه في المادة 53، الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور».
هذا وكُلّف سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية، في تشرين الثاني الماضي، بعد استقالة حكومة حسان دياب، في آب الماضي، لكنه لم يتمكّن حتى الآن من تشكيل الحكومة.