الأتراك يعودون إلى صناديق الاقتراع في بلد منقسم ويسوده توتر والعدالة والتنمية يتقدم بعد فرز 25% من الأوراق

تترقب الأوساط السياسية التركية الانتخابات البرلمانية المبكرة، ومعها يترقب الشارع التركي نتائج هذه الانتخابات التي ستحدد طبيعة المرحلة المقبلة، في ظل تعقيدات داخلية وخارجية، فمنذ حزيران الفائت وحتى الآن تغيرت أمور كثيرة محلياً وإقليمياً ودولياً، وأحداث عديدة طرأت يصر حزب العدالة والتنمية أنها ستنعكس إيجاباً لصالحه في صناديق الاقتراع. صورة يرى معارضوه نقيضها معتبرين أن سياسات الحزب الخارجية والمحلية ستؤدي إلى خسارته، وتهديد موقعه السياسي كحزب حاكم.
وبدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التركية بعد انتهاء عملية الاقتراع حيث سيتم إرسال النتائج الأولية إلى المقر الرئيسي للجنة العليا للانتخابات وإلى مقار الأحزاب السياسية.
ودعا رؤساء أحزاب المعارضة أنصارهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع ومراقبة عملية الانتخاب وفرز الأصوات بعد معلومات عن عمليات تزوير واسعة يمكن أن يقوم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأظهرت نتائج جزئية أعلنتها محطات التلفزة التركية، تقدما لحزب العدالة والتنمية الحاكم وحصوله على نسبة 51.9%، وحزب الشعب الجمهوري على 20%، وحزب الشعوب الديمقراطي على 15%، حتى إعداد هذا الخبر.
هذا وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة في تركيا أمس بعد أن انطلقت صباحاً في أنحاء تركيا حيث دعي للتصويت فيها أكثر من 54 مليون ناخب.
وأدلى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الذي يواجه خطراً كبيراً في حال إخفاق جديد، بصوته في معقله المحافظ في قونية. وقال «ندعو شعبنا إلى أن يبرهن على الإرادة وإلى تحويل هذا اليوم إلى عيد للديمقراطية (…) أياً تكن النتيجة».
ومع أنه تخلى عن القيام بحملة علنية كما فعل في حزيران، استمر الرئيس التركي في إلقاء كل ثقله والتأكيد أنه الضامن الوحيد لأمن ووحدة البلاد. وقال أردوغان عند إدلائه بصوته أمس إن «تركيا حققت تقدماً كبيراً على طريق الديمقراطية التي ستتعزز أكثر بانتخابات اليوم».
وأدان خصوم أردوغان من جهتهم نزعته التسلطية التي تجلت هذا الأسبوع بعمليتي مداهمة كبيرتين للشرطة لمحطتي تلفزيون قريبتين من المعارضة.
بدوره قال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش: إن الرئيس التركي «يرى نفسه على أنه زعيم ديني أو خليفة»، وصرح أمس عند إدلائه بصوته «آمل أن تعزز نتائج اليوم (أمس) الآمال في السلام وهذا ما تحتاج إليه تركيا الآن»، مشدداً على «قدرة شعبنا على تغيير مستقبلنا والحصول على ديمقراطية أقوى».
من جهته صرح زعيم حزب الشعوب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) كمال كيليتشدار أوغلو أن «البعض يريد إقامة السلطنة من جديد في هذا البلد، لا تسمحوا لهم بذلك».
وذكرت وسائل إعلام تركية أن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم اعتدوا بالضرب على مراقبي الانتخابات الذين عينهم حزب الشعوب الديمقراطي في عدد من البلدات التابعة لمحافظة شانلى أورفا جنوب شرق تركيا وتم إبعادهم من مراكز الاقتراع في صورة تعكس تخوف حزب العدالة والتنمية من خسارة جديدة.
وأكدت صحيفة «طرف» أن 6 مراقبين أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى إثر تعرضهم للضرب فضلاً عن إلحاق الأضرار بعدد من السيارات. واقتحم عناصر من شرطة العمليات الخاصة مركز اقتراع في مدينة جزرا بمحافظة شرناق جنوب شرق تركيا وأوقفوا أحد المواطنين كما انتشر عناصر شرطة ملثمون أمام مراكز الاقتراع في بلدة سور التابعة لمحافظة ديار بكر.
وأشارت صحيفة جمهورييت إلى انتشار سيارات لا تحمل لوحات رقمية بالقرب من مراكز الاقتراع في مدن أزمير وأنطاليا واسطنبول.
وتتنافس الأحزاب التركية في الانتخابات البرلمانية على 550 مقعداً تتوزع المقاعد على المحافظات الإحدى والثمانين على الشكل التالي: 88 نائباً لاسطنبول، 32 نائباً لأنقرة، 26 نائباً لإزمير، 18 نائباً لبورصا، 14 نائباً لكل من قونيا وأضنا وأنطاليا، 12 نائباً لغازي عنتاب وشانلي أورفا، 11 نائباً لديار بكر وكوجا علي ومرسين، و10 نواب لهاتاي لواء إسكندرون.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات فقد زاد عدد الناخبين نحو 339 ألف ناخب مقارنة بانتخابات حزيران الماضي ليصل عدد الناخبين داخل تركيا إلى نحو 54 مليوناً و75 ألف ناخب، وفي خارجها سيكون العدد نحو مليونين و896 ألف ناخب.
وستحدد صناديق الاقتراع خارج وداخل تركيا الأعضاء الجدد في البرلمان التركي، وتوزع هذه الصناديق على 85 دائرة انتخابية، دائرة واحدة لكل محافظة وثلاث لإسطنبول، واثنتان لكل من إزمير وأنقرة بسبب الثقل السكاني لهذه المدن.
أما في خارج تركيا فيصوت الناخبون في القنصليات ومراكز انتخابية موزعة على المعابر الحدودية التركية. وتتنافس في هذه الانتخابات الأحزاب التالية: حزب العدالة والتنمية الحاكم، حزب الشعب الجمهوري، حزب الشعوب الديمقراطي، حزب الحركة القومية وغيرها إضافة إلى مرشحين مستقلين. ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات لن تحدث تغييرات جذرية في خارطة القوى التي أنتجتها الانتخابات الماضية. بينما شكك المحللون السياسيون في نتائج مفاوضات جديدة لتشكيل تحالف حكومي وتوقعوا إجراء انتخابات جديدة في الربيع المقبل. والساعات القادمة حاسمة في تاريخ تركيا المعاصر، ولدى المواطنين هواجس كبيرة لعل أبرزها تكريس حالة اللاستقرار السياسي وما تحمله من تداعيات خطرة على الأمن والاقتصاد.
(أ ف ب – رويترز – الميادين – روسيا اليوم)