قضية واجهة طرطوس البحرية تعود إلى نقطة البداية! … حسن لـ«الوطن»: الدراسة أعدت لحل مشكلة عمرها ٥٠ عاماً.. والأخذ بملاحظات وزارة الأشغال لن يحل القضية

يبدو أن كل التعب والجهد والدراسات والقرارات التي تمت أو صدرت منذ عام 2018 وحتى أيلول 2020 بخصوص قضية الواجهة البحرية الشرقية لمدينة طرطوس ذهبت أدراج الرياح أو في الطريق إلى ذلك بعد أن أعيدت القضية بتفاصيلها المختلفة إلى المربع الأول إثر عدم تصديق قرار اللجنة الإقليمية المتخذ بخصوصها ومن ثم إعادتها من وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى المحافظة ومجلس المدينة لتدارك الكثير من الملاحظات التي سيؤدي تداركها إلى نسف كل الدراسة التي أجريت من قبل جامعة تشرين ووافق عليها مجلس المدينة واللجنة الإقليمية العام الماضي.
مدير الشؤون الفنية في المدينة حسان نديم حسن قال مذكراً بالقضية منذ بداية اعتراضات السكان على مخطط الواجهة البحرية: نتيجة المطالبات المتكررة لمالكي العقارات على الواجهة الشرقية للكورنيش البحري بضرورة تصغير مساحات المقاسم التنظيمية المعتمدة بالمخطط التنظيمي الصادر عام 2006 بالقرار رقم 1101 وتنفيذاً للتوجيهات الحكومية لحل هذه المشكلة المزمنة، لفت إلى أنه تم إبرام عقد لإعداد دراسة تخطيطية تنظيمية للواجهة بين مجلس مدينة طرطوس وجامعة تشرين واستهدفت الدراسة المنطقة الممتدة من نهر الغمقة جنوباً وحتى مطعم مشوار شمالاً بطول 1400م تقريباً والمتضمنة 27 مقسماً تنظيمياً وفق التنظيم المصدق في عام 2006.
ونتيجة الدراسة تم تصغير مساحات المقاسم التنظيمية ليصبح عددها 80 مقسماً بدلاً من 27 وأصبحت مساحات المقاسم تتراوح بين 250م2 و850م2 وعدد العقارات المشكّلة لكل مقسم يتراوح بين عقار واحد و5 عقارات لتقليل التشابكات العقارية بين أصحاب العقارات إلى حدودها الدنيا.
وأضاف: تم استلام الدراسة المعدة من قبل جامعة تشرين وعرضت على مجلس المدينة وصدر قرار المجلس باعتماد الدراسة المعدلة وتم إعلانها لتلقي الاعتراضات وبعد انتهاء مدة الإعلان تمت إحالة الدراسة مع الاعتراضات إلى مديرية الخدمات الفنية للعرض على اللجنة الفنية الإقليمية وفق أحكام المرسوم 5 لعام 1982 وتعديلاته.
وبعد أن اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات صدر محضر اللجنة الفنية الإقليمية الذي ارتأى فيه ممثلَا وزارة الأشغال العامة والإسكان أن يتم عرض الموضوع على الوزارة لكون الدراسة اعتمدت أسباباً اجتماعية وعقارية بغض النظر عن الانسجام المعماري بين الكتل الناتجة عن الدراسة والفراغات المحيطة والخلط في الاستخدام في الكتلة الواحدة.
وقال: بالفعل تمت إحالة الإضبارة إلى وزارة الأشغال لبيان الرأي وبناءً عليه قامت الوزارة بإحالة الدراسة التخطيطية المقترحة للكورنيش البحري إلى الشركة العامة للدراسات الهندسية لتقييمها من ضمن أعمالها بما يخص تقييم المدن ذات الأهمية وذلك نظراً لوجود عقد لدراسة الإقليم الساحلي بين هيئة التخطيط الإقليمي والشركة العامة للدراسات الهندسية ومن ضمن أعماله بالمحور العمراني (سكني وصناعي) والمتعلق بتقييم تفصيلي للمدن وللبلديات ذات الأهمية.
وأضاف: ولاحقاً لذلك ورد كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن مجموعة من الملاحظات الواجب استدراكها والواردة في كتاب الشركة العامة للدراسات الهندسية.
وتابع مدير الشؤون الفنية: وبناءً على ما سبق تم عقد عدة اجتماعات مع الجهة الدارسة (جامعة تشرين) لمناقشة الملاحظات الواردة في كتاب وزارة الأشغال وذلك في ضوء البند 9 من المادة الخامسة من العقد رقم 95 لعام 2018 التي تنص على التزام الجهة الدارسة بإنجاز جميع التعديلات التي قد يقرها المجلس أو اللجنة الفنية الإقليمية، وتم إعداد كتاب يتضمن رداً على كل نقطة من النقاط المطلوب استدراكها في كتاب وزارة الأشغال مع تأكيد أن التعديل يستهدف منطقة مأهولة ومنظمة سابقاً وأن الأساس في إعداد الدراسة هو حل مشكلة مزمنة تجاوز عمرها ٥٠ عاماً ناتجة عن التشابكات العقارية بين مالكي العقارات المشكّلة لمقاسم الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس لاسيما أن عرض المنطقة يتراوح بين ٣٠ و١٣٠ متراً الأمر الذي يتطلب تحقيق المواءمة بين الواقع الذي يفرض نفسه وبين الأسس التخطيطية للوصول إلى الهدف المنشود بحل هذه المشكلة لاسيما أنها تلقى كل الاهتمام من السلطة المحلية والمركزية.
من جهة أخرى أكد لـ«الوطن» مصدر مسؤول في مجلس المدينة أنه سوف يتم الإصرار على الدراسة التي اقترنت أصلاً بموافقة المدينة وعدد من كوادر المحافظة وسوف تؤكد المدينة مرة أخرى رداً على الكتب الواردة إليها من المحافظة والوزارة ضرورة اعتماد الدراسة لأن أي تعديل فيها سيعيدنا إلى المربع الأول!

المحافظة تطلب التقيد
وبالبحث والمتابعة تبين أن المحافظة أعادت للمدينة ردها الأول من دون إجراء وطلبت التقيد بحاشية المحافظ المسطرة على كتاب المدينة رقم 3343/ص تاريخ 28/3/2021 المتضمنة وجوب إعادة النظر بالدراسة وفق الملاحظات المحددة من قبل الدارس بشكل أصولي من خلال محضر موقع من قبل الدارس والمعنيين لديكم تمهيداً للعرض على مجلسكم في ضوء ورود أي تعديلات وفق الملاحظات الواردة بكتاب الوزارة ليصار لاحقاً إلى العرض على اللجنة الفنية الإقليمية.

أخيراً
يبقى السؤال الذي يردده كل مواطن في طرطوس أو زائر لها- وليس أصحاب العقارات الواقعة ضمن هذه الواجهة التي تم تجميدها منذ 1976 وحتى الآن- إلى متى ستبقى هذه الواجهة أسوأ وأبشع واجهة على امتداد شواطئ البحر الأبيض المتوسط وربما على امتداد بقية البحار والمحيطات؟