هذا ما اتفق عليه وزيرا الصناعة السوري والعراقي … تخفيض رسوم الترفيق ما بعد الحدود السورية وتسهيل منح سمات دخول متعددة للصناعيين والتجار السوريين إلى العراق

خرجت زيارة الوفد العراقي إلى سورية بالعديد من النقاط الإيجابية التي اعتبرها الجانبان ثمرة اللقاء الصناعي بين البلدين للوصول بالمنتجات السورية والعراقية إلى العالم، ويأتي هذا الاجتماع الذي اختتم في وزارة الصناعة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الصناعي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
وزير الصناعة زياد صباغ أكد أن زيارة الوفد العراقي إلى سورية ممثلاً بوزير الصناعة بعد سنوات الحرب يعتبر خطوة مهمة للبلدين حيث تم وضع اللبنة الأساسية للانطلاق بالعمل وتوسيع قاعدة الصناعة بين البلدين وتبادل الخبرات لإقامة عمل صناعي مشترك خلال السنوات القادمة.
وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز أكد أنه في ختام زيارة الوفد العراقي إلى سورية كان الاجتماع النهائي بوزارة الصناعة أنجزنا فيه كافة اللقاءات والمناقشات والزيارات التي قمنا بها في أكثر من محافظة سورية، حيث تم وضع النقاط المشتركة ليتم رفعها إلى الجهات المعنية في العراق من أجل تسهيل بعض الإجراءات الخاصة بحركة رجال الأعمال والتجار وتسهيلات الدخول إلى العراق وإمكانية النقل البري وتسهيل نقل البضائع بين البلدين لتتم دراستها وتذليل هذه العقبات إضافة إلى أنه تم الاتفاق الأولي على الشراكة والتبادل الصناعي والخبرات بين البلدين من أجل إعادة تطوير وتحديث الصناعة في العراق وسورية.
وأضاف الوزير العراقي في تصريح لـ«الوطن»: إن زيارتنا إلى سورية زادتنا إصرار على أن تكون الصناعة السورية هي اللاعب الأهم في السوق العراقي، مبيناً أن الصناعة استثمار بعيد الأمد ويحتاج إلى مبالغ طائلة وحسن تسويق وجودة، لذلك نحن هنا في سورية لنتبادل الخبرات ولنكون قوة اقتصادية ضمن منطقة واحدة لها دور كبير وفاعل على المستوى العالمي وليكون هناك توازن مع البضائع والمنتجات التركية والخليجية وحتى الصينية، مبيناً أن العالم مفتوح أمامنا ونحن بالتشاركية مع القطاع الصناعي السوري قادرون على الوصول إلى العالم بالجودة والسعر وحسن التسويق وهو ما تم الاتفاق عليه من خلال الاجتماعات المكوكية مع القطاعين العام والخاص في سورية.
وتابع الوزير العراقي حديثه لـ«الوطن»: إن الغاية الأساسية من زيارتنا إلى سورية هي الاطلاع ووضع خطة عامة للعمل المشترك الصناعي بين البلدين وهناك رغبة من البلدين بالعمل المشترك وما نتمناه أن يكون هناك تفاصيل أكثر حول آلية العمل وإمكانية المضي فيها للوصول إلى ما نتمناه في المستقبل، لافتاً إلى أن هناك مساعي لحل موضوع التبادل التجاري وسمات الدخول وقضايا النقل والعديد من التفاصيل وسيتم نقلها إلى رئيس الحكومة العراقية لاتخاذ ما يلزم.
وقال: إن زيارة الوفد العراقي إلى سورية سوف تثمر على المستوى الاقتصادي عموماً والصناعي خصوصاً، لافتاً إلى أنه كان هناك تعاون حكومي سوري عراقي وحكومي مع القطاع الخاص موضحاً أنا كوزير أؤمن بأن ديمومة الصناعة هي القطاع الخاص لأن القطاع العام غير قادر على النهوض بالصناعةً لأن الحكومة دائماً لديها معوقات تتعلق بالروتين، وجزم قائلاً: لا أعتقد أنه سبق أن كان هناك تواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي لكن ما نحتاجه هو الصبر وأن يتقبل أحدنا الآخر والأهم أن نفكر بحسن النيات ومد يد التعاون والتشاركية لما فيه مصلحة البلدين خاصة أننا دولة واحدة وشعب واحد ولا يفصلنا سوى الحدود، لافتاً إلى أن مهمة الوزارة يجب أن تتركز على الإستراتيجيات والخطط والرؤى وغيرها.
وبالعودة إلى نتيجة المباحثات والمشاورات حول ما تم الاتفاق عليه وحسب مذكرة التفاهم التي حصلت «الوطن» على نسخة منها حيث تم الاتفاق على ما يلي: توطين صناعات مشتركة في كلا البلدين في المجالات التالية: الصناعات الدوائية وصناعات الغزل والنسيج والألبسة الجاهزة وصناعة الورق باستخدام عجينة القصب والعجينة الناتجة عن إعادة تدوير نفايات الورق والكرتون، والدباغة، السيراميك والمساعدات والمشاركة في إعادة تأهيل الشركات العامة السورية والعراقية في مختلف المجالات الصناعية، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في كلا البلدين بالاستفادة من الخبرات المتوافرة فيهما، والمشاركة في المعارض الصناعية التخصصية التي تقام في كلا البلدين والأهم زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال معالجة بعض النقاط التي تم طرحها في الاجتماعات التي جرت بين الجانبين والمتمثلة بـمناقلة البضائع من الشاحنات السورية إلى العراقية وتخفيض رسوم الترفيق ما بعد الحدود السورية، إضافة إلى تسهيل منح سمات دخول متعددة للصناعيين والتجار السوريين إلى العراق وإعفاء أو تخفيض رسوم سمة الدخول لسائقي الشاحنات السورية الذين يدخلون إلى منطقة التبادل التجاري وتسهيل نظام المدفوعات بين البلدين مع تسهيل دخول المنتجات السورية لاسيما الدوائية إلى الأسواق العراقية من خلال تذليل العقبات التي تعترض تسجيل الأصناف الدوائية السورية في وزارة الصحة العراقية.
وبناء عليه تبنّى وزير الصناعة والمعادن في جمهورية العراق نقل هذه النقاط إلى المعنيين في الحكومة العراقية وبحث إمكانية تذليلها وبهدف زيادة التعاون في المجال الصناعي بين البلدين، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول النقاط المذكورة تم الاتفاق على التواصل بين اتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد الصناعات العراقية من خلال عقد المؤتمرات الافتراضية عبر المنصات الإلكترونية بشكل شهري لتذليل العقبات التي تعترض التعاون فيما بينهما.
ويكون التواصل بين نقطتي الاتصال في الوزارتين من خلال مدير الإنتاج في وزارة الصناعة السورية ومدير عام التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن في العراق عبر المنصات الإلكترونية، لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالقطاع الحكومي، ونتائج مباحثات القطاع الخاص ورفع تقرير دوري شهري للوزيرين لوضعهما في آخر التطورات والتحضير لإعداد وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال الصناعي بين البلدين.