طهران لا تستبعد التوصل إلى نتيجة في اجتماع فيينا المقبل … عون هنّأه.. ورئيسي: الشعب أولويتي ولا مساومة في البرنامج الصاروخي والقضايا الإقليمية

أعرب الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي في مؤتمره الصحفي الأول بعد فوزه بالانتخابات، عن جملة من المواقف التي أوضح من خلالها عن خطته في قيادة السياسة الخارجية والداخلية للبلاد، وذلك في وقت تستمر فيه مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وسط توقعات باقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي تطوى معه صفحة الصراعات الدولية حول الملف النووي الإيراني.
يأتي ذلك على حين، وجّه الرئيس اللبناني ​ميشال عون​ إلى رئيسي​، برقية تهنئة، متمنياً له «التوفيق في مسؤولياته الجديدة»، ومؤكداً على «علاقات الصداقة التي تجمع بين ​لبنان​ والجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وكشف رئيسي، أمس الإثنين، عن خطط إيران المستقبلية، مشيراً إلى أن «الشعب الإيراني صنع ملحمة جديدة عبر مشاركته في الانتخابات».
وقال رئيسي: «المشاركة في الانتخابات عبرت عن إرادة الشعب للتغيير في الوضع الاقتصادي»، لافتاً إلى أن «الانتخابات حملت رسائل للعالم على الرغم من الدعاية الإعلامية المعادية».
وأضاف رئيسي: «أولوياتنا تحسين الوضع المعيشي للشعب الإيراني وبناء نظام إداري سليم بعيداً عن الفساد»، مؤكداً أن «الظروف ستتغير لمصلحة الشعب الإيراني، وأن الحكومة المقبلة لن تكون متعلقة بتيار خاص في البلاد».
وشدد على أن «سياستنا الخارجية لن تبدأ من الاتفاق النووي ولن تنتهي به»، موضحاً أن «سياسة الضغوط الأميركية فشلت في تحقيق أهدافها، وأنه يتعين على واشنطن إعادة النظر فيها».
وفي إطار الحديث عن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، علق رئيسي قائلاً: «أدعم المفاوضات النووية، لكن ينبغي تحقيق المطالب الإيرانية»، مضيفاً إن «طهران لا تعول على مفاوضات فيينا لتحسين الوضع الاقتصادي».
وتابع: «لن نسمح بمفاوضات استنزافية وينبغي لأي جولة مفاوضات أن تحقق نتائج»، مؤكداً أن إيران تسعى للتعامل مع كل دول العالم، وترفض التفاوض من أجل التفاوض».
وأردف: «أميركا من انتهك الاتفاق النووي وأوروبا لم تنفذ التزاماتها، ويتعين على واشنطن رفع العقوبات والعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي»، مشدداً على أنه «على أوروبا ألا تخضع للضغوط والسياسات الأميركية، وتعود إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق».
وقال رئيسي: «سنركز على ضرورة وجود نتائج لمصلحة الشعب الإيراني في أي مفاوضات نخوضها»، مشيراً إلى أن «سياستنا الخارجية ستكون قائمة على التعامل الواسع والمتوازن مع كل دول العالم».
وأوضح رئيسي أنه «ليس مستعداً للقاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، حتى في حال رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي».
وأردف: «لا تفاوض على البرنامج الصاروخي والقضايا الإقليمية»، مشيراً إلى أن «طهران لن تتفاوض على أي قضية خارج إطار الاتفاق النووي».
وأضاف: «أنا رجل قانون ومدافع عن حقوق الإنسان ولا يمكن لأحد الادعاء والتشكيك بدفاعي عن حقوق الإنسان، وأفتخر بأنني كنت مدعياً عاماً في إيران، وأنني دافعت عن حقوق الشعب من خلال مسؤولياتي في القضاء»، لافتاً إلى أن «من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، هم من أنشؤوا داعش والجماعات الإرهابية».
على خط موازٍ، صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها لا تستبعد توصل المفاوضين المجتمعين في فيينا إلى نتيجة تتعلق بالاتفاق النووي خلال الاجتماع المقبل.
وذكر المتحدث باسم الوزارة خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أمس الإثنين، أنه ليس مستبعداً أن تتوصل الأطراف المجتمعة في فيينا إلى نتيجة بشأن الاتفاق النووي خلال الاجتماع المقبل.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه لن يكون هناك تفاوض أو محادثات مطلقاً بشأن التوصل إلى اتفاق جديد، موضحاً أن بلاده ترغب في الحصول على ضمان بأن واشنطن لن تقوم بالانسحاب من الاتفاق النووي في المستقبل عقب عودتها إليه.
وأكد خطيب زاده أن التقارير التي ذكرت أن الاتفاق أصبح مرهوناً برفع العقوبات الأميركية عن أشخاص ليس دقيقاً على الإطلاق.
وكانت محادثات فيينا الخاصة بالعودة للاتفاق النووي قد انطلقت في العاصمة النمساوية، فيينا، في نيسان الماضي.
ويشارك رسمياً في المفاوضات إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، على حين تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بصورة غير مباشرة.
وفي جانب آخر من حديثه، أكد زاده، أن محطة «بوشهر» النووية (جنوبي البلاد) لم تواجه أي هجوم وأوقفت مساء الأحد بسبب خلل فني يتم العمل على إصلاحه، مضيفاً: «تم الإعلان عن ذلك من قبل وسوف تبقى خارج الخدمة عدة أيام حتى يتم إصلاح الخلل».
وأردف قائلاً: «ليس التوقف بالأمر الخاص وكل سنة يحدث خلل فني في هذه المحطة ويتم إيقافها عدة أيام لإصلاح الخلل وتعود إلى الخدمة».