مصادر في الهيئة: وجّهنا كتاباً لرئاسة مجلس الوزراء وجاء الرد بتطبيق القوانين … وزارة التنمية الإدارية تخالف قوانين هيئة الرقابة والتفتيش

كشفت مصادر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لـ«الوطن»، بأنه تم تغيّب الأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد وهي إضافة إلى الهيئة، الجهاز المركزي للرقابة المالية، حيث تبين ذلك من جدول أعمال المؤتمر الذي وصلت للأجهزة الرقابية نسخة منه، ولم تتم مشاركة هذه الأجهزة بأي محور من محاور المؤتمر، وحتى لم يتم توجيه دعوة لها للحضور!
مصادر «الوطن» في الهيئة أكدت عدم إبلاغها أو استشارتها عند إجراء عمليات الدمج في الوزارات، والتي تم فيها تخفيض توصيف مديرية الرقابة في الوزارات ودمجها مع كل من مديرية المالية والعلاقات العامة والإعلام وأمانة السر وإدماجها جميعاً في مديرية الدعم التنفيذي، مشددة على أن هذا الإجراء يعتبر مخالفاً لقانون الهيئة.
وأوضحت المصادر أنه وكون الرقابات الداخلية أُحدثت بموجب قانون الهيئة فإن أي فصل أو تعديل في عملها وصلاحياتها يجب ألا يتم إلا بموافقة الهيئة والقانون الناظم لعملها، معتبرة أن تخفيض المرتبة الوظيفية للمديريات من دون موافقة الهيئة يعتبر مخالفة واضحة لنص القانون.
وكشفت المصادر أن الهيئة وجهت كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء حول المخالفات المرتكبة نتيجة هذا الإجراء، وبينت أن الجواب جاء من رئاسة المجلس بضرورة التقيد بالعمل بموجب الأنظمة والقوانين الناظمة.
بدوره اعتبر عضو مجلس الشعب أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام في حديثه لـ«الوطن» أن وزارة التنمية الإدارية تتعامل كأنها وزارة الوزارات، مؤكداً ضرورة أن تقوم بما يتعلق بالتنمية الإدارية من مهام، وذلك بعد أن تقوم بتوصيف واضح لما تعنيه التنمية الإدارية.
أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة دمشق المختص بقوانين الأجهزة الرقابية محمد العموري شدّد في تصريح لـ«الوطن»، على ضرورة أن يكون من يتعامل مع تقارير الرقابات حاصلاً على موافقة بذلك من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بشكل مسبق.
مدير رقابة داخلية في إحدى الجهات العامة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لفت لـ«الوطن» إلى أنه ومن وجهة نظر قانونية بحتة كان يجب حصول حوار صريح ومباشر بين وزارة التنمية الإدارية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لمناقشة أسس وأطر عمل أجهزة الرقابة الداخلية ضمن مشروع الإصلاح الإداري.