حول قرار ضريبة البيوع العقارية في حال النكول … «المالية» ترد: أصحاب المكاتب العقارية والمضاربون يقومون بتجيير عملية البيع عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية

عمم وزير المالية على مديريات المالية في المحافظات قراراً يتضمن اعتبار عملية النكول عن المبيع عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول، مبيناً أن هذا القرار جاء رداً على التساؤلات المتعلقة بعملية إلغاء المبيع (النكول) وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 15 من العام الجاري الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة وذلك وفق النسخة التي حصلت عليها «الوطن».
أوضحت وزارة المالية حول ما تم تداوله في موضوع قرارها النكول في عقود بيع العقارات لدى الدوائر المالية، واستحقاق ضريبة البيوع العقارية عليها، أن المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان، ومستحقة للضريبة.
عملياً، يلجأ بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين لتكرار عمليات النكول في البيع بهدف التهرب من الضريبة على البيوع العقارية ورسم التسجيل العقاري، وذلك بتجيير عملية بيع العقار من مشتر إلى مشتر آخر، وبهذه الحالة تتم إعادة بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية.
قانونياً، يعتبر البيع العقاري الذي تترتب عليه ضريبة البيوع العقاري قد تمّ بموجب التشريعات السورية؛ باكتمال المعاملة المالية وتسديد الضريبة المتوجبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً واستلام الوثيقة المشعرة ببراءة الذمة لاستعمالها في إجراء معاملة التسجيل العقاري أصولاً.. فإذا تبع ذلك نكول المتعاقدين عن البيع فإن الضريبة المستوفاة لا ترد لدافعها.
وفي حال امتنع أحد طرفي عقد البيع عن إتمام المعاملة المالية وتم اللجوء إلى القضاء المختص، وثبت البيع بحكم مكتسب الدرجة القطعية توجبت الضريبة كاملة، أما إذا انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع غير مستكمل لشرائطه القانونية وإلى رفض تسجيل العقار على اسم المشتري؛ فتعاد السلفة المستوفاة على حساب الضريبة من قبل المحاكم عند تسجيل الدعوى إلى مسلفها، أم إذا كان المدفوع كامل الضريبة إلى الدوائر المالية، فلا تردّ قيمتها إلى دافعها، ويبقى لمن سددها الحقّ بالرجوع إلى المتعاقد معه في حال ثبوت أن عدم اكتمال عملية نقل الملكية ناشئ عن خطأ أو إهمال من قبل المتعاقد الآخر.