قضت المحكمة العليا في اليابان بإجبار المتزوجين على حمل اسم العائلة نفسه، ودعم أحكام نظام تسجيل الأسرة في القرن التاسع عشر الذي يؤكد النقاد أنه يشجع التحيز الجنسي.
ورفضت المحكمة التماساً قدمه ثلاثة رجال وثلاث سيدات في طوكيو حاولوا تقديم طلبات زواج باستخدام ألقاب منفصلة، وادعوا أن عدم قدرتهم على القيام بذلك يعد انتهاكاً لحقهم في المساواة بموجب القانون المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور.
وذكرت «صحيفة جيجي برس» أن المحكمة قالت في حكمها إنه على المشرعين أن يناقشوا الأمر في البرلمان. ويأتي ذلك في أعقاب توصية مماثلة قدمتها المحكمة بعد أن وجدت في عام 2015 أن المتزوجين ليس لهم الحق في فصل الألقاب.
القانون الذي يفرض على الأزواج في اليابان أن يأخذوا اللقب نفسه عندما يتزوجون يؤثر بشكل رئيسي في النساء، اللواتي يقلن إنه يمكن أن يسبب تعقيدات في حياتهن المهنية.