حتى محافظات الإنتاج تشتكي من ارتفاع الحليب … عائلات القنيطرة تعجز من تأمين مونتها من الألبان والأجبان!

اشتكى أبناء القنيطرة من أن أسعار المنتجات الحيوانية لم تتوقف عند مستوى محدد في محافظة تشتهر بوفرة الإنتاج وكثرة الثروة الحيوانية، فأسعار الحليب ومشتقاته من الأجبان والألبان واصلت ارتفاعها بشكل يصعب على الأسرة الجولانية تأمين المونة.

ويؤكد أبناء القنيطرة أن نسبة الارتفاعات التي تطرأ على أسعار الحليب غير متناسبة مع الواقع ودخل المواطن، ووصلت نسبة الارتفاع خلال شهر أيار وحزيران الحالي إلى أكثر من 50 بالمئة لكيلو الحليب الواحد ما انعكس على أسعار الألبان والأجبان، حيث ارتفع كيلو الحليب من 800 ليرة إلى 1150 ليرة ورفعت معظم الورشات المنزلية والصغيرة ومعامل الألبان أسعارها وسجلت أرقاماً غير مسبوقة.

فالجبنة البلدية والفراوي تراوحت بين 7000- 7500 ليرة والمغلي رول ( مسنرة) 7500 – 8000 وحلوم طبق 9000 – 9500 والشلل الحلوة والمالحة 12000- 12500 والقشقوان 13- 14 ألفاً واللبنة الطرية دهن 5000 – 5500 والناشفة ( للدحرة دعابيل) 8500 – 9000 والسوركي 7000 والقريشة 3500 واللبن 1300 ليرة والسمن البقري 18 ألفاً والسمن من الغنم 22 ألف ليرة، مع ملاحظة أن المواد خالية من الغش وأن الأسعار تختلف من منشأة إلى أخرى حسب نوع الحليب إن كان بقري أم من الغنم والماعز وكبر المنشأة أو صغرها وتأمين مستلزمات الإنتاج من غاز وبنزين لنقل الحليب وغيرها وحسب المنطقة ونوع الماشية التي تلائم طبيعة المناخ فيها.

وطالب أهالي القنيطرة الجهات المعنية التدخل المباشر والفوري ومراقبة أسعار المنتجات ووضع تسعيرة مناسبة تراعي وضع المواطن بالدرجة الأولى وتنصف المربي وأصحاب المعامل والتجار، وخفض أسعار الحليب ومشتقاته ومعالجة أسباب ارتفاع أسعاره وأولها ارتفاع أسعار العلف وارتفاع أسعار الأدوية واللقاحات البيطرية واليد العاملة ومراقبة عمل الجمعيات الفلاحية وتحميلهم مسؤولية توزيع المقنن العلفي على جميع المربين حسب الحيازة الفعلية وليس حسب المزاجيات أو المحسوبيات، وذلك كما يقول المربون الذين التقيناهم.

ونقلت «الوطن» هموم المربين إلى عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة القنيطرة أحمد عيد الذي أكد افتتاح عدة دورات علفية لمساعدة المربين ولكن قلة كميات المقنن العلفي الممنوحة للمربي وارتفاع سعر المادة في السوق المحلية رفع سعر كيلو الحليب.

وأكد السعي الدائم مع الجهات المعنية لإيجاد سعر عادل يلائم المربي وجامعي الحليب ومعامل الألبان مع ضرورة تأمين المستهلك بالحليب ومشتقاته وذلك بعد حساب التكلفة الفعلية لمعامل الإنتاج وبحيث يكون السعر مناسباً وخاصة أن أغلبية أبناء القنيطرة من أصحاب الدخل المحدود.

ولفت عيد إلى عقد اجتماعات كثيرة مع أصحاب مراكز تجميع ونقل الحليب ومعامل الألبان بهدف الوصول إلى آلية عمل تحقق العدالة والإنصاف لمربي الثروة الحيوانية ووضع تسعيرة موحدة للحليب ومشتقاته من خلال اللجنة المشكلة من مديريات الزراعة والتجارة الداخلية والأعلاف والفلاحين لإيجاد سعر عادل يناسب الجميع وذلك بعد حساب التكلفة الفعلية لمعامل الإنتاج، مشدداً على الحرص على حماية مربي الثروة الحيوانية من استغلال التجار وجامعي الحليب ودعمهم من خلال إيجاد سعر يغطي تكاليف الإنتاج.

الجدير ذكره أن إنتاج محافظة القنيطرة من الحليب 33 ألـف طــن ســنوياً وهــي مــوزعة على 28 ألــف طن مــن الأبقار و4941 طناً مـن الأغنـام، على حـين أن إنتـاج الماعـز 208 طن.