هل ينطلق العمل قريباً في المنطقة الحرة السورية الأردنية؟ … إدارة المنطقة: تم تأهيلها وتسمية كادرها وننتظر تسمية أمانة جمركية من الجانب السوري.. و«المالية»: قريباً يعالج الأمر

مضى على توقف العمل في المنطقة الحرة السورية -الأردنية ست سنوات وشهران منها أكثر من أربع سنوات بسبب الإرهاب الذي سيطر على معبر نصيب وتلك المنطقة المجاورة له وأكثر من سنتين من التواصل والمتابعة وإعادة التأهيل والزيارات كي تعاد هذه المنطقة للعمل الذي يعود بالفائدة الكبيرة على البلدين، حيث تساهم المنطقة الحرة السورية الأردنية في (نصيب) بتنشيط حركة المرافئ السورية وتشغيل اليد العاملة في قطاعات مختلفة كما ترفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي وتسهّل حركة النقل بين سورية والأردن وتوفر الوقت والجهد وتساهم بتشغيل أسطول النقل السوري وتأمين معيشة فئة كبيرة من السوريين وتساهم بفك الحصار الجائر بحيث تصبح منطقه لتبادل كثير من السلع السورية والأردنية ومن الدول الأخرى وتسهل عملية الاستيراد والتصدير خاصة أنها كانت تستقبل بين 2010 و2015 بضائع واردة على متن نحو خمس عشرة باخرة في الشهر الواحد عبر مرفأ طرطوس.
ورغم ما تقدم ورغم الانتهاء من تأهيل البنى التحتية لتلك المنطقة منذ عدة أشهر بعد اتفاق البلدين على إعادة افتتاحها وتشغيلها ورغم تسمية مجلس إدارتها المشترك من البلدين ومدير عام من الجانب الأردني ونائب له من الجانب السوري وتجهيزها بالقبابين وأجهزة الكمبيوتر والكوادر و… إلخ رغم كل ذلك لم تبدأ التخزين والعمل وتبادل البضائع حتى الآن لأسباب تتعلق -كما يبدو-بالجانب السوري أكثر من الأردني
ولمعرفة أسباب التأخير في تشغيلها تابعت (الوطن)مجدداً هذه القضية التي سبق وكتبت عنها.. وكانت البداية من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حيث تبين أن الوزارة وبناء على كتاب تلقته من إدارة المنطقة الحرة خاطبت وزارة المالية بكتاب رقمه بتاريخ 27-5-2021 جاء فيه: إشارة إلى كتاب شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية رقم 177/ص تاريخ 18/5/2021 بخصوص طلب تكليف أمانة جمركية خاصة بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل المنطقة وقام الجانب الأردني بتكليف أمانة جمركية منذ أشهر.
يرجى الاطلاع وتوجيه من يلزم لتكليف أمانة جمركية خاصة بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بغية إعادة العمل الاستثماري للمنطقة المذكورة بالسرعة الممكنة.
ولمعرفة مصير هذا الكتاب تم الاتصال بمدير المكتب الجمركي في وزارة المالية فأوضح أنه تمت إحالة كتاب وزير الاقتصاد منذ بداية حزيران الحالي إلى المديرية العامة للجمارك لإجراء اللازم وفق مضمونه متوقعاً أن معالجة الموضوع لن تتأخر.
وفي الختام نأمل من الإدارة الجديدة للجمارك العامة تسمية كادر الأمانة الجمركية لهذه المنطقة بالسرعة القصوى وفرزه إليها مباشرة والبدء بالعمل فيها خاصة وأن الجانب الأردني سمّى أمانته الجمركية منذ نحو الشهرين والجميع ينتظر الإقلاع بالعمل بفارغ الصبر.