حركة بناء كبيرة في الشيخ نجار الصناعية وتخصيص 95 بالمئة من المقاسم الصناعية … عجان لـ«الوطن»: خطط إستراتيجية للعودة بالمدينة إلى سابق عهدها

كشف مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بمحافظة حلب حازم عجان لـ«الوطن» أنه تم تخصيص نحو 95 بالمئة من المقاسم الصناعية الموجودة ضمن المدينة والبالغ عددها الإجمالي نحو 6000 مقسم صناعي، وذلك منذ تاريخ تحرير مدينة حلب من الإرهاب عام 2017.
وأشار عجان إلى أن أغلبية المقاسم التي تم تخصيصها هي للمشاريع المتوسطة والصغيرة وعدد من المشاريع الكبيرة، مبيناً أن كل من تم تخصيصه قد باشر إما بالبناء أو تجهيز المنشأة الصناعية بالآلات والمعدات الصناعية حيث تشهد المدينة حالياً حركة بناء كبيرة، موضحاً أن التسهيلات وتبسيط الإجراءات الذي تم من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومجلس مدينة حلب قد شجعا المستثمرين على العودة وتنشيط الاستثمار ضمن المدينة، وآخر ما تم إصداره من قرارات لتبسيط الإجراءات ما صدر عن وزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بقبول التعهد بالترخيص الإداري خلال عام من قبل المستثمر للتعجيل بمنحه السجل الصناعي ليباشر بالإنتاج، وهو ما يسهل على المستثمرين البدء بالعملية الإنتاجية من خلال حصولهم على السجل الصناعي بعد أن يقوم المستثمر بإجراء تعهد بأنه سينتهي من الترخيص الإداري خلال عام.
وأشار عجان إلى أن عدد المنشآت الصناعية المنتجة حالياً ضمن المدينة وصل إلى 705 منشآت صناعية موزعة على القطاعات الأربعة وهي النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية، فيما يبلغ عدد المنشآت قيد التجهيز والبناء والتأهيل نحو 200 منشأة وهذا العدد ثابت تقريباً حيث تدخل منشأة في الإنتاج ومقابلها تباشر منشآت أخرى بالتجهيز والبناء، لافتاً إلى أن عدد المستثمرين العائدين إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار منذ تحريرها في 2017 وصل إلى 1300 مستثمر ومنشآتهم موزعة ما بين المنتجة وقيد التجهيز.
ولفت عجان إلى أن المدينة حددت مهلة أخيرة حتى تاريخ 31/12/2021 لكل من حصل على ترخيص بمقاسم صناعية ضمن المدينة ولم يباشروا بأي أعمال فيها لتكون هذه المهلة الأخيرة لهم للبدء بأعمال البناء وإلا فإن المدينة ستقوم بالمفاضلة مع غيرهم من المستثمرين الجديين الذين يسعون للإنتاج الحقيقي وهذا الإجراء من ضمن إجراءات نظام الاستثمار في المدينة.
وبيّن عجان أن المدينة انتهت من تنفيذ كافة الخطط الإسعافية ضمن المدينة التي تضمنت تشغيل محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي وباقي البنى التحتية، حيث كانت الغاية من هذه الخطط الإسعافية هي تسهيل العمل والإنتاج للمنشآت المنتجة ضمن المدينة، وحالياً ستباشر المدينة بتنفيذ الخطط الإستراتيجية التي تتم فيها إعادة تأهيل كل البنى التحتية بالكامل بحيث تصبح قادرة على تخديم كافة المنشآت ضمن المدينة سواء كانت منتجة أم قيد التجهيز، ومن خلال تنفيذ هذه الخطط ستعود المدينة الصناعية إلى سابق عهدها وبكامل جاهزيتها.
وفي سياق آخر أشار مدير الشيخ نجار الصناعية إلى أنه وخلال الزيارة الأخيرة لوزير المالية إلى المدينة تم إطلاق منصة لدراسة آليات التكليف الضريبي وأتمتتها، حيث دعت الوزارة من خلال منصات التواصل إلى تقديم الرأي في آليات التحصيل الضريبي للوصول إلى أقل ما يمكن من التدخل البشري وأكثر ما يمكن من العدالة الضريبية، وضمن هذا السياق تم اختيار المدن الصناعية لتكون الرائدة في تنفيذ التحصيل الضريبي المؤتمت لكونها تتمتع بمزايا مثالية لتنفيذ هذا المشروع لأنها محددة المعالم مع وضوح المساحات والآلات في المنشآت وكميات الاستهلاك من الطاقة ولذلك فإن المدن الصناعية تملك مؤشرات واضحة للتكليف الضريبي، والانطلاقة ستكون من مدينة الشيخ نجار الصناعية.
من جهة أخرى بينّ عجان أن مشروع توسع المدينة الصناعية باتجاه خناصر قيد الدراسة والبحث حيث تجري الدراسات لتأمين البنى التحتية من مياه وكهرباء بالإضافة لجرد العقارات وأغلبية هذه العقارات هي ملك للدولة، وهذا التوسع سيكون بمساحة تقديرية 3 آلاف هكتار وهو يبعد عن المدينة الصناعية نحو 60 كم ويبعد عن طريق حلب – دمشق نحو 60 كم أيضاً.