تذبذب أسعار المواد عالمياً يفرض على «السورية» إعادة حساباتها … مقاربة جديدة لأسعار السكر والرز المدعوم باتت ضرورة ملحة

بدأت تظهر آثار غليان الأسواق العالمية على الواقع الاقتصادي لدول العالم، وفي ظل انتشار تحذيرات للمنظمات العالمية عن مخاطر التعرض لازمات بالمتاح من المواد الغذائية، أدى إلى زيادة الطلب على شرائها والبدء بإجراءات احترازية عبر الاحتفاظ بمخازين إضافية، انعكس على ارتفاع في الأسعار ترافق مع ندرة العرض.
وتعاني سورية كما غيرها من الدول من هذه الظاهرة ناهيك عن صعوبة تأمين احتياجات المواطن بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة والحصار المفروض عليها، ما يضع الحكومة ممثلة بأذرعها مستمرة في التدخل الإيجابي بالعمل على دراسة وإيجاد سيناريوهات تتوافق مع الصعوبات المحتملة، وبما يمكنها من الاستمرار بتقديم الدعم للمواطن في القطاعات الخدمية، مع أهمية تأمين احتياجاته من السلع الضرورية, وكانت الدولة ومع بدء استعار الحرب الاقتصادية مستمرة باتخاذ قرار بالتدخل الإيجابي عبر السورية للتجارة بتوزيع عدد من المواد التموينية بأسعار مدعومة، حيث بلغ عدد من حصل مخصصاته من المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية مع انطلاق هذه الإستراتجية في الدفعة الأولى ما يقرب من 2.9 مليون أسرة وهو ما يعادل نحو 80 بالمئة من عدد الأسر الحاصلة على البطاقة الإلكترونية والبالغ عددها أكثر من 3.5 ملايين أسرة، علماً أنه سجّل زيادة بعدد المستفيدين عبر الدفعتين الثانية والثالثة.
يتضح من التمديد المتخذ من قبل إدارة المؤسسة وجود صعوبات واضحة في تأمين المواد المدعومة لما يكفي مخصصات المستحقين، ومع عدم استقرار بورصات الأسعار العالمية للمواد الغذائية خاصة مع وجود تخوفات عالمية من إمكانية بدء أزمة عالمية غذائية، ما خلق عجزاً إضافياً يبدو أنه أرهق كاهل المؤسسة، ما يهّدد إمكانية استمرارها في التدخل الإيجابي لدعم طبقة محدودي الدخل والتدخل الإيجابي في الأسواق.
الإحصائيات الحكومية التي حصلت «الوطن» عليها تقدّر قيمة المواد التموينية الموزعة سنوياً لمادتي السكر والرز والموزعتين عبر البطاقة الذكية بنحو 520 مليار ليرة سورية، كما تبلغ قيمة الدعم المقدم لهذه المواد أكثر من 43 مليار ليرة تتحملها الخزينة العامة بالحد الأدنى شهرياً.
يبدو أن خطر العجز عن تمويل هذه المواد بعد ارتفاع تكاليف تأمينها عالمياً ناهيك عن زيادة أجور الشحن والتغليف بدء يهدد بإمكانية استمرارها، وهذا يضع الحكومة أمام خيارين إما التوقف وهذا خيار لا ينسجم مع التوجه الحكومي بدعم المواطن، والخيار الثاني والذي يتجه نحو دراسة إجراء زيادة طفيفة على الأسعار بحيث تخف فاتورة العجز عن الحكومة، مقابل أن يتحمل المواطن جزءاً بسيطاً من الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد وبفارق كبير عن أسعارها في الأسواق المحلية.
الوطن تابعت هذا الموضوع في القنوات الحكومية، واكتشفت وجود دراسات تعد حول هذا الموضوع لم تقرّ بعد بصورة نهائية باتجاه إمكانية تعديل الأسعار بشكل طفيف للمادتين المدعومتين بما يضمن استمرار تدخلها إيجابياً ودعم المواطن في ظل الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، وتأمين الدعم اللازم للصمود أمام تذبذب أسعار المواد الغذائية عالمياً.
وكانت الوطن قد نشرت أن فرع السورية في دمشق وحده بلغت الكميات الموزعة له من مادتي السكر والرز نحو 400 ألف طن لكل منهما.